به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به بانکهای غیردولتی، بانک ملت، مؤسسات اعتباری شهر و توسعه و مؤسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند، آمده است: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 18/11/86 مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است.
موضوع ماده 5 قانون فوق‌الذکر عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده و یا می‌شوند و همچنین بانکهای دولتی است که سهام آنها واگذار می‌گردد.
مزید استحضار ماده 5 قانون صدرالذکر چنین اشعار می‌دارد:
ماده 5 - بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا حدی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره 2- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره 3- بنگاه‌های غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره 4- تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند از شمول این ماده مستثی بوده و تابع مقررات خود می‌باشند.
خواهشمند است از اقدامات انجام شده در اجرای قانون صدرالذکر این مدیریت کل را مطلع فرمایند.
نظر شما