محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: سازمان اقتصاد اسلامی درخواست تشکیل یک بانک قرض الحسنه بزرگ را با تجمیع صندوقهای زیرمجموعه این سازمان به بانک مرکزی ارائه داده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اما این سازمان با مشکلاتی مواجه بود، بنابراین پس از رفع مشکلات، بانک مرکزی مجوز تشکیل این بانک را به سازمان اقتصاد اسلامی خواهد داد.
وی تاکید کرد: درخواست سازمان برای تشکیل یک بانک قرض الحسنه بزرگ است، زیرا این سازمان حدود 1200 صندوق قرض الحسنه را تحت پوشش دارد.
بهمنی خاطرنشان کرد: صندوقهای زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی مجموعه بزرگ و مناسبی هستند که با رفع مشکلات و انجام کارهای لازم، مجوز تاسیس را به آنها خواهیم داد.
همچنین در همین راستا بانک قرض الحسنه مهر ایران در تاریخ 22/9/1386 به دستور رئیس جمهوری تاسیس و فعالیت خود را به صورت تخصصی در خصوص جذب و اعطای تسهیلات قرض الحسنه آغاز کرده است.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر به اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوقهای قرض الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در پی این اولتیماتوم صندوقهای زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی در حال آماده سازی خود به یک بانک قرض الحسنه هستند.
وی با بیان اینکه صندوقهای زیر مجموعه این سازمان اساسنامه ای را برای این منظور تهیه کرده اند، تصریح کرد: بر اساس این اساسنامه سازمان اقتصادی اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوقها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نماید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بر اساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوقها تعریف می شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکل شده نظارت خواهد داشت.
به گزارش مهر، بانک ملی نیز هم اکنون در حال تبدیل صندوق پس انداز ملی به صندوق پس انداز قرض الحسنه ملی است تا از این طریق کلیه عملیات قرض الحسنه را به آنجا منتقل کند.
بانک ملی شعبات منتخبی را عصرها به کار قرض الحسنه اختصاص خواهد داد و این اقدام باعث استفاده بهینه از امکانات بانک ملی خواهد بود، زیرا بدون ایجاد شعبه اضافی و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان این کار صورت می گیرد.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیتها قرض الحسنه صورت گیرد، می توان تا 20 درصد از منابع بانکی را به بخش قرض الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی 25 تا 30 درصد فعالان اقتصادی باشد.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مطرح می کنند که تفکیک حسابهای قرض‌الحسنه بانکها و تمرکز آنها در بانک قرض الحسنه منابع بانکها را دچار عدم تعادل و مشکل خواهد کرد.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نهایی شدن الگوی جدید بانکداری اسلامی گفت: براساس این الگو تمام منابع و مصارف قرض الحسنه در یک سازوکار خاص به کاربرده می شود و در تشکلهای خاص سامان می یابد.
یکی از موارد مورد تاکید در برنامه پنجم نیز بحث ساماندهی قرض الحسنه ها است که البته در دستور کار دولت قرار دارد، و همانطور که صندوق پس انداز قرض الحسنه در بانک ملی ایجاد شده و در سایر بانکها نیز تا پایان سال جاری این امر صورت خواهد گرفت.
مجیدرضا داوری مدیرعامل بانک تجارت نیز در این خصوص گفت: پس از ابلاغ بخشنامه جدایی حسابهای پس انداز قرض الحسنه از شعب بانکها توسط بانک مرکزی، بانکها نیز نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.
مصارف تعریف شده برای عقد قرض الحسنه شامل ازدواج، تحصیل جوانان، سفرهای زیارتی و سیاحتی، درمان بیماری های حاد، مسکن ارزان قیمت، اشتغالهای کوچک و اینگونه موارد که در قانون مشخص شده و هدف نیز رفع مشکلات اجتماعی مردم است.
نظر شما