جمهوری اندونزی در17 اوت 1945 به استقلال رسید. پایتخت این کشور جاکارتا است و شهرهای مهم آن سورابایا، جوک جاکارتا، باندونگ، لامپونگ، جامبی، باندا آچه و بالی است.
وسعت اندونزی 193/5 کیلومتر مربع آبی و خشکی است که 027/2 کیلومتر مربع آن خشکی و 166/3 کیلومتر مربع آن آبی است. مرز خشکی 2830 کیلومتر ( 228 کیلومتر با تیمور شرقی، 1782 کیلومتر با مالزی و 820 کیلومتر با پاپوا و گینه نو) و 54716 کیلومتر مرز ساحلی، بزرگترین مجمع الجزایر جهان با 17644 جزیره ( تنها 6 هزار جزیره قابل سکونت) متشکل از 30 استان، دو منطقه ویژه (پاپوا و آچه) و یک ناحیه ویژه ( مرکزکشور) است.
آب و هوای اندونزی گرم و استوایی است دارای دو فصل بارانی و خشک است.
اندونزی از طریق خشکی و آبی با مالزی، پاپوا و تیمور شرقی و آبی با سنگاپور و استرالیا همسایه است.
جمعیت اندونزی حدود 222 میلیون نفر با نرخ رشد 1.9 درصد است که آن را چهارمین کشور پرجمعیت جهان بعد از چین، هند و آمریکا قرار می دهد و پرجمعیت ترین کشور مسلمان می باشد که عمدتا شافعی مذهب هستند.
ترکیب جمعیتی اندونزی شامل ملایو و نژادهای بومی ( 90 درصد ) چینی تبارها ( 5 درصد ) و سایر اقلیتهای نژادی ( 5 درصد) است.
ترکیب مذهبی شامل اسلام 88 درصد ، پروتستان 5 درصد، کاتولیک 3 درصد ، هندو 2 درصد و بودایی 1 درصد است. در قانون اساسی اندونزی به مذهب رسمی اشاره نشده، ولی ادیان اسلام، مسیحیت، هندو و بودایی مجاز به تبلیغ هستند.
طول عمر در اندونزی 69 سال است و زبان این کشور اندونزیایی است ( در اصل همان ملایو که زبان منطقه جنوب شرق آسیا است).
قانون اساسی اندونزی
قانون اساسی اندونزی مبتنی بر اصول پنجگانه ای معروف به پانچاسیلا است که عبارتند از :اعتقاد به وحدانیت خدا، انسانیت، دموکراسی، وحدت کشور و عدالت اجتماعی.
سیستم حکومتی اندونزی جمهوری است که ترکیبی از پارلمانی و ریاست جمهوری با اختیارات بیشتر قوه مجریه است
سیستم قانونگذاری
مجلس نمایندگان مردم ( DPR) با 550 کرسی، مجلس نمایندگان نواحی ( استانها ) با 150 کرسی که هر دو مجلس 5 ساله می باشند ( 2004-2009 ) و مجمع مشورتی خلق ( MPR)، شامل اعضای مجلس نمایندگان مردم و مجلس نمایندگان نواحی است.
احزاب مهم اندونزی عبارتند از : حزب گلکار، حزب دمکراتیک مبارز، حزب دمکراتیک ، حزب رسالت ملی، حزب بیداری ملی، حزب متحد توسعه، حزب هلال و ستاره، حزب عدالت و رفاه
شاخص های اقتصادی اندونزی
تولید ناخالص داخلی اندونزی معادل 410 میلیارد دلاراست و در سالهای اخیر رشد اقتصادی بین 4 تا 5 درصد را تجربه کرده است. درآمد سرانه این کشور بالغ بر 2000 دلار است.
نیروی کار اندونزی 112 میلیون نفر است که 16 درصد در بخش صنعت، 45 درصد در بخش کشاورزی و 39 درصد در بخش خدمات فعال هستند و نرخ بیکاری 10 درصد است.
در سال 2008 اندونزی بالغ بر 128 میلیارد دلار برای 11 ماه اول سال صادرات داشته است که مهمترین کالاهای صادراتی عبارتند از نفت، گاز، ذغال سنگ، کائوچو، سنگ فلزات، مس، روغن نخل، منسوجات چوب، کاغذ و قلع.
