علي باقرپور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: افزايش تعداد زندانيان محكوميتهاي مالي در كشور به حدي رسيده است كه حتي اين ميزان در كشورهاي عقب افتاده از لحاظ حقوقي نيز سابقه ندارد.
وي اظهار داشت : ريشه افزايش محكوميتهاي مالي در جامعه معضلات اقتصادي است كه دامنگير جامعه ما شده است و آن را به سوي انحطاط مي كشاند .
باقرپور گفت : زماني كه در جامعه امنيت قضايي ايجاد نشود و و قانون گذار امنيتي را در دراز مدت براي سرمايه گذار در نظر نگيرد موجبات فرار سرمايه را از كشور فراهم مي آورد كه اين خود پديد آورنده بحران اقتصادي در جامعه خواهد بود.
وي ادامه داد: مشكلات قانوني كشور در زمينه مسائل اقتصادي ازآنجا ناشي مي شود كه برخي افراد بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در ماكز تصميم گيري حاضر مي شوند و به تصويب قوانيني راي مي دهند كه نه تنها مشكلات جامعه را رفع نمي كند بلكه باعث افزايش بحران اقتصادي و فرار سرمايه ها از كشورنيز مي شود.
باقرپور تاكيد كرد : اگر قانون گذار مقرراتي در خور شان جامعه را با استفاده از نخبگان امور و با لحاظ قرار دادن نيازهاي اجتماعي و به دور از هر گونه علايق حزبي مبادرت به قانون گذاري نمايد بديهي است كه شكوفايي جامعه غير قابل اجتناب خواهد بود.
نظر شما