اخلاق؛ ضروریترین مؤلفه ثبات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، رهبران مسیحی در دوره اخیر این مسئله را که بازار اقتصادی رویکردهای اخلاقی خود را از دست داده مورد انتقاد قرار دادند.

هفته گذشته پاپ بندیکت شانزدهم بخشنامه پاپی خود را منتشر و طی آن شکاف میان فقیر و غنی را تقبیح کرد.

پاپ در این بخشنامه که چندین مرتبه انتشار آن به تعویق افتاد اعلام کرد رشد وابستگی متقابل اقتصادی با تعاملات اخلاقی برای خیر همه سازگار نیست و سازمان ملل متحد و نهادهای مالی باید به نوعی اصلاح شوند که اعتبار حقیقی سیاسی جهان بتواند برای خیر مشترک و احترام به تصمیم گیری های محلی فعالیت کنند.

در بخش دیگری از این بخشنامه می خوانیم : کلیسا راه حل تکنیکی ندارد و مدعی دخالت امور سیاسی دولتها است اما رسالت حقیقت برای همراهی انسان درستکار را متذکر می شود.

اسقف اعظم کانتربری نیز که در شهری در کالیفرنیا آمریکا صحبت می کرد افردی را که منافع خود را به واسطه دستکاری کردن بازار و اعمال ابزارهای مالی نامتعارف در نهادهای بی ثبات و در معرض خطر بدست می آورند را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری گفت: در شش تا نه ماه اخیر، زمانی که آنچه در دنیا دیده ایم تنها یک بحران اقتصادی نبوده است بلکه بحران صداقت و راستگویی بوده است. ما ناگهان متوجه شده ایم که به خود نیز دروغ می گوییم. جهان نمی تواند به وضعیت ناکار آمد، ناتوان و مخرب نظام اقتصادی باز گردد و نیازهای بازار نیز هرگز راهبردی اخلاقی رضایت آمیز نبوده است. وی خواستار ریشه یابی هزینه های زیست محیطی این معادله شده است.

کاتولیکها و انگلیکنها جمعاً 58 درصد جمعیت 1/1 میلیاردی مسیحیان جهان را تشکیل داده اند.

بیانیه های این مذاهب مسیحی و سایر رهبران کلیسایی درحالی صورت گرفته است که قدرتهای اقتصادی جهان در قالب گروه هشت هفته گذشته در ایتالیا گردهم آمده بودند و تصمیم مشترک برای پاسخ به رکود جهانی و تغییرات جوی حاصل کنند اما تنها پیشرفتهای حاشیه ای حاصل شد.

با در نظر گیری ابتکار عمل داولتها و نفوذ شرکتهای چند ملیتی، ممکن است پرسش مطرح شود که آیا جوامع دینی نیز می توانند تأثیرگذار باشند. آیا صدای آنها خارج از اماکن دینی خود شنیده می شوند یا حتی جماعت حاضر در این اماکن که سبک زندگی اکثر آنها بیش شباهت به گروه های غایب در اماکن دینی نیست صدای آنها را می شوند و آیا به واقع کسی به این نداها گوش می کند؟

اتخاذ رویکردی کهنه و از کار افتاده در این میان ساده است. بیست سال پیش مجلس اسقفهای اپیسکوپال یکی از دو مجلس در هیئت قانونی گذاری کلیسا و مجمع عمومی بیانیه ای درباره عدالت اقتصادی و وجدان مسیحی صادر کردند و در آن خواستار نظم دوباره و بنیادین ارزشهای انسانی شدند.

در سال 1986 اسقفهای کاتولیک در ایالات متحده نامه ای تحت عنوان عدالت اقتصادی برای همه منتشر کرده و طی آن خواستار بازپرسی اخلاقی اقتصادی شدند که در آن میان خشم دولت ریگان و محافظه کاران کاتولیک غیر روحانی را برانگیخت.

همانطور که پاپ بندیکت در آخرین فراخوان خود به ایده اعتبار سیاسی جهان و فعالیت در جهت خیر مشترک اشاره کرده است پاپ ژان بیست و سوم که در سال 1963 نیز آن را مورد اشاره قرار داده بود.

گروه های دینی از هر نوعی به همه صورت مبالغی برای کمک به فقرا و فعالیت جهت از بین بردن فقر، نژاد پرستی و اختلاف اقتصادی اهدا کرده اند. آنها نقشی در پایه گذاری بیمارستانها، مدارس و کالج ها داشته و اغلب از گروه های حامی دستمزد بیشتر برای فقرای کارگر حمایت می کنند.

برخی اظهار می دارند مقامات منتخبی که تعلقات دینی خود را با شغل خود همراه می کنند می توانند بر سیاستهای عمومی تأثیر مثبت اعمال کنند.

ریچارد پارکر استاد سیاست عمومی دانشگاه هاروارد اظهار داشت که صدای دینی ممکن است نقشی در شکل دهی واکنشها به بحران اقتصادی کنونی داشته باشد. خشم عمومی نسبت به کلاهبرداران وال استریت، از دست دادن شغل، خانه و اندوخته بازنشستگی بار دیگر مسائل اخلاقی را به سطح گفتگوهای عمومی آورده است.

وی افزود: امروز مردم تشنه چیزی هستند که از آن می توان به عنوان رهبری اخلاقی تعبیر کرد. مردم رهبری ایدئولوژی اخلاقی نمی خواهند بلکه خواستار رهبری اخلاقی هستند.