نايب رييس خانه معدن ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصدي مهر، رشد متوسط بخش معدن كشور را در سال گذشته حدود 16 درصد بيان كرد
محمدرضا بهرامن با اشاره به نرم جهاني براي بهره برداري از معادن گفت: با توجه به اكتشافات جديد و پيشرفت تجهيزات معدني نرم جهاني براي بهره برداري از معادن حداقل يك درصد است در حالي كه اين ميزان در كشور ما بسيار كمتر از اين ميزان است
وي با شاره به نياز سالانه 530 ميليون تن مواد معدني در كشور افزود: سال گذشته با وجود اينكه بالاترين توليد مواد معدني را
در كشور داشتيم فقط توانستيم 142ميليون تن مواد معدني استخراج و بهره برداري كنيم.
وي تصريح كرد: چنانچه در كشور ما فقط از يك درصد توان براي استخراج مواد معدني استفاده شود علاوه بر تامين نيار سالانه به اين مواد، به اشتغالزايي بالايي در اين بخش دست خواهيم يافت.
وي ، با اشاره به اكتشاف بعنوان اساسي ترين اقدام بخش معدن افزود: اين بخش ازصنعت معدن به علت ريسك بالا و مدت زمان طولاني، نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد ودر تمام دنيا براي اين بخش بعنوان كارزيربنايي توسط دولتها بودجه كافي اختصاص مي يابد كه در ايران اين بودجه جوابگوي نيازهاي اين بخش نيست.
بهرامن گفت: با توجه به ذخايرقطعي و احتمالي 53 ميليارد تني مواد معدني در كشور بودجه فعلي جوابگوي نياز اين بخش نبوده و دولت بايد علاوه برافزايش منابع مورد نياز، از امكانات و توانمنديهاي بخش خصوصي نيز استفاده كند.
وي با اشاره به مشكلات موجود در بخش معدن تصريح كرد: در جهان و كشورهايي كه داراي ظرفت هاي زياد معدني هستند از سيستم هوايي استفاده زيادي مي شود و اين درحالي است كه در ايران تاكنون يك سيستم هوايي توسط سازمان زمين شناسي كشور براي استفاده در اين بخش تهيه شده كه آن هم كافي نيست.
وي تدوين سياست هاي شفاف در زمينه اكتشاف وبخش معدن را دريك برهه از زمان مشخص مثلا 20 سال را ضروري دانست و افزود: قانون جديد معادن نيز نياز به اصلاحات ويژه دارد.
وي سرمايه گذاري ، ايجاد رابطه منطقي ميان صاحب پروانه و سايردستگاههاي ذيربط كه در قانون معادن بطور مشخص ديده نشده است را ازمواردي دانست كه نياز به بازنگري و اصلاح دارد.
نظر شما