به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سالجاری طی دو مرحله توسط شورای عالی کار، گروه کارگری اعتراضاتی را متوجه این تصمیم شورای عالی کار کرد که بر اساس آن، نهایتا شکایتی در دیوان عدالت ادارای مبنی بر بازگشت مصوبه اول دستمزد کارگران مطرح شد.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت کارگران برگشت مصوبه اول حداقل دستمزد کارگران یعنی 2 میلیون و 740 هزار و 500 ریال را امکان پذیر ندانست و بر اعمال حداقل دستمزد 2 میلیون و 630 هزار ریال تاکید کرد ولی نکته حائز اهمیت در رای دیوان عدالت اداری امکان تصمیم گیری مجدد برای دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار به شرط کاهش نیافتن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در 6 ماه ابتدای سالجاری است.
به رای دیوان عدالت اداری معتقدیم
ولی ا.. صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: در این افزایش دسمزد کارگران در سالجاری ما ضمن برگزاری جلسات مختلف، نشست مشترکی نیز با سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در این زمینه برگزار و در آن نشست بر پایداری بنگاههای اقتصادی و تامین معیشت کارگران تاکید کردیم.
عضو شورای عالی کار با بیان مجدد این مسئله که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار مصوبه دستمزد سالجاری را امضا نکرده اند، افزود: در نظام اسلامی کشور ما توجه به تامین حداقل معیشت خانواده کارگری بر اساس میزان تورم مورد توجه است و این اصلی است که ما آن را قبول داریم.
صالحی با اشاره به برخی مشکلات در واحدهای تولیدی و بنگاهها خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از بنگاهها از سوء مدیریت و عدم آموزش کافی و همچنین ناتوانی در هدایت منابع به سمت تولید رنج می برند و این مشکلی نیست که ما بخواهیم با کاهش دستمزد کارگران آن را حل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح یک سئوال مهم در مورد بنگاههای تولیدی پرداخت و بیان داشت: باید بررسی شود تا بدانیم چرا برخی از بنگاهها دارای مشکل هستند و راه حل آن چیست؟
این مقام مسئول در حوزه کارگری ضمن تاکید بر اعتقاد و پذیرش رای دیوان عدالت اداری از سوی کارگران، تاکید کرد: کارگران فقط به دنبال افزایش دستمزد خود نیستند و آنها می خواهند در کنار تامین معیشت خود، مشکلات کارفرمایان و پایداری بنگاههای اقتصادی نیز حل شود.
صالحی شورای عالی کار را بهترین مرجع حل مشکلات بین کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: برخی از بنگاههای تولیدی نیاز به مدیریت قوی و آموزش دارند به نحوی که باید بدانند روش درست هزینه کردن منابع چیست.
وی با بیان این مطلب که برخی از کارفرمایان به دنبال استفاده از تسهیلات و منابع در کارهای شخصی هستند، تصریح کرد: در مواردی نیز بنگاهها واقعا دارای مشکلاتی هستند که باید مورد توجه و کمک قرار گیرند و این کمک و همراهی باید آگاهانه و با نظارت باشد.
این مقام کارگری عضو شورای عالی کار تنها راهکار حل مشکلات روابط کار را 3 جانبه گرایی و اتخاذ تصمیمات مشترک بین شرکای اجتماعی(دولت-کارگر-کارفرما) دانست و بیان داشت: کارگری که بخواهد با 260 هزار تومان زندگی کند تمام منابع را از بین خواهد برد و باید گفت که بهره وری وی نیز به شدت کاهش می یابد.
نظر شما