پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۰۳

دری نجف آبادی:

اعطای وامهای کاغذی و صوری خیانت به بیت المال و مردم است

دادستان کل کشور در جمع مدیران بانک سپه طی سخنانی با اشاره به نقش آفرینی موثر بانکها در اصلاح نظام اقتصادی کشور گفت: گردش نظام مند پول و ارائه کیفی خدمات بانکی باید به نحوی باشد که مصالح ملی و رضایت مردم تامین شود و بیشترین بازدهی و بهره وری را برای کشور به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجه السلام دری نجف آبادی با اشاره به اعطای تسهیلات و تخصیص اعتبارات توسط بانکها اظهار داشت: نظام بانکی باید منابع پولی و ارزی خود را به منظور تسهیل امور اقتصادی و رونق بازار تولید و توزیع و خدمات و گره گشایی مسائل مالی و اقتصادی به کار گیرد و با گردش سالم و منضبط و هدفمند و با برنامه منابع پولی در جامعه از بروز رکود و نقدینگی سرگردان و مخرب جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: ارائه وام نباید به صورت کاغذی باشد؛ وامهای صوری و تشریفاتی که بر مبنای دلالی و سوء استفاده و رانت خواری شکل می گیرد خیانت به بیت المال و مردم و مایه خسارت نظام اقتصادی کشور است.

دری نجف آبادی با اشاره به حجم معوقات ادای وامهای بانکی اظهار داشت: متاسفانه بخش زیادی از اعتبارات بانکی بلوکه شده و بازپرداخت نگردیده است که این حجم پول را که ، خسارتهای جدی متوجه کشور می کند و باید با تدابیر مجدانه ای به بیت المال بازگردد و صرف رونق اقتصادی و چرخش ثروت شود.

دادستان کل کشور افزود: نباید امکانات پولی و ارزی کشور در اختیار عده ای قلیل باشد و بخشهای مختلف اقتصادی از تزریق پول توسط بانکها محروم باشند.

وی با تاکید بر آسیب شناسی و بررسی روند پرداخت تسهیلات و هزینه کرد وامها اظهار داشت: متاسفانه برخی با رویکرد سوداگرانه و دلال مآبانه اعتبارات بانکی را که باید در جهت تولید و اشتغال و ارزش افزوده و گسترش صادرات و مسائل زیر بنایی و خدماتی و توزیعی مصروف گردد به سمت بورس بازی زمین و مسکن و واردات بی رویه و مالا ضربه به تولید ملی و اقتصاد کشور گسیل می دارند و ثروت کشور را در جهت منافع فردی و جریانی هرز می دهند.

دری نجف آبادی رسالت نظام بانکی در جلوگیری از تورم بی رویه و گسترش تضاد طبقاتی و تحمیل فقر به فقیران و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نیز عدم بروز رکود در نظام اقتصادی کشور را یاد آور شد و خواستار پرهیز از اتخاذ تدابیر مقطعی و کوتاه مدت در این زمینه شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دادستانی کل عضویت شورای پول و اعتبار را دارد تصریح کرد: این شورا از ماهیت حقوقی مستقلی برخوردار است و مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور را به عهده دارد - با توجه به رویکرد سالهای اخیر به نظر می رسد باید وفق قانون، شورای پول و اعتبار احیا شود و تصمیمات از مجاری قانونی اتخاذ گردیده و نظارت مستمری بر فعالیت بانکها صورت پذیرد.

وی افزود: بانکها نباید تحت تاثیر اهرمهای فشاری که می خواهند قوانین را دور زده و از تعهدات خود به نظام بانکی شانه خالی کنند قرار بگیرند و باید در مدار قوانین و مقررات و ضوابط مصرحه انجام وظیفه نمایند.

دادستان کل کشور افزود: قانون بانکداری اسلامی اگر دقیق اجرا شود قانونی کارآمد و موثر است.

وی ادامه داد: از نظر فقها وامهای صوری همچون " ربا " حرمت دارد و شارع مقدس از پولی که در عرصه واقعی گردش نداشته باشد نهی کرده ولی اگر در قالب مشارکت و مضاربه و تجارت و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در جهت تولید و رونق اقتصادی باشد مجاز است.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید برای بحرانهای عارضی اقتصادی در سطح جهانی و پیامدهای آن تدبیر کند افزود: مواجهه با بحرانهای بین المللی و صیانت از منابع مالی و ثروتهای عمومی باید مدبرانه دنبال شود.

وی تمهیدات مقتضی در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی را یک ضرورت بسیار مهم برای نظام بانکی دانسته و گفت: اهتمام مجدانه نظام بانکی و بستر سازی جهت تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 و خصوصی سازی با تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی باید با جدیت دنبال شود و در سیاستهای بانکی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد خبر 863399