به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد قاسم حسینی گفت: در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارند که موضوع های کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار می دهند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: کار اولیه همه کارگروه ها در خصوص تدون احکام به اتمام رسیده و کارگروه ها در مرحله بررسی و تلفق احکام پیشنهادی هستند.
وی افزود: به منظور تسریع در روند تهیه برنامه و ارائه سریع تر آن به مجلس در درون هر کارگروه مشترک یک گروه کوچک تر تلفیق تشکیل شده است تا ضمن بررسی احکام بسته های اجرایی، آنها را به صورت احکام مشخص به ستاد تلفیق برنامه ارسال کنند.
حسینی پیش بینی کرد که تا دو هفته آینده کار تلفیق احکام در تمام کارگروه ها نیز به پایان برسد که پس از آن احکام ارسالی از کارگروهها در کمیته کارشناسی ستاد تلفیق دوباره مورد بررسی قرار گرفته و موارد مغایر با سیاستها و نظام نامه برنامه پنجم احصا و اعلام خواهند شد.
وی افزود: اکنون کار تلفیق احکام در کارگروه فرهنگی به پایان رسیده و از هفته آینده در کارگروه علم و فناوری در دستور کار قرار می گیرد، پس از آن نیز کار کمیسیون برنامه ریزی فضایی و توسعه منطقه ای برنامه پنجم در ستاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهارداشت: در برنامه پنجم متناظر با هر سیاست ابلاغی، یک بسته اجرایی یا بسته سیاستی تعریف شده است و اگر قرار باشد سیاست کلی ابلاغ شده اجرای شود، لازم است یکسری اقدامها انجام شود و این اقدامها در قالب یک بسته پیش بینی شده است.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی ناظر بر تدوین برنامه در نخستین اقدام، عناوین برخی بسته ها را اصلاح کردیم و تعدادی بسته اجرایی جدید نیز به مجموع بسته ها اضافه کردیم و در مجموع حدود 60 مورد به بسته ها اضافه و حدود 5 مورد نیز حذف شد که در حال حاضر تعداد بسته های اجرایی از 76 بسته به حدود 130 بسته رسیده است.
به گفته حسینی معاونت برنامه ریزی تنها مجوزها را در قالب احکام برنامه به مجلس ارسال خواهد کرد و سیاستهای اجرایی، اهداف و اقدامات و اهداف کمی، اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز بعدا در دولت مصوب و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ می شود و براساس تقسم بندی نظام برنامه ریزی برنامه پنجم این بخش مربوط به کار دولت است و بخش مربوط به مجوزها با عنوان لایحه برنامه به مجلس ارسال می شود و بخشی هم مربوط به وظیفه قانونی دستگاهها است که با آن کاری نداریم.
وی بیان کرد: پس از نامگذاری سال 88 به نام سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، هم به کارگروه اقتصادی برنامه پنجم به لحاظ ارتباط با موضوع و هم به تمام کارگروه های تخصصی اعلام کردیم که با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی این خواسته معظم له را در بسته های اجرایی، اقدام ها و سیاستهایشان مد نظر قرار دهند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین هدف صندوق توسعه ملی را تجهیز منابع برای بخش خصوصی و تامین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به قانون اجرایی شدن اصل 44 بخشی از وظایف دولت، برون سپاری می شود و در برون سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی ها خود به خود هزینه های دولت کاهش می یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی پیدا می کنیم و امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم.
حسینی اضافه کرد: در برنامه پنجم، احکام متناظر با بسته ها، بسته ها هر یک متناظر با یک سیاست ابلاغی و سیاستهای ابلاغی هم در چارچوب اسناد چشم انداز، تدوین شده، یعنی سیاستها به نوعی است که در نهایت اجرای آنها از طریق یک برنامه پنجساله، اهداف چشم انداز را محقق کند.
نظر شما