به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر زماني نيا در سخنراني خود خطاب به رئيس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به آغاز بازرسي هاي يكساله آژانس از جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد : اكنون بيشتر موضوعات تقريبا روشن است و دو مسئله باقيمانده به سرعت به سوي روشن شدن نزديك مي شوند.
مديركل سياسي و بين الملل وزارت امورخارجه كه به عنوان نماينده ايران در آژانس سخن مي گفت تاكيد كرد : نبايد اين را از نظر دور داشت كه چگونه و در چه فضايي اين فرآيند آغاز شد. اين فرآيند در يك فضاي متعمدا سياسي شده شروع وهر روز اتهامات خيالي و نسنجيده درباره برنامه مخفي سلاحهاي هسته اي ايران به شكل سنگيني القاء شد. اين اتهامات عمدتا توسط يك كشور كه دست بالايي در تبليغات رسانه هاي جهاني دارد آنقدر تكرار شد كه به عنوان حقايق انكار نشدني تلقي شدند. هدف بسيار ساده بود ، تنها كافي است كه مدارك اثبات وجود آلت جرم را بيابيد.
زماني نيا در ادامه افزود : آژانس در مواجهه با فشار بيش از اندازه اي مبني بر اين كه اعتبارش از طريق تسليم شدن به اصطلاح فريبكاري ماهرانه ايران از بين خواهد رفت مي بايست راه جزم و احتياط را پيش مي گرفت. آژانس اين نكته را هنگامي آموخت كه به شكل ساده اي در گزارش نوامبر 2003 به شوراي حكام اعلام كرد كه تا به امروز هيچ مدركي مبني بر ارتباط مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده ايران با يك برنامه هسته اي وجود ندارد.
وي تاكيد كرد : اين ملاحظه ملايم اما مهم آژانس مورد حمله بي محابا و مرعوب كننده مقامات كشوري قرار گرفت كه از پيش تصميم گرفته بود كه حقايق چه هست يا چه مي بايد باشد. شوراي محترم حكام به رغم پافشاري اكثريت قاطع اعضاء به ويژه عدم تعهد، با گنجاندن تمام ادعاهاي زيان بار در آن گزارش بدون اشاره به آن يافته مهم، در قطعنامه نوامبر پيام ويژه خود را فرستاد.
زماني نيا بااشاره به پشت سر گذاشتن بازرسي ها از ايران افزود : امروز بعد از 670 نفر روز بازرسي سرزده و راستي آزمايي شديد هنوز آن يافته معتبر است ، آژانس آن را تغيير نداده و از آن برنگشته است. اگر چه آژانس به دلايل آشكاري، از تكرار آن اجتناب كرده است. در حقيقت ماهيت پرسشها و مشكلات دگرگون شده است.
مدير كل سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه ادامه داد : همانطور كه دبيرخانه در 17 ژوئن 2004 آن را روشن ساخته است ، مدارك و سوابق ملاقاتها و مصاحبه هاي انجام گرفته توسط آژانس، آشكارا نشان مي دهد كه ملاحظه مذكور در گزارش كه مي گويد اطلاعات مربوط به پي 2 در مواردي همچنان متغير و متناقص بوده است ، هيچگونه توجهي ندارد. ما مدارك را با دبيرخانه تبادل كرديم و معتقديم كه اين اشتباه غير عامدانه بوده است. هنگاميكه كه اين اشتباه كوچك به يك نتيجه گيري جدي منتج شد و تاثير جدي بر پيش نويس قطعنامه گذارد، ما خواهان اصلاح آن شديم. اكنون روشن است كه ايران اطلاعات خود را درباره منشاء آهن رباها يا مكانهايي كه قطعات مختلف پي 2 در آنجا ساخته شده است ، تغيير نداده است. متاسفانه اطلاعاتي كه دبيرخانه ارائه داد به اصلاحات ضروري مبتني بر حقايقي در قطعنامه منجر نشد. اما توضيحات دبيرخانه به گونه قابل فهمي ابهام هاي تازه اي را موجب مي شود كه توضيحاتي را لازم دارد.
