به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری نهرین، بر اساس بیانیه صادره از دفتر نخست وزیری عراق،"نوری المالکی" گفت : ما خواهان تعدیل قانون اساسی به گونه ای هستیم که وحدت و حاکمیت عراق و مردم را حفظ کند و سبب تقویت آشتی ملی و وحدت در این کشور شود.
مالکی تاکید کرد : هدف دولت، تثبیت دولت قانون و قانون اساسی است و ما خواهان انجام تغییراتی در قانون اساسی به گونه ای هستیم که ضمن حفظ وحدت و حاکمیت عراق، آشتی و وحدت ملی را نیز تقویت کند.
بر اساس این بیانیه، نوری المالکی که در دیدار با جمعی از شیوخ عشایر و شخصیتهای برجسته استان صلاح الدین سخن ی گفت، خاطر نشان کرد : حملات تروریستی اخیر در شهرهای تازه خورماتو،البطحاء،شهرک صدر و البیاع، تلاشهای بیهوده ای از سوی تروریستها برای شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای به شمار می رود، اما با اطمینان می گوییم طایفه گری هرگز باز نخواهد گشت.
وی افزود : ما به روز سی ام ژوئن (9 تیر) که زمان عقب نشینی نظامیان بیگانه از شهرها و بخشهای عراق است، نزدیک می شویم و این روز را تثبیت پایه های حاکمیت تا زمان خروج نهایی این نیروها در پایان سال 2011 می دانیم.
مالکی گفت : ما باید حوادث دو سال گذشته را یادآوری کنیم و به تغییرات و موفقیتهای به دست آمده به ویژه در زمینه امنیتی توجه کنیم؛ زیرا پس از آنکه با طایفه گری روبرو شدیم و چرخ زندگی متوقف و فعالیت وزارتخانه ها متوقف شد، توانستیم ثبات را برقرار کنیم و در مسیر بازسازی گام برداریم.
نخست وزیر عراق بر اطلاع کامل خود از حجم رنج و نیازهای استانهای مختلف این کشور و تلاشهای دولت خود برای رفع آن خبر داد.
دولت عراق در16 نوامبر گذشته توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد که به توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی موسوم شده است. پارلمان عراق در 27 نوامبر(7 آذر 87)،به این پارلمان رای مثبت داد.
بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی به طور تدریجی تا سال 2011 ازعراق خارج خواهند شد. درحال حاضر 143 هزار نظامی آمریکایی و چهار هزار و 100 نظامی انگلیسی در عراق مستقر هستند.
طبق توافقنامه، نظامیان آمریکایی باید حداکثر تا 30 ژوئن 2009 (9 تیر) از مناطق شهری خارج شوند.
نظر شما