به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، طلايي نيك با اخطار اصل 125 قانون اساسي گفت : ايران در بيانيه تهران و بروكسل با توجه به اينكه فقط نماينده دولت آن را امضا كرده شاهديم آن را اجرايي كرده اند در صورتي كه هنوز مجلس آنرا تصويب نهايي نكرده است و اين اجرايي شدن محل اشكال قانوني است.
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذكر طلايي نيك گفت: نظر مجلس آخرين مرحله در فرآيند تصويب توافق نامه ها و معاهدات بين المللي است وهرگز نمي توان مذاكرات را به بعد از تصويب مجلس منوط كرد .
باهنر گفت: جزو شرايط مذاكرات اين است كه همه اين مباحث و مذاكرات صورت بگيرد و نهايتا مجلس آنرا تصويب كند.
نظر شما