به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محممد سعید کارآموز افزود: ما در سنوات گذشته به ازای هر 4 هزار نفر بیمه شده یک پزشک بر اساس استانداردهای جهانی داشته‌ایم که بابت این 4 هزار نفر بیمه شده نیز سرانه را به طور کامل پرداخت می‌کردیم وهمچنین برای شش هزار نفربیمه شده نیز نصف سرانه و برای هشت هزار نفر بیمه شده اصلاً پولی بابت حق سرانه پرداخت نمی‌کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: حال اگر وزارت بهداشت که در آن زمان در واقع فروشنده خدمات درمانی محسوب می‌شد، پزشک کمتری را درطرح مذکور وارد می‌کرد و یا به ازای هر پزشک، جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار می‌داد ما یا سرانه کمتری پرداخت می‌کردیم یا اصلاً سرانه پرداخت نمی‌کردیم زیرا وظیفه و کار اصلی ما به عنوان خریدار خدمات درمانی در جامعه، رعایت حقوق بیمه شدگان است و عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب شده تا کیفیت خدمات درمانی دراین راستا کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی با بیان این مطلب که در تفاهم‌نامه سال‌جاری تعداد جمعیت بیمه‌شده به ازای هر پزشک ذکر نشده است، اظهار داشت: چون دراین زمینه تمامی منابع مالی در اختیار وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمات درمانی است، کسی که در این میان سود خواهد بود وزارتخانه است نه بیمه شدگان.
وی در رابطه با متن پیش نویس تفاهم‌نامه گفت: امسال وزارت بهداشت بدون هیچگونه هماهنگی با وزارت رفاه و سازمان بیمه خدمات درمانی اقدام به تهیه پیش‌نویس متن تفاهم‌نامه کرده است وما تنها از طریق رسانه‌ها در ابتدا شاهد این تصمیم‌گیری بودیم درحالی که ما به عنوان خریدار خدمت و مدافع حقوق بیمه شدگان در جامعه باید مدنظر قرار گیریم چرا که رسیدگی به این امر نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی درخصوص دیگر اختلاف نظرها تصریح کرد: وزارت بهداشت در تفاهم‌نامه سال 84 تعداد اقلام دارویی موجود در بسته خادمات روستایی را 290 قلم دارو اعلام کرده بود که بعد از گذشته 4 سال این تعداد را به 220 قلم دارو کاهش داده است که ما در این زمینه و در رابطه با تعداد کدهای آزمایش موجود درتفاهمنامه نیز با آنان اختلاف نظر داریم.
وی همچنین گفت: با توجه به این امر که اعتبارات ما در سال گذشته مبلغی حدود 500 میلیارد تومان و عملکرد هزینه‌ای سازمان نیز در سال گذشته مبلغی حدود 680 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که ما در این زمینه‌ها با 180 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو هستیم حال بحث اینجاست وقتی اعتبارات ما در سال87 از هزینه‌های ما کمتر بوده، این سازمان چگونه می‌تواند رشد سرانه را در جامعه توجیه کند.
کارآموز دررابطه با تخصیص منابع مالی در سازمان خدمات درمانی افزود: پیشنهاد ما این است که این اعتبارات باید معادل رشد تعرفه و براساس عملکرد هزینه‌ای لحاظ شود به طوری که عملکرد سال گذشته سازمان مدنظر قرار گرفته و براساس آن رشد تعرفه در سال جاری را داشته باشیم.
وی در خصوص پرداخت‌های این سازمان در زمینه بیمه درمان روستاییان اظهار داشت: ما در سطح یک تمامی پرداخت‌هایمان به پزشکان خانواده به روز است و هیچگونه بدهی به پزشکان نداریم ولی در سطح 2 و3 به موسسات و مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد بدهکارهستیم و 180 میلیارد تومان دراین زمینه کسری بودجه داریم که از مسئولان در مجلس شورای اسلامی تقاضای همکاری داریم تا با ارایه اعتبارات لازم توسط آنها بتوانیم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در بخش خصوصی را پرداخت نماییم.
وی برای رفع اختلاف فیمابین دو وزارتخانه گفت: ما دوستان و همکاران خود در وزارت بهداشت را به مذاکرات کارشناسی به جای فضاسازی رسانه‌ای دعوت می‌کنیم و از آنان می‌خواهیم که این مساله را درک نمایند که حساسیت سازمان در این قضیه تنها به دلیل دفاع از حقوق بیمه شدگان بوده و هیچگونه انتفاع شخصی در این میان وجود ندارد.
نظر شما