جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان زنجان در اوایل زمستان سال گذشته جلسه ای با وزیر صنایع و معادن داشت که وزیر صنایع به صراحت اعلام کرد که واگذاری معدن به صورت ترک تشریفات، منع قانونی دارد و تنها از طریق مزایده می توان این معدن را واگذار کرد و از این رو قرار شد که مزایده برگزار شود.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد که کمیته چهار نفره، مزایده را طوری برگزار کنند که امکان برنده شدن شرکتهای استان با توجه به تعداد سهامداران، افزایش یابد.
انصاری ادامه داد: به رغم تمامی این مسائل و حتی چاپ آگهی مزایده، به دلیل اینکه برای قیمتها رقم دقیقی اعلام نشد، مزایده تاکنون برگزار نشده است و جوابهای متناقضی به این عدم برگزاری مزایده از طرف وزارت صنایع و معادن اعلام می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس اظهار داشت: سازمان صنایع و معادن برای برگزاری مزایده و ترک تشریفات شرط گذاشته است.
انصاری در خصوص ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی خود را متولی حمایت از مصرف کنندگان داخلی می داند و می خواهد که در تعیین قیمت و مکانیزم آن دخالت و در این امر ملاحظات مصرف کنندگان را رعایت کنند.
وی بیان کرد: وزارت صنایع و معادن علاقمند به حمایت از تولیدات صنعتی داخلی است و می خواهد حاشیه امنی را با وضع تعرفه برای تولیدکنندگان ایجاد کند، این ادغام برای دولت لزوم و ضرورتی نداشته است و اتفاق خاصی نیز با ادغام این دو وزارتخانه صورت نمی پذیرد به همین جهت این امر از جمله اقداماتی است که اگر انجام دهیم، بیشترین هزینه آن متوجه مردم خواهد بود.
نظر شما