به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، اين قانون در آخرين ماه سال 82 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود و به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است.
متن كامل قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا به شرح ذيل است:
تمام وارد كنندگان و صادركنندگان اعم از وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدي و موسسات انتقاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از 50 درصد سرمايه و يا سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و همچنين ساير شركت هاي دولتي و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركت هاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و وزارت جهاد كشاورزي و شركت هاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركت هاي غير دولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي باشند و نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات خيريه موظفند كليه كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهار نامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله ها ، فرودگاهها و راههاي مجاز مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد يا صادر نمايند در غير اين صورت مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره - قسمت آخر بند(1) ذيل ماده (29)قانون امور گمركي از ... " مگر آنكه " تا آخر بند لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يكهزار و سيصدو هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.
قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالاها و خدمات از كشور از سوي رييس جمهور براي اجرا به تمام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ابلاغ شد.
نظر شما