در یازده ماهه سال 2008 سهم صادرات مواد غیر نفتی و گازی 100.5 میلیارد دلار بوده است. اندونزی در سال 2008 معادل 121 میلیارد دلار با 9 درصد رشد واردات داشته است.
بزرگترین شرکای تجاری اندونزی به ترتیب ژاپن، آمریکا، سنگاپور، چین، مالزی، کره جنوبی اتحادیه اروپا، تایوان و استرالیا است.
میزان سرمایه گذاری
رقم کل سرمایه گذاری در اندونزی در سال 2008 با بیش از 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به 17.13 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز با بیش از 43 درصد رشد به رقم 14.8 میلیارد دلار رسید ولی در مقابل میزان سرمایه گذاری داخلی با کاهشی معادل 41 درصد به حدود 2.2 میلیارد دلار رسید.
طی 11 ماه 2008 کل سرمایه جذب شده 14.2 میلیارد دلار که 40 درصد بیش از هدف تعیین شده یعنی 9.9 میلیارد دلار است. از این رقم 12.5 میلیارد سرمایه گذاری خارجی و 1.7 سرمایه گذاری داخلی است. از کل سرمایه خارجی جذب شده سهم جاکارتا 9.6 میلیارد دلار جهت اجرای 404 پروژه، جاوه غربی 2.4 میلیارد دلار برای 255 پروژه و ریائو 460 میلیون دلار برای 37 پروژه و بانتن 180 میلیون دلار برای 29 پروژه.
صنعت نفت و گاز
ذخایر ثابت شده نفتی اندونزی 4.3 میلیارد بشکه است ولی استخراج نفت کمتر از 1 میلیون بشکه در روز می باشد. اندونزی طی سالهای اخیر از صادرکننده نفت خام به وارد کننده محض این کالا تبدیل شده است. این کشور اولین وارد کننده بنزین و گازوئیل در آسیاست و بالغ بر 30 درصد از مصرف مواد نفتی را نیز وارد می کند.
ذخایر گاز اندونزی 190 تریلیون فوت مکعب تخمین زده می شود. با توجه به اینکه اندونزی به وارد کننده نفت تبدیل شده است لذا از اواخر 2008 از اوپک خارج شد. اندونزی در حال حاضر روزانه 600 هزار بشکه نفت وارد می کند و با کاهش تولید گاز در بزرگترین منبع گازی این کشور، صادرات LNG با چالش مواجه شده و در نتیجه در انجام تعهدات صادراتی خود با مشکل روبروست به طوری که در حال حاضر اندونزی به دنبال خرید LNG از سایر تولیدکنندگان برآمده است.
اوضاع سیاسی از استقلال تا امروز
پس از جنگ جهانی دوم و در 17 اوت سال1945 کشور اندونزی مستقل گردید و سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور اندونزی زمام امور را به دست گرفت. وی در سال 1956 با هدف پایان دادن به هرج و مرج داخلی سیاست " دموکراسی هدایت شده" را مطرح و دستور تشکیل "شورای ملی" را صادر نمود. سیاست برونگرایانه و ضد غربی وی نزدیکی این کشور به چین و شوروی سابق را باعث گردید.
به دنبال سرکوبی حزب کمونیست اندونزی در 30 سپتامبر 1965 توسط سرلشکر سوهارتو، وی مامور تشکیل کابینه گردید در حالی که سوکارنو همچنان ریاست قوه مجریه را برعهده داشت. به دلیل اختلاف بین این دو، مجلس مشورتی خلق (MPR ) در سال 1968 سوکارنو را از کار برکنار و به طور رسمی برای مدت 5 سال سوهارتو را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و سپس طی پنج دوره متوالی وی مجددا در این سمت ابقا شد. وی روابط اندونزی با غرب را بهبود بخشید و احیای وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت برنامه های خود موسوم به نظم نوین قرار داد.
به دنبال بروز بحران اقتصادی در سال 1997 در منطقه شرق آسیا که اندونزی را نیز به شدت متاثر ساخت و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی گردید تظاهرات مردمی به رهبری دانشجویان به راه افتاد و در نهایت سوهارتو در 21 ماه مه 1998 یعنی 3 ماه پس از انتخاب برای دوره هفتم ریاست جمهوری از سوی مجلس مشورتی خلق مجبور به استعفا گردید.
