محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در آذر سال 86 برای اجرا به تمامی دستگاهها ابلاغ شد اما به بهانه های مختلف به تعویق افتاد.
این در حالی است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.
دبیرکل خانه پرستار به اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر لحاظ شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش های حقوقی اردیبهشت ماه افزود: خبرها حاکی از آن است که برخی وزارتخانه ها به دلیل کاهش حقوق پرسنل خود از اجرای این قانون طفره می روند و برخی وزارتخانه ها نیز به دلیل بالا رفتن حقوق پرسنل خود و عدم توانایی در تامین بودجه لازم از اجرای این قانون سر باز می زنند.
بنابر اعلام مسئولان دولت، در سال جاری 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده که در صورت تاخیر در اجرای این قانون، دولت به عنوان معوقه حق و حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را پرداخت خواهد کرد.
شریفی مقدم با عنوان این مطلب که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت بهداشت هنوز کم لن یکن بوده و 400 هزار نیروی این وزارتخانه در انتظار افزایش حقوق خود هستند افزود: ظاهرا مسئولان مروبطه حساسیت لازم برای اجرای قانون را دارند.
دبیرکل خانه پرستار به تبعات منفی عدم اجرای قانون در میان پرسنل بهداشتی و درمانی اشاره کرد و گفت: ظاهراً این موضوع که باعث کاهش انگیزه خدمت در کارکنان حوزه نظام سلامت می شود اهمیت چندانی برای وزارت بهداشت و دولت ندارد. اما به نظر می رسد که می تواند منجر به تهدید سلامت مردم و مرگ و میر شود.
شریفی مقدم با اشاره به حضور حدود 63 هزار پرستار شاغل در مجموعه وزارت بهداشت ادامه داد: پرستاران در سخت ترین شرایط ممکن به سر می برند که عدم اجرای این قانون بر نگرانیهای جامعه پرستاری افزوده است.
نظر شما