به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در اولین کارگروه مسکن و شهرسازی استان مازندران با ارزیابی مثبت فعالیت کارگروه در سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته پرونده هایی به جا مانده از سال های طولانی توسط کارشناسان و دستگاه های مختلف اجرایی بررسی و در کارگروه رای آن صادر شد.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ پرونده ای با طول عمر بیش از یک سال در کارگروه نیست، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات باید به نفع مردم و متقاضی باشد و ارجاع یک پرونده برای بررسی به جلسه دیگر در صورت بر طرف شدن مشکل در یک جلسه صحیح نیست.
به گفته وی با وجود توانایی های محدود در پاسخ به متاقضیان طرح های عمرانی با رعایت ضوابط و قوانین رضایت متقاضیان نیز در نظر گرفته می شود.
رئیس کارگروه مسکن و شهرسازی مازندران افزود: بررسی و پاسخ به پرونده های متقاضیان بر اساس اطلاعات صحیح و دقیق صورت گیرد تا در حین اجرا با موانعی روبرو نشود.
وی با بیان اینکه اغلب پرونده های متقاضیان در این کارگروه در حوزه گردشگری است، تصریح کرد: سیاست صدور موافقت نامه ها برای احداث اماکن تفریحی و توریستی و اقامتی با نگاه عدالت محوری صورت می گیرد.
هاشمی حیدری به وجود اقتصاد گردشگری و گردشگر اقتصادی اشاره کرد و گفت: توجه به دهکهای پایین جامعه جزء ضرورت های سیاستها دولت است و با این نگاه به دنبال اقتصاد گردشگری در مازندران هستیم تا بتوانیم با ایجاد هتل آپارتمانهای حتی بدون ستاره نیز قشرهای ضعیف جامعه را پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در دستگاه های مختف اجرایی یکدیگر را نقض می کنند، اظهار داشت: دستگاه های مختلف اجرایی برای جلوگیری از سردرگمی مردم این قوانین را ساماندهی کنند.
هاشمی افزود: در صورتی که دستگاه اجرایی در مدت یک ماه به استعلام و یا پاسخ متقاضی پاسخ ندهد، طبق قانون جواب مثبت تلقی خواهد شد.
معاون استاندار مازندران خواستار رسیدگی به نیازهای متقاضیان در اسرع وقت از سوی دستگاه های اجرایی شد.
نظر شما