فرسودگي و كمبود ماشين آلات از دلايل اصلي توسعه نيافتگي صنايع گچ كشور است

دبير انجمن صنايع و معادن گچ كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه درحال حاضرذخاير گچ ايران بالغ بر يك ميليارد و985 ميليون تن است، گفت: ايران مي تواند سهم بسزايي در توليد وصادرات اين ماده داشته باشد و اين درحالي است كه به علت فرسودگي خطوط توليد، كمبود ماشين آلات متحرك مورد استفاده در معادن، بالابودن نرخ بهره بانكي براي سرمايه گذاري براي تهيه ماشين آلات ، عدم امكان جايگزيني آنها به دليل نداشتن نقدينگي وعدم بازدهي ، واحدهاي توليدي موفق به توسعه اين بخش نشده اند.

مهندس عليخاني افزود: در حال حاضر سهم ايران در توليد گچ در جهان بيش از10 درصد است، در صورتي كه مجموع صادرات گچ كشور در سالهاي 81 تا 82 بالغ بر چهار ميليون تن بوده است كه در مقايسه با ذخاير يك ميليارد و 985 ميليون تني ، اين رقم بسيار ناچيز است.

وي ميانگين توليد گچ در ايران را 11ميليون تن درسال بيان كرد و افزود: سالانه  108ميليون تن گچ در جهان توليد مي شود؛ كه به اين ترتيب مي توان گفت ايران از نظر توليد گچ در دنيا ، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وي با اشاره به توليد 10ميليون تن گچ در سال گذشته گفت: پيش بيني مي شود امسال به علت ركود درصنعت ساختمان سازي كه ناشي از كاهش فروش تراكم به ويژه در تهران است ، اين ميزان توليد كاهش يابد.

وي تصريح كرد: بالا بودن هزينه توليد وحمل و نقل، پايين بودن قيمت فروش، استيل موجود در امر بهره برداري از معادن وعدم مديريت صحيح در نحوه واگذاري معادن موجب شد كه بيش از90 درصد معادن كشور با كمتراز ظرفيت اسمي خود فعاليت كنند.

دبير انجمن صنايع و معادن گچ كشور افزود: دريافت سه درصد عوارض بر اساس تجميع عوارض و صدور موافقت هاي اصولي فراوان و ايجاد رقابت هاي ناسالم و منفي ميان واحدهاي توليد گچ ، موجب اشباع بازار داخلي، عدم فروش محصولات، انباشت كالاها، ركود توليدات، بيكاري و ديگر مشكلات كارگران شده است.

عليخاني با اشاره به گراني كرايه حمل و نقل افزود: بالابودن هزينه حمل و نقل مواد صادراتي در كشور موجب ركود توليدات و بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات گچي شده و ارسال مواد اوليه به كارخانه هاي مصرف كننده گچ و محصولات صادراتي به بنادر را با مشكل مواجه كرده است كه اين مساله موجب تاثير منفي بر قيمت تمام شده و حضور موفق اين كالا دربازارهاي جهاني شده است.

وي تصريح كرد: وجود تورم دو رقمي ، اشباع بازارداخلي و عدم امكان صادرات محصولات معدني به علت حجيم بودن به همراه گراني كرايه حمل و نقل موجب شده كه كارخانه ها نتوانند در حد ظرفيت اسمي خود فعاليت كنند كه اين امرخود قيمت تمام شده محصولات را افزايش داده و كارخانه ها رادرآستانه تعطيلي قرار داده است.

وي، صادرات مواد معدني توسط افراد و تشكل هاي ناوارد در امر تجارت بين المللي و وجود مقررات دست و پاگير را از عوامل بازدارنده در توليد و توسعه صادرات اين كالاي معدني ذكر كرد.

به گفته وي، كاهش  سود بازرگاني واردات دستگاهها و تجهيزات مورد نياز ، يا اجازه واردات ماشين آلات دست دوم از پنج سال به 10 سال ، كاهش نرخ تسهيلات بانكي به چهار درصد ، مي تواند نقش مهمي در توسعه اين بخش ايفا كند.