چاره‌ای جز بهبود فضای کسب و کار در کشور نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدشمس‌الدین حسینی در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مجلس اظهار داشت: تئوری اقتصاد کشور و نظریه پایه آن، ابلاغیه سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی است که هم بنا بر اصل 110 همین قانون، از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هم امروز تبدیل به قانون شده است.

وی با طرح این سؤال که چرا می‌گوئیم ابلاغیه اصل 44 مدل پایه اقتصاد کشور است؟ گفت: زیرا وقتی ما درخصوص نظام اقتصادی و اداره اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم، مهمترین سؤال این است که چه کسی ،کدام بخش از اقتصاد را اداره می‌کند؟ کدام بخش را دولت اداره می‌کند و کدام بخش را بخش خصوصی؟ این سؤالی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی به طور کامل تبیین شده است. از این رو است که تأکید داریم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مدل پایه اقتصاد کشور است و قرار نیست تئوری و مدل دیگری داشته باشیم.

سید‌شمس‌الدین حسینی یادآور شد: زمانی که از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بحث می کنیم باید توجه داشته باشیم که این اصل ابعاد بسیار وسیعی دارد و نباید صرفاً آن را در مفهوم واگذاری خلاصه کرد. این مسأله موجب عدم شناسایی و درک کامل مفهوم اصل 44 می‌شود.

وی افزود: اگرچه، خود بحث واگذاری دارای اهمیت و کلیدی است و خوشبختانه بعد از ابلاغ سیاست‌های مربوط، تحول عظیمی در این بخش به وجود آمده است، به طوری که بیش از 94 درصد از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، پس از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نمونه توفیق ما در امر واگذاری، عرضه سهام بانک‌های ملت و تجارت طی سه ماه گذشته و آمادگی واگذاری بانک صادرات در آینده نزدیک، آن هم در شرایطی است که اغلب کشورهای بزرگ دنیا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های خصوصی خود، اقدام به ملی نمودن آنها کرده‌اند.

وی با ابراز رضایت از شتاب واگذاری‌ها افزود: امروز باید تلاش کنیم بیش از پیش وارد عرصه‌های جدیدتری شویم، یعنی وقتی واگذاری بخش‌های مختلف، به ویژه صنایع مهمی چون صنعت نفت، باید به مقوله واگذاری مدیریت و سپردن امور به مردم بیشتر از گذشته توجه کنیم.

حسینی تصریح کرد: به هر حال نظام به این جمع‌بندی رسیده است که در شیوه اداره کشور در عرصه اقتصادی تحول ایجاد شود. اگر این پیام گرفته شود خیلی از مسائل حل می‌شود. چرا که به عنوان مثال، امروز یکی از دغدغه‌های بسیاری از دستگاه‌ها این است که اگر از عرصه کنار بکشند، بخش خصوصی نمی‌تواند جای خالی آنها را پر کرده و سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: من بارها از مسئولان این دستگاه‌ها پرسیده‌ام که شما از کدام محل سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ آیا غیر از بودجه‌های دولتی و منابع بانکی است؟ پس اگر این پول وجود دارد، طبعاً بخش خصوصی خیلی بهتر از شما می‌تواند همین پول را بگیرد و کار کند.

حسینی گفت: اینکه بگوئیم دولت به چاه نفت وصل است پس پول دارد ولی چون بخش خصوصی به چاه نفت وصل نیست، پس پول ندارد، تفکری غلط و در جهت مقابله با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: پس اگر تحول در شیوه اداره کشور را می‌خواهیم، راهش این است که از این به بعد، همین منابع بانکی و منابع در اختیار از بودجه‌های عمومی را طبق تکالیف اصل 44 در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، چون فرض بر این است که او کارآتر و بهتر می‌تواند از آن استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درخواست من این است که در این فرآیند و برای پیشبرد اجرای اصل 44 در کشور، به این تغییر نگاه در شیوه مدیریت کشور توجه شود و مهمترین آن هم این است که بپذیریم همین منابعی که در حال حاضر از بودجه دولت کسر و خرج می‌کنیم را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و فرض بگیریم که بهتر از ما می‌تواند آن را اداره کند.

وی تصریح کرد: بر این مبنا، اگر در گذشته ما در اختصاص منابع بانکی به شرکت‌های دولتی سریع تصمیم می گرفتیم، باید بپذیریم که این منابع به همان راحتی باید بتواند در اختیار بخش خصوصی نیز قرار بگیرد.

