دکتر علی آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی مصوبات روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام آموزشی کشور و بهره برداری مناسب از توانمندیها و ظرفیتهای حوزه علمیه و روحانیت گفت: اصلاح نظام آموزشی کشور با تدوین فلسفه تعلیم و تربیت، طرح جامع علمی و نظام ملی نوآوری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نظام آموزشی به طور قطع شامل پرورش نیز است و باید بدانیم که اصلا فلسفه تعلیم و تربیتمان چیست. بنابراین اجماع ملی بر این بحث که همه بدانند تعلیم و تربیت در نظام آموزشی کشور بر چه فلسفه ای استوار است یک امر ضروری است و آموزش باید مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت باشد که بر طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تدوین شود.
برای نظام آموزشی کشور باید مبنای فلسفی داشته باشیم
وی خاطرنشان کرد: برای نظام آموزشی کشور اعم از آموزش رسمی و غیر رسمی یعنی چه در آموزش عالی، آموزش و پرورش یا نظام فنی حرفه ای کشور و آموزشهایی که در بخش آزاد و سایر آموزشهایی که در جامعه ارائه می شوند باید مبنای فلسفی داشته باشیم.
آقا محمدی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تدوین نظام جامع علمی به مهر گفت: بر اساس نیازهایی که برای کشور احصا می شود باید مشخص شود که نیاز به دستیابی به چه علومی در کشور وجود دارد و تقدم و تاخری که برای رسیدن به آنها باید رعایت شود را مورد توجه قرار دهیم. یعنی باید بررسی شود که کدامیک اصلی و کدامیک کمک رسان هستند، چه چیزهایی را همگان باید بیاموزند و چه مواردی را باید بخش های خاص و تخصصی بیاموزند.
با وجود اینکه 20 درصد نیروی کار در ایران دارای تحصیلات دانشگاهی است اما به هیچ وجه بهره وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی ناشی از این نیروی انسانی متناسب با چنین نیروی انسانی آموزش دیده ای نیست |
رشد اقتصادی ناشی از پتانسیل نیروی انسانی کشور متناسب با نیروی انسانی آموزش دیده نیست
وی ادامه داد: با وجود اینکه 20 درصد نیروی کار در ایران دارای تحصیلات دانشگاهی است اما به هیچ وجه بهره وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی ناشی از این نیروی انسانی متناسب با چنین نیروی انسانی آموزش دیده ای نیست. در حقیقت رشته های دانشگاهی بر اساس ظرفیت دانشگاهها و تشخیص افراد، توانمندی هر گروهی یا تشخیص یک مدیریت راه اندازی شده اند و این طور نیست که بر اساس یک نظام جامع علمی بتوانیم رشته هایمان را درست انتخاب کرده باشیم و به موقع آنها را مورد بازبینی قرار دهیم.
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره تحول نظام آموزشی معرف سیاستهای کلی نظام است
آقا محمدی در پاسخ به اینکه کدام مرجع موظف به اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح نظام آموزشی کشور و تدوین طرح جامع علمی است به مهر گفت: آنچه در مجمع درباره تحول نظام آموزشی مصوب شده است معرف سیاستهای کلی نظام است و تدوین چارچوبهای اجرایی این سیاستهای کلی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مراجعی مانند دولت و نهادهای اجرایی و تخصصی دولت که وظیفه اجرایی و عملیاتی دارند باید این سیاستهای کلی را اجرا کنند.
بهره برداری مناسب از توانمندیها و ظرفیتهای حوزه علمیه و روحانیت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره بهره برداری مناسب از توانمندیها و ظرفیتهای حوزه علمیه و روحانیت گفت: نیروهای کشور در حوزه های علمیه یک بخش از نیروی انسانی کشور هستند که دارای تحصیلات قابل اعتنایی بوده و از ظرفیت گسترشی بیش از آنچه در حال حاضر دارند نیز برخوردار هستند و قطعا استفاده از چنین توان علمی متناسب با شرایط کشور یکی از ضرورتها است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حوزه های علمیه بر اساس راهکاری که خود تشخیص داده حرکت کرده است اما اینطور نبوده که حوزه علمیه متناسب با نیازهای کشور یک برنامه بایدی برای خود تدوین کرده باشد.
آقا محمدی در تشریح مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حوزه های علمیه برای توسعه آینده باید گسترش خود را متناسب با شرایط و نیازهای کشور انجام دهد و ظرفیتهای خود را بکار گیرد.
تحکیم و تقویت جایگاه روحانیت و حوزه های علمیه
تحکیم و تقویت جایگاه روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان مرجعیت علمی، دینی و اجتماعی در جهت حفظ و تقویت نظام اسلامی و ارتقا و کارآمدی نهادهای دینی به ویژه مدارس علوم اسلامی، حوزه های علمیه و ... از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است |
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح مصوبه مجمع تشخیص درباره تحکیم و تقویت جایگاه روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان مرجعیت علمی به مهر گفت: حوزه های علمیه تا کنون امکاناتی را داشته اند و سعی شده از آن امکانات بهره برداری هایی صورت گیرد اما برخی اوقات است وقتی بدون برنامه هستیم از روحانیت در جایی استفاده می کنیم که موجب کم رنگ شدن نقش روحانیت در جامعه می شود. مثلا فقط اموری به روحانیت ارجاع داده می شود که امور اختلافی است مانند قضاوت.
آقا محمدی خاطرنشان کرد: برای اینکه بخواهیم روحانیت شأن و جایگاه خود را داشته باشد باید تدبیری را در کشور اعمال کنیم تا حوزه های علمیه بتوانند بالنده تر حرکت کنند، همچنان که درباره دانشگاهها نیز چنین تدبیری را اعمال می کنیم. طبیعتا شورای عالی حوزه باید در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اقدام به تدوین راهکارهایی کند و به مراجع ذی ربط نیز تقدیم کند.
نظر شما