يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه قانون پول شويي براي سلامت نظام مالي كشور نهايت اهميت را دارد ، افزود : امروزه بسياري از كشورها قانون پول شويي را براي سلامت بازارهاي پولي و مالي خود تعبيه كرده اند و كشورهاي زيادي اين قوانين رادارند و از آن استفاده مي كنند و اين در حالي است كه نبود چنين قانوني مشكلات بسياري را در نظام بانكي كشور بوجود آورده است.
دكتر محسن محبي رواج پول هاي كثيف را در داخل كشور يكي از عوامل ضرورت مبارزه با پول شويي دانست و گفت : افرادي كه دست اندر كار فعاليتهاي مجرمانه و قاچاق هستند و وجوهي را از اين طريق كسب مي كنند ، با يك گردش بانكي پول هاي كثيف را به پول هاي تميز تبديل مي كنند و اگر كساني كه اين پول را به بانكها مي آورند مشخصاتشان در بانكها ثبت شود و در صورتيكه مشخص شود حواله بانكي ناشي از يك معامله مجرمانه بوده مي توان به راحتي موضوع را پيگيري كرد .
وي در ادامه با اشاره به اينكه تدوين و تصويب قانون پول شويي در كشورما ضرورتي فوري است ، گفت : در اختيار داشتن اطلاعات كساني كه از خدمات بانكي استفاده مي كنند ، مي تواند از سوء استفاده از خدمات بانكي و نظام پولي كشور جلوگيري كند .
وي گفت : در چند سال اخير مبارزه با پول شويي در اكثر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته و در كشور ما نيز بايد هر چه زودتر اين قانون در شوراي نگهبان و مجلس تصويب و اجرايي شود .
استاد دانشگاه تهران تصريح كرد : در صورتيكه سيستم بانكي كشور ايران بخواهد در عرصه بين المللي حضور داشته باشد و از خدمات بانكي پولي و مالي بين المللي استفاده كند ، بايد با قواعد و مقرراتي كه در عرصه بين المللي در اين زمينه وجود دارد آشنا شود و در اولين اقدام بايد قانون پول شويي در كشور در زمان كوتاه تصويب شود.
نظر شما