به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، در جريان بازرسي يكي از شركتهاي وابسته به بانك صنعت و معدن، بازرسان اين سازمان به برخي ايرادات مهم قانوني در جريان خصوصي سازي شركت مزبور پي برده و با هشدارقانوني و به موقع واقدام موثر مسوولان بانك، از تضييع 203 ميليارد ريال از حقوق بيت المال جلوگيري بعمل آمد.
برپايه اين گزارش، مديران يكي از شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانك صنعت و معدن، بدون اخذ مجوز از سازمان سرمايه گذاري خارجي، اقدام به انعقاد قرارداد فروش شركت مذكور به اشخاص حقيقي و خريداران خارجي به ارزش 231 ميليارد ريال نموده و در حاليكه حدود 2 ماه پس از فروش سهام، كميته ويژه رياست جمهوري براساس درخواست ماههاي قبل، مبلغ 203 ميليارد ريال از بدهي هاي شركت، مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي و سود تسهيلات را مورد بخشودگي قرار داده است.
با توجه به اينكه اقدامات انجام شده درجريان واگذاري شركت مورد نظر برخلاف صرفه و صلاح بيت المال بوده، با عكس العمل به موقع سازمان بازرسي كل كشور واهتمام و اقدام مسوولان وزارت صنايع و معادن و مديران بانك صنعت و معدن باهمكاري مراجع قضايي اقدامات ذيل صورت پذيرفت: اولا: مبلغ 203 ميليارد ريال ما به التفاوت مذكور كه به نفع خريداران عمل گرديده بود، به نفع بيت المال تا تعيين تكليف قطعي، به صورت سپرده توديع گرديد.
ثانيا: با پيگيريهاي بعمل آمده، قرار داد منعقده ابطال گرديد.
ثالثا: مقرر گرديد در چارچوب برنامه سوم توسعه نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي شركت و انجام مزايده مجدد اقدام گردد.
پيش بيني مي شود كه در ارزيابي مجدد، قيمت پايه كارشناسي حداقل به ميزان دو برابر قيمت قبلي افزايش يابد.
نظر شما