به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در پی تذکر عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه درباره ارائه نشدن گزارش عملکرد قانون برنامه چهارم از سوی رئیسجمهور سخن می گفت با بیان اینکه این تذکر تا کنون چند بار تکرار شده است، گفت: درخواست ما از دولت این است که در تهیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه به صورت سالیانه دقت و اقدام کنند که این کار ضروری است.
وی افزود: البته گزارش شاخصهای کلان مجموعه از سوی دولت و وزیران مربوطه به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارسال میشود، ولی این گزارش دو ایراد دارد، یکی اینکه روی این گزارشها مهر "طبقهبندی شده" زده میشود و قابل انتشار نیست در حالی که قانونگذار وقتی اعلام میکند دولت این گزارشها را رسما به مجلس دهد یعنی گزارشهایی باید ارائه شود که بشود اطلاعات آن به اطلاع عموم برسد.
باهنر ادامه داد : مشکل دوم این است که این گزارشها به دست همه نمایندگان نرسیده و مردم از آنها مطلع نمیشوند .
نایب رئیس مجلس گفت : خواهش میکنیم که دولت به تکلیف قانونی خود عمل کند و گزارش عملکرد برنامه چهارم را حداقل در سال آخر برنامه به مجلس ارائه کند، تا ما بتوانیم با اطلاع دقیقتر وارد بررسی برنامه پنجم شویم.
هادی قوامی عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: دولت موظف است هر سال تا آذر ماه گزارش پیشرفت و اجرای برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارائه کند و سازمان مدیریت نیز موظف است گزارش کاملی در رابطه با شاخص های برنامه چهارم به مراجع مختلف از جمله مجلس ارائه دهد.
نماینده اسفراین در مجلس اشاره کرد: اگر این گزارش نظارتی به موقع منتشر می شد امروز می توانستیم در مورد شاخصه های اقتصادی کشور با دقت بیشتری اظهار نظر کنیم اما الان نمی دانیم که نسبت به برنامه چهارم در چه وضعیتی قرار داریم.
وی یاد آور شد : در ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده که به منظور حسن اجرای برنامه چهارم رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد که شامل مواردی چون بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه بررسی عملکرد سیاستهای اجرایی، بررسی عملکرد متغییرهای کلان و بخشی از جمله تولید ، سرمایهگذاری ،تجارت خارجی، طراز پرداختها ، بودجه، بخش پولی و تورم ،اشتغال ، بیکاری ، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد ، تبیین علل مغایرت برنامه و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود عملکرد را به مجلس ارائه کند.
قوامی همچنین خاطرنشان کرد : سازمان مدیریت و برنامهریزی براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم موظف به ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشمانداز و سیاستهای کلی نظام است و باید شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بینالمللی تنظیم و مقایسه کرده و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازهگیری و شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف به همراه پیشنهادات موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری ، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نظر شما