به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي استانداري تهران ، علي رحماني در سمينار معاونين و مشاورين استانداري و فرمانداري استان تهران افزود: اگر سازمان بازرسي كل كشور مستندات قانوني در اين خصوص در اختيار دارد ارايه نمايند تا مديران استان به ويژه مسوولين قضايي نيز پي گيري هاي لازم و برخوردهاي جدي و قانوني را انجام دهند.
وي با بيان اينكه استانداري تهران از هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص تعرض به اراضي ملي و طبيعي استان كه از سوي شهروندان و يا از سوي هر سازمان و ارگاني ارايه شود استقبال مي كند، بيان اظهارات بدون مستندات قانوني آن هم از تريبون مقدس نماز جمعه را سبب پيامدهاي سو اجتماعي ، سياسي و امنيتي خواند و افزود: با هماهنگي و تعاملي كه ميان استانداري و اداره كل بازرسي استان تهران و سازمان بازرسي كل كشور در بالاترين سطح وجود دارد، مي توان اميدوار به رفع هرگونه شبهه در اين زمنيه باشيم.
وي عزم مسوولان استان براي برخورد با ساخت و سازهاي بي رويه و تصرفهاي غير قانوني اراضي ملي را جدي خواند و گفت: در حالي كه طي 50 سال تنها 150 هزار هكتار از اراضي ملي استان داراي شناسنامه و هويت شده بودند تنها در سال 1381 ، 200 هزار هكتار و در سال 1382 نيز 350 هزار هكتار از منابع و زمينهاي ملي و طبيعي تكليفشان توسط استانداري ، جهاد كشاورزي و دستگاههاي ذيربط مشخص شده و شناسنامه دار شده اند.
استاندار تهران تصريح كرد: روند شناسنامه دار شدن زمينهاي ملي و طبيعي استان تهران را به 5/1 هكتار افزايش خواهيم داد.
گفتني است رييس سازمان بازرسي كل كشور در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران هفته گذشته اظهار داشت، در اطراف تهران ، در حوزه ساوجبلاغ ، نياوران و اسلامشهر زمين خواري بيداد مي كند و در يك رقم زمين خواري بيش از 500 ميليارد تومان است.
نظر شما