استعفای نامبرده دو تحول عمده را در اندونزی پدید آورد:
1- حضور یکپارچه مردم در صحنه سیاسی- اجتماعی: به علت فقدان نهادهای لازم، درخواستهای مردمی بعضا در مسیر مطلوب هدایت نشده و مشکلات جدی در زمینه حرکتهای گریز از مرکز و استقلال طلبی و درگیریهای مذهبی - نژادی پدیدار گردید.
2- خارج شدن نقش نهاد قانونگذاری اندونزی از صورت تشریفاتی
پس از استعفای سوهارتو، بی. جی. حبیبی به عنوان سومین رئیس جمهور اندونزی انتخاب شد و برنامه ثبات اقتصادی را سرلوحه کارش قرار داد. زندانیان سیاسی آزاد و محدودیتهای آزادی بیان و اجتماعات لغو و انتخابات پارلمانی استانی را در 7 ژوتن 1999 برگزار کرد. رفراندوم استقلال تیمور شرقی نیز در دوره حکومت وی برگزار شد که نهایتا تحت فشار کشورهای غربی، استرالیا و نهادهای بین المللی به جدایی تیمور شرقی از اندونزی انجامید.
در اکتبر 1999 مجلس مشورتی خلق که در آن زمان دربرگیرنده حدود 700 نماینده بود عبدالرحمان وحید و خانم مگاواتی را به ترتیب به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای مدت 5 سال انتخاب کرد. عبدالرحمن وحید در سیاست خارجی تقویت همکاریهای آسیایی با حفظ پیوندهای گذشته با دیگر کشورها را سرلوحه کار خویش قرارداد. در راستای اجرایی نمودن این سیاست خارجی وی در مدت 21 ماه ریاست جمهوری 45 سفر خارجی انجام داد. لیکن وحید که از ناتوانی جسمی و بینایی رنج می برد از سوی مخالفین خود به ناتوانی در اداره امور کشور و افزایش آشوبهای داخلی به واسطه اختلافات نژادی، مذهبی و قومی و همچنین سوء استفاده از قدرت و دو فقره اختلاس مالی متهم شد. وی در پارلمان مورد استیضاح قرار گرفت و در اول مرداد80 برکنار گردید. البته تحلیلگران معتقدند تلاش پارلمان جهت کنترل سیاستهای دولت و رئیس جمهور عامل اصلی برکناری عبدالرحمن بود.
در نتیجه برکناری وحید، خانم مگاواتی سوکارنو پوتری به عنوان پنجمین رئیس جمهور کشور برگزیده شد. در طول مدتی که خانم مگاواتی رهبری دولت ائتلافی را در دست داشت برنامه اش برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی بود. وقوع انفجارهای مختلف که به گروههای اندونزیایی مرتبط با گروه القاعده منتسب می گردید یکی از چالشهایی بود که دولت خانم مگاواتی با آن درگیر بود. انفجار عظیم بالی، انفجار در هتل ماریوت جاکارتا و دیگر انفجارها و همچنین طرحهای انفجار که توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده اند، از این موارد بودند. در بعد سیاست داخلی خانم مگاواتی سعی کرد با جلب نظر نیروهای نظامی از طریق بازگذاردن دست آنها در استان آشوب زده آچه و همچنین پاسخ دادن به درخواستهای آنها از لحاظ تامین تسلیحات از مخالفت آنها با خودش بکاهد. در سال2003 بودجه ارتش نسبت به سال 2002 حدود 122 درصد رشد داشت و به 4.8 میلیارد دلار رسید. در بعد سیاست خارجی خانم مگاواتی سعی کرد تا با انجام سفر به کشورهای همسایه و دیگر کشورها و تلاش جهت نزدیکی بیشتر به غرب به ویژه آمریکا از طریق دنبال کردن مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم در صحنه سیاسی منطقه ای و بین المللی کارنامه متفاوتی از خود ارائه نماید.
