محمد باقر علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سازمان صنایع و معادن استان در دو قسمت تسهیلات در اختیار صنعتگران قرار داده است که در طول سالهای 84 تا 86 ازوضعیت خوبی برخوردار بودیم به طوری که حدود 600 میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف مالی در بخش صنعت و معدن جذب شد ولی از سال گذشته تاکنون با مشکلاتی مواجه شده ایم.
وی افزود: در سال جاری میزان اعتباراتی که به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است، حدود 60 میلیارد تومان در حوزه بنگاههای زودبازده است که نمی‌تواند جوابگوی بخش صنعت و معدن باشد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار طرح در استان در دست اجراست که پیش‌بینی می کردیم با اختصاص سالانه حدود 600 میلیارد تومان اعتبارتمامی طرحها را در طول سه سال به پایان برسانیم.
آقاعلیخانی تصریح کرد: با مطرح شدن طرح آمایش صنعت از سوی وزارت صنایع و معادن مقرر شد دو بانک ملت و صنعت و معدن در اجرا مشارکت کنند که بانک ملت با مشکلاتی مواجه شد و بانک صنعت و معدن نیز قرار بود 612 میلیارد تومان اعتبار در طول دو سال در اختیار سازمان قرار دهد.
وی با اشاره به طرح‌های آمایش صنعت و معدن در استان اعلام کرد: در بخش طرح‌های آمایشی در بخش سرمایه در گردش زیر 10 میلیارد ریال تعداد 62 طرح با 389 میلیارد ریال و در بخش بیش از 10 میلیارد ریال هم 30 طرح با یک هزار و 247 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین عنوان داشت: همچنین با 25 طرح ایجادی توافق نهایی شده که سه هزار و 888 میلیارد ریال نیز اعتبارات این طرحها بوده است.
آقاعلیخانی خاطرنشان کرد: در بحث سرمایه در گردش حدود دو برابر و در طرح ایجادی سه برابر از میزان مصوب در سال جدید، طرح به بانکها معرفی شده است.
وی تصریح کرد: درسال‌های گذشته بیشتر تسهیلاتی که وارد استان می‌شد در قالب‌های مختلف و منابع داخلی سیستم بانکی بود اما در دولت نهم تصمیم گرفته شد تا طرح‌هایی که در استانها اجرا می‌شود از سیستم بانکی همان استان اعتبارات دریافت کند و هر استانی موظف شد از اعتبارات محلی استفاده کند در نتیجه بسیاری واحدها به استان آمدند.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین اضافه کرد: شرط نخست و اساسی ما با واحدهای صنعتی این است که امسال هر واحد صنعتی اگر بخواهد ازسازمان صنایع و معادن سرویس و امکانات دریافت کند موظف است حداقل 30 درصد گردش مالی خود را به استان منتقل کند تا سیستم بانکی داخل استان تقویت شود.
آقاعلیخانی تاکید کرد: میزان گردش مالی در سالجاری حداقل 30 درصد تعیین شده و تا سال آینده این میزان را به 50 درصد افزایش می‌دهیم تا بتوانیم از تسهیلات بانکهای استان بهره مند شویم.
وی تصریح کرد: اگرقرار باشد عملکرد و گردش مالی این واحدها در بانکهای مرکز در تهران باشد اما اعتبارات و وامهای مورد نیاز صاحبان صنایع در استان پرداخت شود بانکها قادر به فعالیت در این خصوص و کمک به واحدها نخواهند بود.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قزوین اظهار امیدواری کرد با انتقال بخشی ازگردش مالی واحدهای تولیدی مستقردراستان به بانکهای قزوین ضمن تقویت بنیه مالی بانکها تسهیلات و خدمات بانکی با سرعت و سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نظر شما