زماني نيا در ادامه سخنراني خود افزود : اشتباه غير عمدي ديگر مندرج در گزارش در مورد همخواني اظهار نامه هاي ايران در مورد سطوح غني سازي ليزري همانگونه كه انتظار مي رفت به متن قطعنامه راه يافت ، ما شواهد خود را به دبيرخانه ارائه كرديم و معاون مديركل در امور پادمان و در جلسه توضيحي فني شوراي حكام در تاريخ 10 ژوئن 2004 تلاش نمود تا به نوعي اين موضوع را بيان كند كه ممكن است اشتباهي توسط آژانس در اين مورد صورت گرفته باشد. اما نمي توان حقيقت را انكار كرد كه اين اطلاعات غير صحيح در متن قطعنامه باقي ماند. از نظر ما شايسته است كه دبيرخانه همچنين حقايق را بدون ابهام در مورد اين مساله نيز بيان كند. اجازه بدهيد در اين خصوص توضيح دهم. در نامه 21 اكتبر 2003 به مديركل، ايران به آژانس اطلاع داد كه در جريان عمليات ليزر حدود 8 كيلوگرم اورانيوم فلزي در اتاق ها بخار شد و در برخي تجربه ها غناهاي بالاتري در حد ميلي گرم بدست آمد.
وي تصريح كرد : همه جا گزارش شده است كه ايران بازرسي ها را براي يك ماه به تاخير انداخت ، همچنين ادعا شده است كه اين موضوع سبب تاخير در نمونه برداري و آناليز نمونه برداري ها شده است و اين مسئله نيز به قطعات راه يافته است ، حقايقي را كه ما به آژانس نشان داده ايم بيانگر اين است كه اين موضوع صحت ندارد و ما همچنين منتظر روشن شده اين موضوع توسط دبيرخانه هستيم.
زماني نيا افزود : آژانس در گزارش اخير خود تاكيد كرده است كه هيچ فعاليتي را در تعارض با تصميمات داوطلبانه ايران براي تعليق غني سازي مشاهده نكرده است. در مورد كارگاههاي خصوصي كه به توليد قطعات ادامه مي دادند به خاطر مشكلات قراردادي امكان تعليق به موقع فعاليت آنها فراهم نشد.
مديركل سياسي و بين الملل وزارت امورخارجه تاكيد كرد : ايران عليرغم محدوديتهاي غير قانوني و چند جانبه اي كه در طول 2 دهه و نيم گذشته با آن روبرو بوده است از طريق كوشش فراوان و توانايي هوشمندانه دانشمندان خود به توانايي غني سازي دست يافته است و ايران تكنولوژي صلح آميز خود را رها نخواهد ساخت و هيچگونه معيارهاي ساختگي، خود خواهانه و با اغراض سياسي را كه از طريق جلوگيري از ورود ايران به گروه كاري آژانس يا ساير مكانيزمها در اين خصوص پيگيري مي شود را نخواهد پذيرفت. توازن بين حقوق و تعهدات كشورها طبق NPT از استفاده هاي صلح آميز اساس نظامي را كه ظاهرا قصد تقويت آن را دارند از بين مي برد.
زماني نيا خطاب به رئيس شوراي حكام افزود : اينجانب نكات فوق را تنها به اين جهت متذكر شدم كه پيچيدگي اين روند را نشان دهم و توجه همكاران محترم در شورا را به اين مطلب جلب نمايم كه يك اشتباه سهوي يا غفلت از سوي دبيرخانه مي تواند چه پيامدهاي ناخوشايندي در برداشته باشد. چرا كه كساني هستند كه با وسواس زياد مي خواهند عبارتي را در اينجا يا آنجا يافته و در قطعنامه بگنجانند يا جار و جنجال بي مورد به راه اندازند. اكنون، ما با قطعنامه اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده است فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است . بنابر اين، تغيير جزيي در يك يا دو عبارت قطعنامه كه به علت اطلاعات جديدي كه ديروز به شورا ارائه شد، نمي تواند تاثير بسيار منفي كه اين پيش نويس نه فقط براي ايران بلكه براي كل روند دارد، مرتفع كند و در واقع كل روند را با خطر مواجه سازد.
