علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات وزیر علوم مبنی بر تأخیر حداقل یک ساله در اجرای قانون حذف کنکور افزود: وزارت علوم و آموزش و پرورش در اجرای قانون تعلل کرده اند و دولت نیز اجرای قانون را با تأخیر ابلاغ کرد.
وی اظهار داشت: وزارتخانه های مجری به ویژه آموزش و پرورش با تلاطم مدیریتی همراه بود و همین موضوع اجرای قانون را با مشکل مواجه کرد.
وزیر فعلی آموزش و پرورش شناختی از آموزش و پرورش ندارد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: وزیر فعلی آموزش و پرورش شناختی از آموزش و پرورش نداشته و اعتقادی نسبت به توان آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف کنکور نداشت.
اظهارنظرهای علی احمدی و زاهدی درباره حذف کنکور بیهوده است
وی ادامه داد: از این رو بحث در زمینه اجرای قانون حذف کنکو را با وزراری فعلی علوم و آموزش و پرورش بیهوده می دانم و اظهار نظرهای وزرا در این رابطه بیهوده است به همین دلیل بحث جدی راجع به این موضوع را با وزرای جدید دولت دهم که تا دو هفته آینده از مجلس رأی اعتماد می گیرند مطرح می کنیم.
وی درباره اینکه آیا پیش بینی می شود قانون حدف کنکور با تأخیر مواجه شود به مهر گفت: الان نمی توان درباره تأخیر در اجرای قانون صحبت کرد.
عباسپور در خصوص توان آموزش و پرورش در اجرای قانون گفت: آموزش و پرورش مدتها و سالها است که در برگزاری امتحانات سراسری تجربه دارد و قانون حذف کنکور تکلیف جدیدی را به آموزش و پرورش تحمیل نکرده و ما معتقد هستیم که آموزش و پرورش باید تنها با دقت بیتشری در برگزاری امتحانات سراسری عمل کند.
وی با اشاره به تأثیر 15 درصدی سوابق تحصیلی در کنکورهای اخیر گفت: در حال حاضر نیز 15 درصد سوابق تحصیل در کنکور های سراسری لحاظ می شود و این تأثیر اگر چه زیاد نیست اما برای رشته هایی مانند پزشکی و سایر رشته های پرطرفدار تعیین کننده است.
علی احمدی علی الاصول حرف خود را می زند و کسی را قبول ندارد
عباسپور پیش از این نیز در گفتگوهای مشروح با خبرگزاری مهر از کوتاهی دولت در اجرای قانون حذف کنکور انتقاد کرده بود. عباسپور چندی پیش به مهر گفته بود: قانون حذف کنکور با کار کارشناسی به تصویب رسید و مورد پذیرش وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش نیز قرار گرفت اما پس از تغییراتی در وزارت آموزش و پرورش با وزیری روبرو شدیم که علی الاصول فقط حرف خود را می زند و هیچ کسی را قبول ندارد.
وی ادامه داده بود: در یک مقطع آموزش و پرورش مطرح کرد که اعتبار لازم برای ارتقا سیستمهای خود را در راستای اجرای قانون ندارد که برای حذف این بهانه بودجه ای به این امر اختصاص دادیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرده بود: اعتبار و بودجه تنها یک بهانه بود زیرا همه این موارد در موقع تصویب قانون مورد بررسی قرار گرفته بود و چنین نیازی از سوی وزیر سابق این وزارتخانه یعنی فرشیدی مطرح نشده بود.
وی ادامه داه بودد: در حال حاضر با قانونی مواجه شده ایم که عملا بر اساس زمان بندی که در قانون دیده شده است و باید تا سال 90 کنکور به طور کامل حذف و سوابق تحصیلی جایگزین آن شود با تاخیر مواجه شده است و با قانون گریزی دولت مواجه شده ایم.
عباسپور افزوده بود: البته این تنها موردی نیست که دولت از اجرای قانون می گریزد. احیای معاونت پرورشی مورد دیگری بود که دولت این قانون را نیز زیر پا گذاشت. قانون انتقال مراقبین بهداشت و ارتقای سلامت در آموزش و پرورش نیز از سوی دولت زیر پا گذاشته شد.
به گزارش مهر، محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم از به تأخیر افتادن اجرای قانون حذف کنکور حداقل برای یک سال خبر داد و گفت: اگر قرار بود تا سال 90 کنکور حذف شود باید از امسال امتحانات سال دوم دبیرستان به صورت سراسری برگزار و نمره آن در کنکور لحاظ می شد در حالیکه این امر محقق نشده و در حال حاضر حداقل یک سال اجرای این قانون به تأخیر افتاده است.
نظر شما