یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: نگاهی منصفانه به اقدامات انجام شده در زمینه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نشانگر این است که فرآیندهای اقتصادی کشور در حال حرکت به سمت جایگزین شدن بخش خصوصی با دولت است، این درحالی است که شاکله و هویت ایجاد شده در اقتصاد ایران به نحوی بوده است که 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی قرار داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران افزود: پس از بررسی ها و تجزیه و تحلیل در خصوص وضعیت مذکور، بدنه تصمیم ساز کشور به این نتیجه رسید که این شرایط باید به نفع بخش خصوصی تغییر یابد و تجزیه تحلیل نقاط مثبت و منفی و فرصتها و تهدیدها نشان داد که تحولی در این عرصه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: تهیه قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 توسط مجلس کار مهمی بود که انجام شد و بعد از تهیه فضای عمومی کشور، قوانین و آئین نامه های لازم، بحث اجرایی پیش آمد.
به گفته آل اسحاق، درمرحله اجرا باید فضا و الزامات برای کسانی که واگذاریها را انجام می دهند و کسانی که باید تحویل گیرنده شرکتهای واگذار شده باشند، مشخص شود تا تحویل گیرندگان، واگذارکنندگان و مجریان واگذاری سناریو و استراتژیهای مشخصی را الگو قرار دهند.
وی اظهار داشت: در این رابطه نهادهای مربوطه شکل گرفت و واحدهای قابل واگذاری احصا و حسابرسی شدند و در نهایت کارهای مقدماتی برای اماده شدن یک شرکت در پروسه واگذاری صورت گرفت، سپس اجرا شروع شد.
به گفته آل اسحاق برخی ازواحدها عملا از طریق بورس، مزایده، مشارکت و سهام عدالت واگذار شدند و اگر انصاف را رعایت کنیم مشاهده می شود که زحمات فراوانی انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: اما سئوال این است که آیا اقدامات صورت گرفته در این رابطه با سرعت مناسبی انجام شده یا اینکه سرعت به نحوی است که ما را به سرمنزل مقصود که اهداف سند چشم انداز 20 ساله است می رساند یا اینکه آیا شرایط فعلی ایران در منطقه و جهان و در رقابت با دنیا از سرعت و تکافوی خوبی برخودار است یا خیر. پاسخ به این سئوالات می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مسائلی نظیر خودکفایی، تعرفه ها، جریان سرمایه گذاری و الزامات این کار باید به خوبی در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید پاسخ داد که آیا واگذاریها عمدتا همراه با سرمایه گذاریهای جدید است یا خیر؟
وی اظهار داشت: در حوزه های انرژی، فولاد، آلومنیوم و صنایع خرد و درشت نظیر هواپیمایی، کشتی سازی، بیمه و به طور کلی زیربناها باید به خوبی دقت کرد که آیا اقدامات انجام شده و سرمایه گذاریهای صورت گرفته هماهنگ با اصل 44 قانون اساسی است یا خیر.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه باید نقش بازیگران در عرصه واگذاریها مشخص شود، خاطرنشان کرد: مجموعه آنچه که هم اکنون در سایه اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است با توان بخش خصوصی، مردمی و تعاونی باید همخوانی لازم داشته باشد.
وی اظهار داشت: پیش بینی ها مبنی بر این است که تنها در یک صنعت نظیر پتروشیمی باید برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز به 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که این امر به معنای سرمایه گذاری سالانه 30 میلیارد دلار در این صنعت است اگر به این رقم امور زیربنایی نیز اضافه شود باید این سئوال را پاسخ داد که آیا بدون پشتیبانی دولت امکان چنین سرمایه گذاری عظیمی وجود دارد یا خیر.
آل اسحاق گفت: باید به مدیرانی که از بخش دولتی پس از واگذاریها آزاد می شوند نیز توجه داشت؛ به این معنا که مدیران بخش خصوصی با استفاده از تجربیات آنها کار را پیش برند و البته باید نحوه تعامل را نیز مشخص کرد.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که در دولت دهم باید به این موضوع توجه بیشتری شود ، البته کارهای صورت گرفته قابل تقدیر است ولی هماهنگی و سرعت لازم باید صورت گیرد.
نظر شما