وي در ادامه سخنانش تاكيد كرد : چه كسي در پيش آمدن اين وضعيت مقصر است ؟ آيا تقصير متوجه بازرساني است كه زحمت بسياري را متحمل شده و طبيعي است در جايي اشتباهي را نيز مرتكب شوند و يا تقصير متوجه كساني است كه به طور مستمر جو سالم و بي طرفانه را كه لازمه انجام اين بررسي ها است تخريب كرده و با پيش داوري هاي خود در جهت تخريب افكار ديگران از جمله بازرسان از هيچ تلاشي فروگذار نكردند و در اين راه رسانه هاي مغرض خود را بكار گرفته اند؟
زماني نيا افزود : قطعنامه اي كه هم اكنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است. لحن و محتواي از پيش تنظيم شده قطعنامه و بي توجهي آن نسبت به حقايق نشان مي دهد كه يك تمايل سياسي براي از مسير منحرف كردن اين فرآيند وجود دارد. بدون توجه به اصلاحاتي كه در عبارت آن انجام شد . عناصري در مقدمه و بندهاي 7 و 8 اجرايي مربوط به يوسي اف (UCF) و تحقيقات دوباره رآكتور آب سنگين، نقض مفاد و روح پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي NPT و اساسنامه آژانس است. اين نخستين نمونه در تاريخ آژانس است كه از يك دولت عضو خواسته مي شود تا از اعمال حق خود درباره تاسيساتي كه قبلا نيز اعلام شده است و تحت پادمان كامل و جامع آژانس است، خودداري ورزد. شورا بايد آگاه باشد كه اين رويه به رغم اعتراض اكثريت كشورهاي عدم تعهد در حال شكل گيري است. بدينوسيله قدرداني خود را از گروه عدم تعهد در وين به خاطر دفاع اصولي آنها و تلاشهاي خستگي ناپذيرشان اعلام مي كنم.
زماني نيا در پايان نكات زير را نيز يادآور شد :
1- ايران بنا به اقتضاي امنيت ملي خود به منع گسترش هسته اي و استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي متعهد است.
2- سلاحهاي هسته اي هيچ جايي در دكترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد .
3- انجام صدها نفر- روز بازرسي سرزده و قوي ، بارها و بارها اين نكته را تاييد كرده است كه ارزيابي اوليه آژانس (مبني بر نبود مدركي دال بر ارتباط فعاليتها و مواد هسته اي اعلام نشده ايران با فعاليتهاي نظامي) هنوز به صحت خود باقي است و باقي خواهد ماند.
4- انجام نمونه برداري ها و تجزيه و تحليل هاي بيشتر تنها مي تواند به صحت ادعاي ما درباره منشا خارجي آلودگي بيافزايد، ما كاملا آماده هستيم كه در قالب پادمان و پروتكل الحاقي اين اقدامات صورت گيرد.
5- ايران از اكتبر سال 2003 با شفافيت با آژانس همكاري كامل داشته است و به همين دليل آژانس توانسته است كه به طور فشرده و گسترده راستي آزمايي هاي خود را انجام دهد. اكنون آژانس مي تواند در يك روند عادي براي اجراي متعارف پروتكل الحاقي و در يك جو ناشي از ملاحضات فني و نه سياسي به راستي آزمايي خود ادامه دهد.
6- ما تدابير مربوط به اعتمادسازي داوطلبانه خود را در پرتو اجراي تعهدات متقابل شركاي خود بررسي مي كنيم و تصميم لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهيم كرد.
نظر شما