ادغام شوراها نظام تصمیمگیری را به قوه مجریه بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،غلامحسین الهام سخنگوی دولت در یاددداشتی با عنوان " قانون گرایی و قانون گریزی "، متهم نمودن دولت دکتر احمدی‌نژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی را برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست و در 8 بند ، اقدامات دولت در زمینه هایی همچون توزیع عادلانه منابع در استانها، افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی و برنامه ریزی و نظارت کلان، اشتغال، مسکن و  فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی را در محک قانون اساسی تحلیل و ارزیابی کرد.

الهام در این یادداشت آورده است: عمده ترین و بارزترین مصداق انتقادات به دولت را می توان در موضوع انحلال شوراها به خصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم - بنا به نقل رسانه‌ها ـ این اقدام را خلاف شرع خوانده اند.

سخنگوی دولت که عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز می باشد، بالاترین قوانین در کشور را قانون اساسی توصیف کرد و افزود: قانون اساسی یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی که در دوره‌ای قبل از این دولت، با شعار و جنجال ختم شد، اینک، برخی اصول فراموش شده آن در این دولت بدون ‌جنجال احیا شده‌است.

وی، افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی را از جمله اقدامات اساسی دولت نهم عنوان کرد و افزود: همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.

وزیر دادگستری ادامه داد: اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی بشدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسی ترین اقدام دولت‌ها باید باشد.

الهام تاکید کرد: در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود ولی دکتر احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های(کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت.البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.

به نوشته سخنگوی دولت، مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده ، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها را دارای سه اشکال اساسی دانست و در این باره توضیح داد : بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است و بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است و بخش دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.

وی افزود: انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟

به نوشته سخنگوی دولت، ادغام شوراها، نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند. دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.

اقدامات دولت در حوزه برنامه ریزی و نظارت کلان ، از دیگر موضوعاتی است که سخنگوی دولت به تشریح آن پرداخته و در این باره آورده است: در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلا در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.

سخنگوی دولت، توزیع عادلانه منابع در استانها را یکی از مهمترین اقدامات دولت نهم برشمرد و با یادآوری اصل چهل و هشتم قانون اساسی ، تصریح کرد: آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی ، فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.

وی ادامه داد: چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت ، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟

الهام، اقدامات انجام شده در حوزه مسکن را نیز یکی از مهمترین اقدامات دولت نهم عنوان و تاکید کرد: تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است که طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد.

اشتغال از دیگر موضوعاتی است که دکتر الهام در این یادداشت به آن توجه کرده و درباره اقدامات دولت نهم در این باره نوشته است: بنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، موثرترین و کاربردی ‌ترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است.

به نوشته سخنگوی دولت، با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، می‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود.

متاسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفت‌های مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی می‌کنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.

وزیر دادگستری سپس تاسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد را گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات دانست.

سخنگوی دولت، فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی را از دیگر اقدامات مهم دولت نهم برشمرد و تصریح کرد: اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) قانون اساسی بود.

وی درباره عملکرد دولت نهم در حوزه تربیت بدنی هم چنین نگاشته است: اصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، ورزشگاه‌های عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی.

سخنگوی دولت در پایان خاطر نشان کرده است که این موارد ذکر شده این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان ، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