علی رغم تلاش خانم مگاواتی، به علت به سر بردن جامعه اندونزی در مرحله انتقالی، وی نتوانست به همه وعده هایی که داده بود ( از بین بردن فقر و فساد مالی) عمل نماید. مردم اندونزی برای برون رفت از وضع موجود به دنبال دولت دیگری بودند و همین امر باعث گردید تا در انتخابات ریاست جمهوری ( دو دور ) سوسیلیو یودیونو از حزب دمکراتیک در تاریخ 29/7/83 به ریاست جمهوری اندونزی انتخاب گردد. با عنایت به اینکه در انتخابات پارلمانی این کشور در چند ماه پیش از احزاب دمکراتیک مبارز ( خانم مگاواتی ) و گلکار ( یوسف کالا، معاون فعلی رئیس جمهور) آرای بیشتری نسبت به این حزب کسب کرده بودند، لذا رئیس جمهور در صدد برآمد تا برای تسهیل امور تصویب قوانین و بودجه و ... دولت ائتلافی با حزب گلکار و چند حزب دیگر تشکیل دهد.
دولت یودیونو اولویتهای اصلی سیاست داخلی و جهت گیری خود را حول سه محور امنیت (ایجاد محیطی امن و آرام داخلی و منطقه ای)، اعاده عدالت و دموکراسی ( اصلاح قوانین، ارائه مناسب خدمات اجتماعی و تمرکز زدایی) و رفاه ( ارتقای وضعیت شهروندان) و مبارزه با فساد قرار داده است. در زمینه سیاست خارجی نیز دولت اندونزی تقریبا همان سیاست دولت قبلی را دنبال می کند، که در این میان تقویت روابط با همسایگان و کشورهای غربی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه دارد. خطوط کلی سیاست خارجی دولت یودیونو را می توان چنین ترسیم نمود:
-تلاش برای بهبود رابطه با آمریکا به صورت گسترده
- رابطه با آ سه آن به عنوان محور اصلی روابط خارجی و منطقه ای اندونزی
- تلاش برای بهبود و گسترش هرچه بیشتر روابط با چین، ژاپن، روسیه و هند
- تمایل بیشتر به گسترش روابط با جهان اسلام در مقایسه با دولت خانم مگاواتی.
- حفظ سطح موجود روابط با اروپا
با نزدیک شدن زمان انتخابات نمایندگان پارلمان ( آوریل 2009) و ریاست جمهوری، احزاب و نخبگان سیاسی اندونزی در حال رایزنی برای یارگیری های جدید می باشند. پیش بینی می شود که تا دو سال آینده ( 2008 الی 2009 ) فضای سیاسی اندونزی پر التهاب باشد. اما در این شرایط نیز به علت نداشتن اکثریت کرسیهای مجلس توسط دو یا سه حزب، احتمال تغییر دولت ضعیف است.
همچنین با عضویت دو ساله اندونزی در شورای امنیت سازمان ملل دستگاه سیاست خارجی این کشور در صدد است تا در جهت افزایش منافع ملی آن کشور از طریق فراهم آوردن شرایط برای حضور فعال در مسائل بین المللی و معامله با بازیگران اصلی از فرصت مذکور بیشترین بهره را ببرد.
- روابط دو جانبه اقتصادی ایران و اندونزی
مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاه و تامین نفت سنگین مورد نیاز این پالایشگاه (در چارچوب یادداشت تفاهم موجود)
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت تجارت اندونزی از ژانویه تا ماه جولای 2008 حجم کل روابط تجاری دو کشور بالغ بر 500 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس همین آمار طی این مدت صادرات اندونزی به کشورمان حدود 361 میلیون دلار با71/86 درصد رشد و واردات از کشورمان حدود 140 میلیون دلار با 255 درصد رشد همراه بوده است.
این در حالی است که بر اساس آمار طرف اندونزیایی حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2007 با 36.8 درصد رشد به 554 میلیون دلار رسید در حالیکه بر اساس اعلام همین منبع رقم مزبور در سال 2006 به 404.4 میلیون دلار رسیده بود که 312.9 میلیون دلار مربوط به صادرات طرف اندونزیایی بوده و 91.4 میلیون دلار را نیز صادرات کشورمان ( نفتی 31.8 میلیون دلار) تشکیل داد.
