به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، پس از آن كه در مهرماه سال گذشته سازمان بنادر و كشتيراني برخلاف قانون برنامه سوم توسعه مبني بر اين كه هرساله فقط بايد 10درصد نرخ كالاها و خدمات دولتي بايد افزايش يابد، اقدام به افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و100 درصدي نرخ تخليه و بارگيري كرد، ديوان عدالت اداري با بررسي اين موضوع ، آن را مغاير با قانون برنامه سوم دانسته و باطل اعلام كرد.
در اين زمينه يك مقام آگاه در سازمان بازرسي كل كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به دستور مقام معظم رهبري و همچنين رئيس جمهور مبني بر مبارزه با گراني گفت: از آنجايي كه برنامه سوم توسعه مشخص كرده است كه افزايش كالاها و خدمات دولتي بيش از ده درصد مجاز نيست، از اين رو ديوان عدالت اداري افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 100 درصدي نرخ تخليه و بارگيري را كه در مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد، مغاير با قانون برنامه دانسته و آن را باطل اعلام كرد.
وي تصريح كرد: برهمين اساس، از اين پس نرخ انبارداري و خدمات بندري و همچنين نرخ تخليه و بارگيري همانند شش ماهه اول سال گذشته خواهد بود.
به گفته وي ، باتوجه به قانون برنامه سوم توسعه، احتمالا فقط ده درصد نرخ اين تعرفه ها در سالجاري افزايش پيدا خواهد كرد.
"مجلس با متواليان افزايش 800 درصدي نرخ خدمات بندري برخورد خواهد كرد"
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي نيز در اين باره به خبرنگار اقتصادي " مهر" گفت: درصورتي كه افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و100 درصدي نرخ تخليه و بارگيري را كه در مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد، مغاير با قانون برنامه تشخيص داده شود ، مجلس با متواليان اين امر برخورد شديدي خواهد كرد.
علي مويدي نماينده مردم سپيدان درمجلس برخورد مجلس در اين باره را در قالب تحقيق و تفحص عنوان و تصريح كرد: افرادي را هم كه در اين بررسي( تحقيق و تفحص) متخلف شناخته شوند به دستگاه هاي قضايي معرفي مي كنيم تا در آنجا محاكمه شوند.
وي بابيان اين مطلب كه از وزيرراه و ترابري در خصوص افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري وخدمات بندري و100درصدي نرخ تخليه وبارگيري و همچنين درباره هزينه ريخت و پاش مراسم افتتاح فرودگاه امام خميني(ره)، خريد هواپيما، ماجراي حادثه قطار نيشابور، وضعيت راههاي كشور در كميسيون عمران مجلس توضيح خواهيم خواست، خاطرنشان كرد: درصورتي كه پاسخ وزير درباره مسايل فوق غير منطقي باشد، طرح استيضاح آن را تهيه كرده و تقديم مجلس مي كنيم.
مويدي با تاكيد براين كه با دولت آقاي خاتمي در اين مدت باقي مانده ( حدود 15 ماه) همكاري خواهيم كرد، اظهارداشت: درصورتي كه كمبودي درعملكرد وزراء وجود داشته باشد به دور از مسايل سياسي و جناحي با آنها برخورد خواهيم كرد.
"سازمان بازرسي شكل ماهوي افزايش 800 درصدي نرخ خدمات بندري ايراد دانسته است"
مخبر كميسيون عمران مجلس نيز درباره لغو افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و100 درصدي نرخ تخليه و بارگيري به خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: سازمان بازرسي كل كشور، بر شكل ماهوي اين افزايش كه مهرماه سال گذشته اتفاق افتاد، ايراد وارد كرده است.
ولي آذروش نماينده مردم اردبيل در مجلس در عين حال با تاكيد براين كه بنادر كشورهم اكنون محل انبار كالاها شده است، افزود: به علت پايين بودن تعرفه بندري و هزينه پايين آن، رسوب كالا در بنادر درحال بالا رفتن است؛ بنابراين افزايش نرخها ضروري است.
وي دراين باره توضيح بيشتري داد و تصريح كرد: بعضي افراد درطول سال و زماني كه قيمت كالا در كشور پايين است، كالاهاي خود را به علت پايين بودن تعرفه بندري وهزينه پايين آن در بنادر كشور انبار وبه محض افزايش آن كالا دربازار، اقدام به عرضه كالاي خود مي كنند.
آذروش خواستار افزايش تعرفه نگهداري كالاها در بنادر كشور شد و در عين حال گفت: لغو افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و100 درصدي نرخ تخليه و بارگيري به علت در تناقض بودن اين كار با قانون برنامه سوم توسعه بوده است و بايد براي اين كه بنادر كشور كه هم اكنون محل انبار كالاها شده است، چاره اساسي انديشيد.
نظر شما