به گزارش خبرگزاري مهر، اين دور از گفتگوهاي حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا درحالي آغاز ميشود كه با شكست قطعنامه "وضعيت حقوق بشرايران " در پنجاه و هشتمين اجلاس كميسيون حقوق بشرسازمان ملل وخروج ايران ازسيستم نظارت جهاني و حذف ماموريت گزارشگر ويژه ، وضعيت و شرايط مساعدي جهت طرح مسائل حقوق بشري بوجود آمده است.
براساس توافقات انجام شده درنهمين دور گفتگوهاي فراگير ايران و اتحاديه اروپا مذاكرات ادواري حقوق بشري ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا روز دوشنبه در تهران آغاز ميشود. اين مذاكرات كه در پي نتايج حاصل از گفتگوهاي كارشناسي حقوق بشري بين دو طرف در مهر ماه سال 1381 در تهران و در زمان رياست دوره اي وقت دانمارك بر اتحاديه اروپا صورت گرفته ، تاكنون سه دوره خود را پشت سرگذاشته است . در آن نشست دو طرف با بر شمردن موضوعاتي به عنوان اولويتهاي ويژه درخصوص همكاري هاي حقوق بشري، خواستار بحث وگفتگوشدند.
آزادي بيان ، منع اعمال شكنجه و مجازات اعدام ، حاكميت قانون ، منع تبعيض عليه زنان و اقليتها و همكاري با مكانيزم هاي بين المللي حقوق بشري اولويتهاي اتحاديه اروپا درخصوص طرح گفتگوهاي حقوق بشري با جمهوري اسلامي ايران بوده است .
درمقابل اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص طرح گفتگوهاي حقوق بشري با اتحاديه اروپا را نژاد پرستي و تبعيض نژادي، اسلام ستيزي ، اعمال تبعيض نسبت به آسيايي و آفريقايي تبارها، رعايت حقوق مهاجرين و پناهندگان ، وضعيت اقليتها
و حق توسعه و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تشكيل ميدهد .
درنخستين دور گفتگوهاي حقوق بشرايران و اتحاديه اروپا در پاييز 1381 در تهران موضوع " عدم تبعيض" از سوي طرف ايراني وموضوع " منع شكنجه" از سوي طرف اروپايي به عنوان محور مذاكرات پيشنهاد و تعيين گرديد. در اين نشست دو روزه همچنين در رابطه با مسائلي از قبيل چارچوبهاي حقوقي بين المللي منع تبعيض و پيشگيري از شكنجه ، منع شكنجه در تعاليم اسلامي ، تبعيض عليه مسلمانان و آموزش و اطلاع رساني عمومي درخصوص مسائل حقوق بشري بحث و بررسي شد .
در دوردوم مذاكرات كه در اسفند سال 1381 در بروكسل مقر اتحاديه اروپا برگزارشد طرف ايراني با طرح موضوع "حاكميت قانون" و طرف اروپايي با طرح موضوع "دادرسي عادلانه" به عنوان موضوعاتي پيشنهادي خواهان بحث و گفتگو شدند.
در چارچوب اين موضوعات مباحثي در مورد فلسفه قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران، اصول تغييرناپذير، حاكميت قانون شرط تحقق حقوق بشر، ساز و كارهاي نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگرشي بر رابطه منطقي حاكميت قانون ومردم سالاري درنظام جمهوري اسلامي ايران سير تطور تاريخي و فرهنگي قانون در جمهوري اسلامي و همچنين دادرسي عادلانه از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بين الملل، ارزيابي حقوق متهم در دادرسي عادلانه، نقش وكيل در دادرسي عادلانه، حقوق بنيادي در اجراي وظايف پليس قضايي از سوي طرفين مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
دورسوم مذاكرات نيز در مهرماه سال 1382 در بروكسل برگزار شد . موضوع " حق توسعه " از سوي طرف ايراني و موضوع " حق آزادي بيان " از سوي طرف اروپايي به عنوان موضوعات قابل طرح درمذاكرات مزبور پيشنهاد گرديد . در چارچوب " حق توسعه " موضوعاتي از قبيل چگونگي دستيابي عادلانه به منابع توسعه ، موانع بين المللي موجود در مسير دستيابي كشورها به حق توسعه و در چارچوب موضوع " حق آزادي بيان " موضوعاتي از قبيل آزادي بيان و جايگاه آن در جامعه دموكراتيك ، حقوق نمايندگان پارلمان و آزادي بيان ، توازن ميان اختيارات و ضوابط قانوني و مطبوعات و آزادي بيان از سوي دو طرف مورد بحث قرار گرفت.