در همین رابطه گمرک ایران میزان صادرات کشورمان به اندونزی در سال 1386 را با 225 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن 205.4 میلیون دلار اعلام نمود که در نتیجه این کشور به رده 21 کشورهای هدف کالاهای ایرانی ارتقا یافت که موفقیت خوبی برای کشورمان محسوب می گردد و این در حالی است که این رقم صرفا در شش ماه اول سال جاری 1387 به 235 میلیون دلار رسید و عملا برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور اندونزی در جمع 10 کشور برتر طرف تجاری ایران قرار گرفت. بر اساس همین آمار کل صادرات کشورمان از اندونزی در شش ماه اول سال جاری (1387) 146 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.5 درصد افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر موافقتنامه های دو جانبه مهمی درباره حمایت متقابل از سرمایه گذاری، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاریهای گمرکی، تضمین صادرات، مبارزه با مواد مخدر، موافقتنامه مشارکت جامع اقتصادی، حمایت متقابل از سرمایه گذاری، شیلات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، انرژی، همکاریهای صنعتی علمی و فنی، ساخت پالایشگاه در اندونزی، همکاری بهداشتی و زیست محیطی به امضا رسیده است که با نهایی و اجرایی شدن آنها انتظار می رود سطح و حجم همکاریهای فیمابین گسترش چمشگیری یابد و اندونزی به یکی از شرکای عمده اقتصادی ایران مبدل گردد.
توافقات مزبور عمدتا در طی نشستهای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور حاصل گردیده است که دهمین اجلاس آن در خرداد ماه سال جاری 1387 در جاکارتا برگزار گردید. ریاست طرف ایرانی اجلاس بر عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و از سوی طرف اندونزیایی برعهده وزیر تجارت می باشد.
اقلام عمده صادراتی ایران
فرآورده های نفتی و گازی و مشتقات آن، مواد شیمیایی و پتروشیمی، قیر، کربن، بنزن، انگور، خرما و سایر میوه ها و خشکبار، مواد معدنی، سنگ مرمر و قطعات یدکی و ...
اقلام عمده وارداتی ایران
کاغذ، روغن نخل، کائوچوی طبیعی، آهن و میلگرد غیر آلیاژی، الیاف مصنوعی غیر یکسره، لوله و اتصالات لوله کشی، نخ پلی آمید، کاغذ و مقوای انوده با کائولن، کاغذها و مقوا به صورت چند لا، کرافت لانیر، تایرهای بادی، انباره های سرب، دستگاه ویدئو، الیاف سنتتیک غیر یکسره، اجزا و قطعات مربوط به ماشین آلات الکل، قهوه، کاغذ به شکل ورق برای تهیه دستمال کاغذی، کربن فعال شده، پارچه های تار و پود بافته از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از پلی استرها، لب تاپ، آمینوالکلها و ...
فرصتهای سرمایه گذاری
از یک سو با توجه به توسعه زیرساختها در اندونزی و توجه خاص دولت به پروژه های عمرانی و از سوی دیگر توان بالای کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی، زمینه های بسیاری برای فعالیت شرکتهای کشورمان در اندونزی وجود دارد. همانطور که اشاره شد در حال حاضر قرارداد ساخت یک پالایشگاه 300 هزاربشکه ای معادل 5.7 میلیارد دلار میان طرفین به امضا رسیده است.
علاوه بر این یادداشت تفاهم ساخت کارخانه کود شیمیایی ( هنگام) با مشارکت 50 درصدی طرفهای اندونزیایی و شرکت پتروشیمی ایران در منطقه پارس جنوبی به ارزش 620 میلیون دلار و همچنین طرح تولید LPG با سرمایه ای معادل 300 میلیون یورو به امضای طرفین رسیده است.
دیگر فرصتهای سرمایه گذاری در این بخش عبارتند از:
ساخت نیروگاه گازی و آبی در اندونزی
توسعه شبکه گازرسانی ( انتقال و توزیع) در اندونزی
توسعه میادین گازی و استحصال گاز
مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاه و تامین نفت سنگین مورد نیاز این پالایشگاه (در چارچوب یادداشت تفاهم موجود)
گاز سوز کردن خودروها ( حداقل در جاکارتا) و ...
برای نیل به این منظور باید توان فنی و مهندسی ایران به درستی به طرفهای اندونزیایی معرفی شود و شرکتهای کشورمان با حضور در نمایشگاههای اندونزی توانمندیهای صادرات خدمات فنی خود را ارایه نمایند.
نظر شما