به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیسون نظارت بر سازمانهای صنفی استان افزود: با توجه به ممنوعیت قانونی خرید و فروش و معامله پروانه کسب توسط واحدهای صنفی، با اتخاذ راهکارهای مناسب نقل و انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب در استان نظام مند و منطقی می گردد.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: از این پس واگذاری حقوق ناشی از پروانه کسب، تنها در همان رسته و همان مکان قبلی واحد صنفی مجاز خواهد بود.
وی با بیان اینکه با اجرای این مصوبه کمیسیون نظارت استان، انتقال حقوق واحدهای صنفی و پروانه کسب، باهم انجام می شود، گفت: فرارهای قانونی از قبیل فرارهای مالیاتی، بیمه ای، مسئولیت ناشی از کار و کارگری، مسائل بهداشتی، اماکن عمومی و تخلفاتی که فرد از لحاظ صنفی مرتکب می شود از عمده ترین دلایل خرید و فروش پروانه کسب است که با تمهیدات متخذه مقرر گردیده است افرادی که قصد واگذاری حقوق ناشی از پروانه کسب خود به فرد دیگری را دارند قبل از انجام هرگونه اقدامی در این خصوص، مراتب را از شهرداری، دارایی و دبیرخانه هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی استعلام و پاسخ را ارائه کنند.
صفرزاده تصریح کرد: افراد صنفی مکلف هستند با قبول مسئولیت، خود شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط کلیه قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و ضوابط نظام صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و همچنین آیین نامه های اجرایی، دستور العمل ها و شیوه نامه هایی را که از سوی مراجع قانونی ابلاغ می شوند به جدیت رعایت و اجرا کنند.
نظر شما