به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که پس از انجام اصلاحاتی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مواردی توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع شناخته شده است.
مرکز پژوهشها با بررسی اشکالات مطروحه شورای نگهبان، راه حلهای مصوب کمیسیون مذکور برای رفع آن ایرادات را ارائه کرده است.
1. در ماده (2) مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است که تمهیدات لازم برای انجام کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی را فراهم سازد از آنجا که این تکلیف برای دولت، نیازمند بودجه بوده و در نتیجه دارای بار مالی است، توسط شورای نگهبان مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.
کمیسیون برای رفع ایراد مذکور جمله ذیل ماده را به صورتی اصلاح کرده است که براساس آن، دولت مکلف می شود تمهیدات لازم را از طریق بخش غیردولتی تامین کند به نظر می رسد که این مصوبه کمیسیون، رافع ایراد شورای نگهبان نباشد، چرا که اولاً توانایی بخش غیردولتی در تأمین امکانات لازم برای این کار محل تردید است و ثانیاً اقبال بخش غیردولتی در سرمایه گذاری در این مورد نیز محل تردید است.
از این رو پیشنهاد می شود برای رفع ایراد شورای نگهبان، این ماده به کمیسیون بازگردد و در متن ماده (2)، عبارت "مکلف است" به عبارت "می تواند" تغییر یابد که در نتیجه این تغییر، اولاً الزام دولت از بین می رود و ثانیاً دولت از طریقی که خود تشخیص دهد به این کار می پردازد.
2. در ماده (3) مصوبه مجلس برای شورای ملی ایمنی زیستی اختیاراتی مقرر شده است که شامل سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل های لازم می شود. شورای نگهبان این اختیارات را مغایر اصول (60) و (138) قانون اساسی دانسته است. بر این اساس، اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا بوده و هیئت وزیران، کمیسیون های مربوطه و هریک از وزیران حق تصویب آیین نامه دارند.
علاوه بر مورد فوق، ذیل بند "ب" ماده (7) که تصویب برخی از موارد را به شورای ملی ایمنی زیستی محول کرده است، توسط شورای نگهبان مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شده است.
کمیسیون جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان، با الحاق یک تبصره به ماده (3) تصویب کرده که مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی به تأیید رئیس جمهور برسد. به نظر می رسد که این اصلاح می تواند رافع ایراد شورای نگهبان باشد.
ایرادهای سوم و ششم شورای نگهبان نیز با مصوبه کمیسیون رفع می شود. از این رو اصلاحیه کمیسیون بر بند "ب" ماده (7) لازم نیست، چراکه تبصره الحاقی به ماده (3) مفاد بند "ب" ماده (7) را نیز شامل می شود.
3. ایراد چهارم شورای نگهبان در مورد حکم تبصره "3" ماده (3) مبنی بر تشکیل دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست است. شورای نگهبان این تبصره را دارای بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی دانسته است.
به نظر می رسد که مصوبه کمیسیون رافع این ایراد است، چراکه کمیسیون، قید "بدون توسعه سازمانی و با شرایط موجود" را در این مورد اضافه کرده است و لذا تشکیل دبیرخانه در سازمان حفاظت محیط زیست فاقد بار مالی خواهد بود.
4. شورای نگهبان در بند "5" نامه خود، "جبران خسارت" مذکور در ماده (6) را مبهم دانسته است.
کمیسیون برای رفع ابهام، عبارت ذیل ماده (6) را اصلاح کرده که به نظر می رسد ابهام مورد نظر شورای نگهبان را برطرف کرده است، البته لازم بود کلمه "می شود" پس از عبارت "کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل" قرار می گرفت تا در مصوبه کمیسیون اشکال عبارتی وجود نداشته باشد.
5. در بند هفتم ایرادات شورای نگهبان، استثنا کردن مطلق "پژوهشهای میدانی محصور" از مفاد قانون، مغایر اصل 40 قانون اساسی دانسته شده است.
کمیسیون با حذف این نوع از پژوهشها از این ماده، موضوع ایراد را از بین برده است و در نتیجه، ایراد شورای نگهبان رفع می شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نتیجه اعلام کرده است: مصوبات کمیسیون کشاورزی غیر از مورد ماده (2) می تواند رافع ایرادهای شورای نگهبان باشد. به علاوه در اصلاحیه ماده (6) اشکال عبارتی وجود دارد و با توجه به الحاق یک تبصره به ماده (3)، به اصلاح بند "ب" ماده (7) نیازی نیست.
نظر شما