حسینی با بیان اینکه ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مهمترین قانون مصوب بعد از انقلاب است افزود: حتی هیچ کدام از قوانین توسعه هم شاید جدای از تعداد موارد قانونی با این قانون قابل مقایسه نیستند، گرچه به لحاظ تعداد مواد قانونی هم کمتر قانونی را داریم که 92 ماده داشته و برخی از مواد آن، خودش 20 تا 30 حکم داشته باشد.

وی گفت: در یک حساب سرانگشتی، حدود 34 آئین‌نامه و لایحه برای اجرای قانون اصل 44 نیاز داریم که خوشبختانه تمام آنها تهیه و تنفیذ شدند، گرچه ممکن است برخی آئین‌نامه‌ها، خود نیاز به اصلاح داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نمونه‌اش همین آئین‌نامه مربوط به کارگزاری سهام عدالت است. در این قانون گفته شده که ابتدا تعاونی‌های شهرستانی و بعد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شود و از این به بعد دیگر قانون ساکت است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ما یک کارگزاری سهام عدالت داریم که امور را رتق و فتق می‌کند. در قانون چیزی گفته نشده و ما هم اعتقادمان بر این بود که چون مدیریت آنها باید واگذار شود، بایستی منحل شوند و بنابراین این آئین‌نامه‌ای تصویب شد کارگزاری‌ها را منحل کرد.

حسینی ادامه داد: اکنون این سؤال پیش می‌آید که چه چیز را جایگزین کارگزاری‌ها کنیم؟ برای جواب این سؤال در قانون بررسی کردیم، دیدیم راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد را تکلیف می‌کند. قانون بازار سرمایه را هم دیدیم که این امکان را می‌دهد که خود این شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کانون تخصصی درست کنند و فقط بر شیوه‌ها و احصاء شرایط عمومی مدیران آنها نظارت داشته باشند.

وی افزود: خوب، الان این آئین‌نامه تصویب شده اولی اجرای آن در عمل خیلی ظرفیت می‌طلبد. خیلی باید مراقبت صورت بگیرد. موارد متعددی در این آئین‌نامه‌ها هست که باید به بحث گذاشته و اگر نیاز باشد، تصحیح شود.
 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ابلاغ اصل 44 قانون اساسی با یک هدف خاص انجام شده است، اظهار داشت: آن هدف، تغییر در شیوه مدیریت کشور به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی است و اگر بخواهیم این اتفاق بیافتد چاره‌ای جز بهبود فضای کسب و کار در کشور نداریم.

وی گفت: امروز خلاف آنچه ممکن است به نظر آید، این فضای کسب و کار در کشورها و نه دولت‌ها هستند که در عرصه‌های مختلف جهانی ما هم رقابت می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصادی یک کشور، فضای کسب و کار در چند کشور دیگر را باهم مقایسه می‌کند و در نهایت در فضایی که به نظر شما مناسب تر می‌آید سرمایه‌گذاری می‌کند و دولت‌ها تازه در این نقطه وارد کارزار شده و از آن سرمایه حمایت می‌کنند.

حسینی تأکید کرد: دولت هم اکنون عزم این کار را دارد، بنگاه‌های اقتصادی ما هم تشنه این کار هستند و به عهده ما است که به عنوان کارکنان دولت، فضای کسب و کار در کشور را بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و انسانی لازم در کشور ما وجود دارد و باید آن را در قالب نظام‌ها و قوانین و مقررات در راستای بهبود فضای کسب و کار قوام ببخشیم، گفت: من به عنوان عضو دولت به برخی از دستگاه‌ها چندین نامه نوشتم تا بگویند برای سرمایه‌گذاری چه مقرراتی دارند؟ ولی خیلی‌ها نتوانستند، چون دایره مقررات بسیار گسترده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این نشان می‌دهد که بحث چقدر جدی است، لذا هیأت مقررات زدایی باید پشتیبانی شود، چرا که چنین وظیفه‌ای در شش، هفت نفر قابل خلاصه نیست.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ماده 91 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به طور صریح آمده است که باید لایحه‌ای از طریق اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مبنی بر اصلاح فضای کسب و کار کشورتهیه شود. تا جایی که می‌دانم دوستان در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در حال کار بر روی این مسأله هستند. ما هم در سازمان سرمایه‌گذاری از یکی دو سال قبل بر روی این پروژه شروع به مطالعه کردیم و جلسات متعددی با نمایندگان قوه قضائیه برگزار کردیم و نظرات آنها را درخصوص ضوابط مربوط به تشکیل و ادامه فعالیت بنگاه‌ها جویا شدیم تا بتوانیم فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کنیم.

وی یادآور شد: فضای کسب و کار در کشور باید به گونه‌ای احیا شود که توان رقابت با فضای کسب و کار سایر کشورها را داشته باشد و ما باید همه تلاش‌مان را در این راستا انجام دهیم.