گفتني است در اين سه دوره از مذاكرات انجام شده جلساتي نيز با حضور نمايندگان دولتي و رسمي طرفين برگزارشده كه هر يك از دوطرف با طرح برخي از مسائل كه مورد توجه و نگراني قرار داشته است خواهان پاسخگويي طرف مقابل بوده اند بطوري كه بطور كلي در اين مذاكرات طرف اروپايي با اشاره به موضوعاتي از قبيل الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشري ، مسائل مربوط به زندانها، حقوق مدني و سياسي و تحولات حقوق بشري در طول ادوار مذاكرات دوجانبه و همچنين طرف ايراني با طرح موضوعاتي از قبيل اسلام ستيزي در غرب، تبعيض عليه مسلمانان بالاخص بعد از حوادث 11 سپتامبر، آزار و اذيت مهاجران، برخورد گزينشي با مساله حقوق بشر و ضرورت حساسيت بيشتر اروپا در قبال برخي از حوادث به وجود آمده مانند قتل آقاي كيوان تابش(ايراني تبار مقيم كانادا) به دست پليس آن كشور خواهان پاسخگويي بوده اند .
تاكنون در ادوار گذشته مذاكرات ، هيات اروپايي متشكل از نمايندگاني از كميسيون، شورا و پارلمان اروپا، جوامع دانشگاهي و سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر و هيات ايراني علاوه بر وزارت امورخارجه شامل نمايندگاني از قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، جامعه دانشگاهي، سازمانهاي غيردولتي و نيز هيات نظارت و پيگيري براجراي قانون اساسي بوده است.
سرانجام با توجه به توافقات به عمل آمده، چهارمين دور گفتگوهاي حقوق بشري در روزهاي 25 و 26 خرداد سال 1383 در تهران برگزار ميشود. اين دور از مذاكرات دو موضوع پيشنهادي از سوي هر يك از طرفين تحت عنوان " اجراي عدالت Administration ( پيشنهادي از سوي طرف اروپايي ) و " تقويت همكاري وهمبستگي بين المللي در زمينه حقوق بشر The Enhancement of International Cooperation and Solidarity in the field of Human Rights ( پيشنهادي از سوي طرف ايراني ) محور گفتگوها خواهد بود.
در اين دور از گفتگوها همچنين مباحثي از قبيل نقش ضابطين قضايي در حفظ استاندارهاي حقوق بشري در مرحله قبل از دادگاه در دادرسي كيفري ؛ نقش سيستم زندانها از جمله شرايط بازداشت، رويه هاي انضباطي و تنبيهي و آموزش و بكار گماردن كاركنان زندان؛ نقش نظام قضايي از جمله قانوني بودن ( به عنوان مثال الزام قانوني بودن تشكيل دادگاه)، استقلال، بي طرفي و صلاحيت دادگاهها، استخدام و آموزش قضات و طول مدت دادرسي شامل بازداشت قبل از محاكمه؛ اهميت همكاري بين المللي و مسئوليت جمعي كشورها در رابطه با تحقق كامل حقوق بشر ، نقش همبستگي بين المللي درتحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ اهميت برخورد يكسان ومسئولانه نهادهاي بين المللي درجهت تحقق حقوق بشر دركشورهاي درحال توسعه و خصوصا حق توسعه مورد بررسي و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
رياست هيات اروپايي اين دور از مذاكرات بر عهده ايرلند به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا خواهد بود و نمايندگاني از هلند ( رياست دوره آتي اتحاديه اروپا) پارلمان اروپا، كميسيون اروپا، اساتيد دانشگاه و برخي از سازمانهاي بين المللي غيردولتي نظير سازمان عفو بين الملل نيز درتركيب هيات مزبور حضور خواهند داشت.
نظر شما