به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری اظهار داشت: در آخرین دیداری که نمایندگان بانک جهانی، جهت ارزیابی بهبود فضای کسب و کار در ایران داشتند، از سازمانهای دولتی مرتبط با شاخصهای مرتبط ده گانه فضای کسب و کار، دیدار کردند.
وی افزود: از انتهای سال 1386 بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور در دستورکار این سازمان قرار گرفت و با حضور دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط این شاخصها در محل سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیشیری در ادامه تصریح کرد: 10 کارگروه تخصصی بهبود فضای کسب وکار، نشستهای جداگانه ای در محل سازمان برای بررسی هر شاخص برگزار شد و آمادگی لازم دستگاههای اجرایی برای رفع موانع کوتاه مدت و بلند مدت احراز شد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یادآور شد: هیئت بانک جهانی در آخرین ملاقات از سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، شهرداری تهران، اداره کل ثبت شرکتها و مجتمع قضایی دیدار کردند که در نتیجه آن تیم مدیریت پروژه در قوه قضائیه و همچنین مجهز بودن اداره ثبت اسناد به سیستم یارانه ای آنلاین و بسیاری موارد دیگر مورد بازبینی این هیئت جهت ارتقا رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فاز دوم بهبود فضای کسب و کار با تمرکز بر بازنگری قوانین کار و تجارت آغاز گردید و در دستور کار قرار داد.
علیشیری اظهار امیدواری کرد با توجه به تلاشهای انجام شده سازمان سرمایه گذاری و سایر نهادهای اجرایی رتبه ایران افزایش می یابد که گزارش آن در شهریور ماه منتشر خواهد شد.
بنا بر اعلام رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، با اقدامات صورت گرفته توسط دولت و قوه قضائیه بخشهای خصوصی کشور می توانند امیدوار باشند تا با کاهش موانع اجرایی، حذف بورکراسی زاید در یک محیط با نشاط و رقابتی در انتظار کشور فعالیت نمایند.
بهبود فضای کسب و کار و شاخصها مهمترین متغیر موثر بر فعالیتها و محیط اقتصادی کشور است و نشان از عزم موجود برای حضور موثر، کم هزینه و با زمان اندک برای بنگاههای اقتصادی است.
نظر شما