دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب افزود: يكي از مشكلات اساسي در مناطق ساحلي مشخص نبودن حريم درياها و مناطق ممنوعه از نظر ساخت و ساز است و مرجع تعيين اين حريم ها نيز در حال حاضر تعيين نشده است.
وي تصريح كرد: حريم تعريف شده قبلي مربوط به 30 سال پيش است كه متعلق به شرايط ويژه آن زمان بوده و در حال حاضر در بخش هاي زيادي از مناطق ساحلي با بالا آمدن سطح آب اين حريم ها به زير آب رفته است و در نتيجه حريم درياي خزر مفهوم خود را از دست داده است.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت تعيين مجدد حريم درياي خزر تاكيد كرد: در اين راستا و به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در مناطق ساحلي كه اخيرا گسترش زيادي يافته است وزارت مسكن طرحي تهيه كرده است و بزودي اجرا خواهد كرد.
وي در خاتمه با اشاره به تخلفات صورت گرفته از سوي بخشداري ها در صدور مجوز ساخت و ساز در حريم درياها افزود: به فرض وجود حريم ساحلي بخشداري ها حاضر به رد درآمد هاي هنگفت ناشي از صدور مجوز ساخت و ساز در حريم درياها نيستند.
نظر شما