روند توسعه فضای رقابتی کشور رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه امروز دوشنبه در همایش توسعه فضای رقابتی در تهران گفت: در سیاستهای کلی برنامه پنجم رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار به دفعات مورد تاکید و توجه قرار گرفته که این مورد در کنار سند چشم انداز 20 ساله و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نشان از اهمیت و ضرورت توسعه فضای رقابتی در بهبود شاخصهای خرد و کلان اقتصادی است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: بررسی وضعیت شاخصهای رقابت پذیری در سطح بنگاهی، ملی و مقایسه آن با کشورهای منطقه و دنیا بیانگر وجود چالشهای ساختاری در توسعه فضای رقابتی در کشور است در شرایطی که در اقتصاد جهانی امروز رقابت پذیری یک شاخص عمده ارزیابی موفقیت بنگاههای اقتصادی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: روند توسعه فضای رقابتی در کشور در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان که بر اساس سند چشم انداز باید ایران پیشتاز آن باشد چندان رضایت بخش نیست و با ادامه روند فعلی اهدافی نظیر رشد پایدار اقتصادی، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهانی، رشد بهره وری و اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی محقق نخواهد شد.

به گفته دودانگه در این راستا ضرورت دارد تا دولت و عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی اقدام به تخصیص و جذب این منابع نمایند تا به موجب آن منابع به طرحهای دارای بیشترین بازدهی اقتصادی تخصیص یابد و رشد اقتصادی شتاب گیرد

به گفته وی در بلند مدت تداوم حمایتها و اعطای یارانه ها بسیار پرهزینه و غیر قابل استمرار است به علاوه با فاصله گرفتن قیمت و کیفیت محصولات داخلی از رقبای خارجی ، رقابت حتی از طرق غیر قانونی نظیر قاچاق و دامپینگ به بازارهای داخلی نفوذ خواهد کرد.

دودانگه ادامه داد: در چنین شرایطی صنایع بی رمقی که از ابتدا در یک محیط غیر رقابتی و با استفاده از رانتها و قیمتهای مصنوعی منابع شکل گرفته اند را از پا خواهند انداخت و رشد تولید در کشور را در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی رشد پایدار اقتصاد کشور را مستلزم شکل گیری فضای رقابتی و ایجاد انگیزه جدی برای نوآوری و رقابت دانست و خاطر نشان کرد: این امر نه تنها مستلزم ایفای نقش فعالانه قوای سه گانه است تا از طریق تامین زیرساختها و تنظیم و تصویب لوایح و مقررات مورد نیاز زمینه فضای رقابتی در کشور را فراهم کنند، بلکه بخش خصوصی و عاملان اقتصادی نیز باید با استفاده از شیوه های نوین مدیریت در راستای ارتقای بهره وری و رقابت پذیری محصولات و خدمات خود تلاش کنند.

وی تاکید کرد: کاهش تورم و بیکاری، افزایش قدرت خرید مصرف کننده و به حداقل رسیدن تبعات منفی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و نیز به حداکثر رساندن منافع ناشی از موافقت نامه های تجاری از آثار توسعه فضای رقابتی در کشور خواهد بود.

دودانگه گفت: پیش آگهی این سیاستها و تعهد جدید دولت در استمرار آنها این فرصت را به عاملان اقتصادی خواهد داد تا هر چه سریعتر خود را با این شرایط هماهنگ نموده و تدابیر لازم را برای رقابت پذیر نمودن حوزه خود اتخاذ نمایند.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی را پیش نیاز توسعه فضای رقابتی در کشور و تنها راه خروج از اقتصاد گلخانه ای دانست و به دسته بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری اقتصاد ملی در سطح جهانی پرداخت.

وی عامل اول را ظرفیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عنوان و تصریح کرد: این عامل می تواند جهت گیریهای کلان هر کشوری را در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی تامین نماید، این در حالی است که دسته دوم عوامل که به ماکرو معروفند عمدتا در سیاستهای کلان اقتصادی از قبیل سیاستهای مالی، پولی و ارزی و نیز سیاستهای تجاری و بودجه ای تاکید می کنند.

به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دسته سوم شامل متغیرهایی است که می تواند به بخشهای اقتصادی و صنایع کمک کند تا مزیت رقابتی ایجاد گردد این در حالی است که عوامل دیگر که به میکرو معروفند شامل عوامل خرد موثر و توان رقابت بنگاهها هستند که عمدتا شامل فنون مدیریت تولید، مدیریت منابع انسانی ،تحقیق و توسعه، نظام نگهداری و تعمیرات هستند.

وی در تشریح راهبردهای کلان توسعه فضای رقابتی خاطر نشان کرد: اتخاذ رویکرد آموزشی و فرهنگی نسبت به تحولات جهانی، کارآمد نمودن نهادهای بخش عمومی، فرهنگ سازی برای خلاقیت و کارآفرینی، توانمند سازی بخش خصوصی و تسهیل تعامل جهانی آن، پویا نمودن و انعطاف بازارهای سرمایه و پول برای کارآفرینان و نیز تدوین و عملیاتی کردن نظام ملی نوآوری از جمله این راهبردها هستند.

دودانگه ادامه داد: بر این اساس اصلاح قانونی و برخورد قضایی با فرایندها و گلوگاههای رانتی برای باز کردن محیط رقابت واقعی، بسیج توان مدیریتی و سیاسی کشور جهت رشد مستمر بهره وری سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی، فعال سازی سیاست تجاری بر اساس انتخاب مزیتهای رقابتی اقتصاد و هدفمند نمودن تمامی تسهیلات و یارانه های تجاری صنعتی و نیز فعال شدن دیپلماسی خارجی در راستای تقویت رقابت پذیری و توسعه رقابت خارجی از جمله دیگر راهبردها هستند.

وی در تشریح راهبردهای مرتبط با کسب و کار بنگاهها تاکید کرد: تسهیل ارتباط بخش خصوصی و بنگاهها با پیشروهای خارجی، ارتقای سطح تخصص و روزآمدی مدیران در بنگاهها، کمک به انعطاف و خلاقیت بنگاهها از طریق مقررات، تسهیلات و جوایز و نیز زمینه سازی برای افزایش قدرت جذب فناوریهای نوین در بنگاهها از جمله این راهبردها هستند.

دودانگه در پیشنهاد راهبردهای رقابت پذیر نمودن بنگاهها گفت: بنگاههای اقتصادی باید تغییر هدفها و قالبهای ذهنی، حرکت از نگاه فرصت طلبانه به نگاه استراتژیک و تقویت بعد سرمایه گذاری رقابتی را در دستور کار قرار داده و اثر بخشی عملیات تجاری خود را به سطح استانداردهای جهانی برسانند، این در حالی است که خلق علامت تجاری و برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان خارجی و مدیریت کانال های توزیع می تواند یاری رسان بنگاهها باشد.

وی گسترش تجارت با کشورهای همسایه را از جمله راههای قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی ایران در فضای رقابتی دانست و گفت: توسعه فضای رقابتی در کشور باید به یک دغدغه ملی تبدیل شده و کلیه مدیران دولتی و خصوصی و آحاد جامعه در راستای تحقق این هدف متعالی تلاش کنند.