به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در جلسه تبادل نظر در خصوص بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در استانداری افزود: رفع موانع واحدهای تولیدی مازندران اولویت نخست مدیریت ارشد استان است.
وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته شرایط اقتصادی منطقه، سیاست های پولی و بانکی، بازارهای مصرف و واحدهای تولیدی صنعتی با مشکلات سرمایه در گردش مواجه بودند.
رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه سیاستهای ابلاغی بسته نظارتی بانک مرکزی می تواند بسیاری از مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی را مرتفع کند، تصریح کرد: سهم صنعت از اعتبارات منابع بانکی مازندران در سال گذشته 33 درصد بوده که بانک ها تنها 15 درصد نسبت به اختصاص تسهیلات به صنایع اقدام کردند.
هاشم پور با بیان اینکه مشکلات صنعت مازندران را با اعمال سیاستهای نظارتی بانکها رفع خواهیم کرد گفت: بانک صنعت و معدن مازندران توانسته در سال گذشته نسبت به اعطای 91 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی مازندران اقدام کند.
وی با اعلام این مهم که در حال حاضر تمامی آمارهای واحدهای تولیدی و صنعتی و میزان پیشرفت فیزیکی و نیاز اعتباری استان تهیه شده است اظهار داشت: لیست واحدهای بحرانی صنعتی مازندران را احصاء و برای اعطای تسهیلات به بانک ها معرفی می کنیم.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: با انحراف صنایع در واحدهای تولیدی و صنعتی مواجه هستیم.
داریوش هندویی با بیان اینکه سهم منابع استان در سال گذشته در بخش خدمات 15 درصد بوده گفت: 33 درصد میزان درخواستی تسهیلات اعطا شد.
وی خاطر نشان کرد: سهم صنعت در مازندران از منابع استان 33 درصد بوده که 15 درصد آن محقق شده است که باید افزایش یابد.
نظر شما