ايجاد بورس فلزات مانع از رانت خواري 300 ميليارد توماني در بخش فولاد شد

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تا قبل از راه اندازي بورس فلزات تهران، به علت دو نرخي بودن فولاد و نرخ گذاري دولتي ، سالانه بيش از 300 ميليارد تومان درآمد به صورت رانت نصيب واسطه ها مي شد كه در حال حاضربخش عمده اين رقم عايد توليد كنندگان مي شود.
دكتر محمد حسين اديب افزود: وي راه اندازي بورس فلزات تهران را درچارچوب سالم سازي روند اقتصاد و توليد كشورامري بسيارمثبت ارزيابي كرد.
وي تصريح كرد: اما واسطه هايي كه از اين رانت بهره مند مي شدند پس از ايجاد بورس فلزات ، قلم به انتقاد گشودند كه اين انتقادات قابل درك است.
وي با اشاره به اينكه قبل ازراه اندازي بورس فلزات، به علت نرخ گذاري دولتي آهن آلات، قيمت آزاد اين محصولات حدود 25 تا 30 درصد از قيمت دولتي بيشتربود، گفت: پروفيل سازان يكي ازبخشهاي بودند كه از اين اختلاف قيمت منتفع مي شدند.
وي افزود: در واقع سودي كه صنعت پروفيل سازي كسب مي كرد، سود ناشي از عملكرد نبود بلكه سود ناشي از سوبسيدي بود كه به اين طريق صنايع فولاد به آن بخش تزريق مي كرد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: پس از حذف سوبسيد فوق، پروفيل سازان نتوانستند اختلاف فوق را به قيمت محصول خود اضافه كنند و مجبور شدند كه اين موضوع را با افزايش سطح بهره وري و كاهش هزينه هاجبران كنند.
وي افزود: پروفيل سازان و سايرصنايع پايين دستي فولاد بايد به سود ناشي از عملكرد تكيه داشته باشند وتنها سود ناشي از سوبسيد مواد لوليه را تكيه نكنند.
وي تصريح كرد: در مجموع بورس فلزات تهران كه درراستاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي راه اندازي شد، اقدام مثبت و يك گام به جلوبراي رقابتي كردن اقتصاد ايران تلقي مي شود.