به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خسرو نصیرزاده بعد از ظهر در گفتگو با خبرنگاران شیراز افزود: در شرایط امروز باید برای کوچکترین کار ساده اداری ساعتها و بلکه روزها وقت گذاشت در حالیکه اگر نیازمند به حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد هستیم باید تمامی امکانات برای تسریع بخشیدن به حضور و آغاز فعالیتهای این بخش جهت یابد.
وی شرط تحقق این امر را به کارگیری قانون با هدف انجام کارها و نه برای ایجاد مانع دانست و افزود: اگر شرایطی پیش آید که برای حضور و فعالیت بخش خصوصی از قانون به شکل مناسب آن استفاده شود نه اینکه آن را برای ایجاد مانع استفاده کرد، امور به راحتی و با سریعترین شکل ممکن انجام می شود.
دبیر کل مجمع متخصصین ایران با اشاره به اینکه تمامی این مسائل باعث می شود به نوعی اصلاحات بنیادی در عرصه اقتصاد دست بیابیم که در پی آن تورم نیز ظرف مدت کوتاهی کاهش می یابد، گفت: در کنار این امر باید شرایط و زمینه نیز برای حضور سرمایه گذاران خارجی نیز فراهم شود زیرا با تحقق مناسب و صحیح این امر به طور یقین گردش مالی در کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت و از افزایش نرخ تورم نیز جلوگیری خواهد شد.
نصیر زاده خاطرنشان کرد: اگر در سطح کشور زمینه و شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی فراهم شود احتیاجی به سازمانهای دولتی مرتبط با این امر نیز وجود نخواهد داشت زیرا چنانچه سرمایه گذاری خارجی زمانی به این نتیجه برسد که شرایط در یک منطقه برای فعالیت و سود بیشتر فراهم است بدون کوچکترین تردیدی پیش قدم شده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم غیر دولتی بودن عرصه اقتصاد نیز بیان کرد: دولت باید تصدی گری خود در حوزه اقتصاد فعالیت کند و در عین حال نیز باید سعی کند که راههای کاهش بروکراسی اداری و صرف شدن بی جهت وقت و سرمایه را به کاربرد.
نظر شما