معاون دیوان محاسبات: منتقدان با "اصل نظارت" مشکل دارند

به گزارش مهر ، فریدون همتی افزود: پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، سلسله مصاحبه‌ها و گزارشهای هدفمندی از سوی برخی افراد ایراد و توسط شماری از رسانه‌هایی که از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند منتشر شد تا امـر مهم  «نظارت» ، کند و تضعیف گـردد.

معاون دیوان محاسات تاکید کرد: آیا بهتر نبود بجای طرح مسائل غیر کارشناسی نظیر « عجله در زمان و نحوه اعلام» ، «عدم تصویب گزارش تفریغ در جلسات هیات عمومی» ، «لحاظ نکردن پاسخ برخی دستگاهها در تنظیم گزارش تفریغ» و «تحت فشار بودن دیوان در نحوه تنظیم گزارش» برخی از دستگاههای اجرایی متخلف از احکام قانون بودجه، ملزم  به پاسخگویی و ارائه مدارک مثبته می شدند ؟ 

"‌دیگر پرسش قابل طرح اینکه گزارش تفریغ ، هر ساله به مجلس ارائه و قرائت می‌شود، اینکه در سال جاری و در این ایام بیشترین حمله و هجمه به شکل و محتوای گزارش تفریغ بودجه ، زمان تهیه ، نحوه اعلام و قرائت آن صورت می گیرد، چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟آیا اتفاق تازه ای رخ داده است؟"

همتی اظهار داشت: مگر نه اینکه این عزیزان سالهای گذشته نیز  در مسئولیت های  کنونی بوده و شاهد و ناظر بر فرآیند تهیه و قرائت تفریغ بودجه بوده اند اما سخنی  از آنان به گوش نمی‌رسید ؟ امروز آنان را چه شده است؟ همه این مسائل در حالی است که فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه از حیث شکل ، محتوا ، سال ارائه و قرائت آن با سالهای گذشته هیچ تفاوتی نداشته و حتی تعداد تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1386 ( دوره مدیریت جدید ) ، 90 فقره کمتر از گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور است ( در گزارش سال 1385 ، حدود 4118 فقره و طی گزارش سال 1386، حدود 4031 تخلف) .

نماینده مردم ایلام در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  این گونه فرافکنیها باعث نخواهد شد که دیوان محاسبات کشور از مواضع قانونی خود که همانا پاسداری از بیت‌المال و صیانت از جایگاه منیع « نظارت »به عنوان رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی است - مادامی که اسناد و مدارک مثبته مبنی بر رفع انحرافات از احکام قانون بودجه را دریافت نکند - عقب نشینی نماید .لذا مطالب طرح شده  در برخی رسانه‌ها به دلایل زیر  غیر کارشناسی، کلی گویی، فرافکنی و فاقد مبانی فنی، حقوقی و قانونی است: مواد (1) و (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و همچنین ماده (104) قانون محاسبات عمومی ، دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده مطابق اصل (55) قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید .

وی گفت:  گلایه نمایندگان محترم ادوار مختلف قانونگذاری همواره بر این نکته استوار بوده که گزارشات تفریغ بودجه سال قبل ، پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردید که این رویکرد بدلیل عدم امکان استفاده از محتوای آن سبب بلااثر شدن مفاد گزارش مزبور در تصویب قانون بودجه کل کشور می گردید.امسال دیوان محاسبات کشور برای اجابت تقاضای بحق و پاسخگوئی به نیاز قانونی و صحیح قانونگذاران گرامی ، گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را قبل از بررسی لایحه بودجه 1388 و با تفاوت حدود دو ماه نسبت به گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده که موجب تقدیر روسای محترم کمیسیونها سیزده گانه و 230 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی گردید .

همتی یادآور شد: حتی چنانچه در رویه فعلی نیز تغییری حادث نمی‌گردید باز هم در شکل، اصول، ضوابط و یافته های حسابرسی و محتوای گزارش موصوف تغییری ایجاد نمی‌شد.

وی گفت:‌سؤال دیوان محاسبات کشور در پاسخ به تشکیک‌ها و ابهام آفرینی‌ها معمولا این است که معنی عبارت «دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید » چیست؟

" ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب نیز عیناً مقرر میدارد: « دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل (55) قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید »

معاون تفریغ بودجه، حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور افزود: حکم ماده موصوف دارای دو قسمت مجزا و مشخص کننده تقدم و تاخر اقدامات موضوع ماده مزبور میباشد بدین نحو که : (الف ) در ابتدا دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را منضم به نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا باطلاع عموم برسد. ( ب ) به موازات آن تخلفات مکشوفه را به دادسرا و سپس هیاتهای مستشاری ارجاع نماید .

وی اظهار داشت:  تجربه رسیدگی ، برداشت سالیان متمادی بدنه فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور از حکم قانون مزبور و حسابرسیهای سازمان متبوع در سالهای پس از انقلاب ، نیز بر همین اساس بوده است.

"‌بعبارت دیگر تفریغ بودجه باید ابتدا در قالب گزارش یافته های حسابرسان که متضمن تحلیل اسناد و مدارک و تطبیق آنها با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می باشد مطابق ماده (36) قانون دیوان محاسبات کشور به تأیید هیأت عمومی به عنوان عالیترین رکن سازمانی دیوان محاسبات رسیده و به شکل گزارش تفریغ بودجه (تحصیل فراغت از مصرف بودجه سالانه کل کشور ) به مجلس شورای اسلامی تسلیم و سپس تخلفات تایید شده توسط هیأت عمومی در راستای اجرای قسمت اخیر ماده (104) قانون محاسبات عمومی و ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب به دادسرا و هیأتهای مستشاری ارجاع شود."
به گزاش مهر ، همتی خاطرنشان کرد: دیگر ادعای مطروحه مبنی بر « عدم لحاظ پاسخ برخی دستگاهها در گزارش تفریغ ارائه شده به مجلس پس از برگزاری نشستهای مشترک با کارشناسان دیوان محاسبات » نیز صحیح نبوده و تنها یک دستگاه اجرائی ( سازمان صدا و سیما ) مبادرت به ارائه اسناد و مدارک در زمان ارسال گزارش دیوان محاسبات به مجلس نمود که بعد از بررسی حسابرسان و تایید اسناد و مدارک ، اصلاح تفریغ دستگاهی مزبور رسماً به کمیسیون مربوط منعکس گردید.

وی گفت:  توصیه مشفقانه دیوان محاسبات کشور این است که چنانچه قصد سخنگویان استمرار در انجام مصاحبه می باشد ، اصل (55) قانون اساسی ، مواد (1) ، (2) و بند (ب) ماده (36) قانون دیوان محاسبات کشور ، تبصره (1) ماده (102) و ماده (218) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، ماده (104) قانون محاسبات عمومی و مواد (1) و (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب را مجدداً مرور نمایند تا مانع خروج اظهاراتشان از محدوده قانون گردد.

" تهیه گزارش تفریغ بودجه از حیث شکلی و ماهوی ، فرآیند تهیه ، تصویب ، زمان و نحوه اعلام گزارش مبتنی بر مبانی قانونی ، موازین و ضوابط پذیرفته شده ارزیابی و شایسته است از تکرار مطالب مطروحه طی مدت اخیر یا عناوین مشابه نظیر « شائبه سیاسی گزارش » ، « عدم قرائت گزارش مزبور توسط نماینده دیوان محاسبات کشور » ، « تعجیل در ارائه گزارش » ، « سفارشی تهیه شدن گزارش » و ... که به منزلة تشویش و افترا نزد افکار عمومی تلقی می‌گردد ، پرهیز نمائید. 

وی در خاتمه یادآور شد:‌امیدواریم این پاسخ ، به  اظهاراتی که موجب بر هم زدن  آرامش جامعه می شود، خاتمه دهد.