به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شرکت صنایع اراک از واحدهای فعال تولید کننده سالهای گذشته است که در حاشیه اراک راه اندازی شد و تا زمانی که واحدهای ریسندگی و بافندگی دچار فرسودگی ماشین آلات خود نبودند تولیدات این واحد قابل رقابت با دیگر واحدهای خارجی و داخلی بود.
این شرکت در ابتدا با حدود یک هزار کارگر کار خود را آغاز کرد و به گفته کارشناسان به دلیل فرسودگی ماشین آلات همچون دیگر واحدهای هم ردیف خود در کشور به تدریج دچار رکود شد و به مرور کارگان این واحد به حدود 300 نفر تقلیل یافت.
این واحد صنعتی و تولیدی در سال 86 واگذار شد که به گفته آگاهان به قیمت واقعی واگذار نشد و ارزش زمین این شرکت فراتر از قیمت فروخته شده بود.
شرکت صنایع اراک پس از واگذاری به بخش خصوصی با رکود بیشتر تولید، اخراج کارگران و فروش زمینهای شرکت به قیمت بالا روبرو شد.
پس از مدتی تعداد کارگران این شرکت به نصف تقلیل یافت و به مرور با رکود در کارخانه، کارگران زمانی را در محوطه کارخانه می گذراندند و این روند ادامه داشت تا اینکه کارگران اخراج شده و درب شرکت بسته شد.
در سفر اول رئیس جمهور به استان مرکزی بود که تعدادی از کارگران آونگان در مراسم سخنرانی رئیس جمهور در اراک از واگذاری و نحوه عملکرد مدیریت خصوصی این واحد به رئیس جمهور گلایه کردند و در همان سفر بود که رئیس جمهور قول پیگیری را داد و همچنین در سفر دوم رئیس جمهور نیز تعدادی از کارگران شرکت صنایع اراک که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده بود با حمل نوشته هایی و با فریاد، سخنانی اعتراض خود را به گوش رئیس جمهور رساندند.
فارغ از اینکه آیا مشکل اول حل شد و آونگان به دولت برگردانده شد یا نه و آیا آنچه به عنوان ارزان فروشی این شرکت مطرح می شد، نتیجه داد یا نه و مطالبات کارگران محقق شد یا نه، این روزها بحث تعطیلی واخراج کارگان شرکت صنایع اراک مجددا مطرح شده و اعتراض هایی را در پی داشته است.
قول رئیس جمهور مبنی بر دولتی کردن شرکت صنایع اراک
این خبر که "با دستور رئیس‌جمهور و به منظور جلوگیری از احقاق حقوق کارگران، شرکت صنایع اراک به دولت بازگردانده می‌شود" هنوز زنده است و با کمی جستجو در اخبار، خودنمایی می کند.
شرح خبر این است: "علی‌اکبر شعبانی‌فرد، استاندار مرکزی با اعلام این خبر گفت: مدیرعامل شرکت صنایع اراک از صلاحیت لازم به منظور مدیریت این مجموعه صنعتی برخوردار نیست و به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اخراج کارگران، به تعطیلی کشاندن کارخانه و نپرداختن حقوق و مزایای کارگران این شرکت از مدیریت بخش خصوصی خارج و به دولت بازگردانده می‌شود.
وی هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی را رونق و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: چنانچه بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکند و با برنامه‌های غلط خود موجب بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه شود با آن برخورد خواهد شد.
شعبانی‌فرد افزود: شرکت صنایع اراک یکی از شرکتهای فعال استان بوده که از زمان فروش به مدیرعامل فعلی با چالش‌های بسیاری مواجه شده است."
خریدار به توافقنامه عمل نکرده است
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه خریداران شرکت صنایع اراک، صلاحیت اداره این واحد صنعتی را ندارند، گفت: شرکت صنایع اراک بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شد که این نشان از عدم صلاحیت خریداران این مجموعه صنعتی است.
وی با بیان اینکه شرکت صنایع اراک براساس یک توافقنامه و در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و با در نظر گرفتن مقررات خصوصی‌سازی واگذار شد، تصریح کرد: خریدار بر اساس این توافقنامه موظف بودند بعد از خرید کارخانه، در راستای توسعه کارخانه و نیروی انسانی حرکت کند در حالیکه علاوه بر اخراج کارگران، اقدام به تعطیلی کارخانه کرده است که این امر مشکلات بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس با اشاره به واگذاری این مجموعه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به خریدار ادامه داد:خریداران بعد از تحویل کارخانه خلاف تعهدات بر خلاف قانون خصوصی‌سازی و خلاف برنامه‌هایی که اعلام کرده بودند، عمل کرده و باعث بیکاری کارگران، رکود تولید و در نهایت ورشکستگی کارخانه شدند که باید هرچه سریع‌تر کارخانه از ایشان خلع ید و به دولت بازگردد.
رجایی با اشاره به مطرح شدن مشکلات کارگران این مجموعه در دور دوم سفر هیئت دولت به استان مرکزی گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت مقرر شد، در جلسه‌ای با حضور وزیر صنایع و معادن به مشکلات این مجموعه رسیدگی و مدیران کارخانه را ملزم به اجرای تعهدات کنند که در صورت عدم اجرای تعهدات قرارداد فسخ و کارخانه به دولت بازگردانده شود.
وی گفت: در نهایت جلسه‌ای هفته گذشته با روغنی معاون وزیر صنایع و نمایندگان هر دو طرف گذاشته شد که با وجود طولانی بودن جلسه، نتیجه روشن و مشخصی به دست نیامد که قرار است شخصا در روزهای آینده بار دیگر موضوع را با وزیر صنایع و معادن بررسی کنم که اگر در این جلسه نیز نتیجه‌ای حاصل نشود کار را به مجلس و سئوال و جواب خواهم کشاند.
نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون خصوصی سازی خریداران این مجموعه باید به ادامه فعالیت در خط تولید زمان خریداری پرداخته و یا در صورت تغییر بر اساس قانون نباید هیچ کارگری را تا پنج سال از کار بیکار کرده و یا مشمول دریافت بیمه بیکاری کنند، گفت: مدیران و مسئولانی که اقدام شهرجردی در پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شرکت صنایع اراک را تایید می‌کنند بر خلاف قانون حرکت کرده‌اند.
ظرفیت افزایش تعداد کارگر و توسعه کارخانه وجود دارد
رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به اینکه موضع وزارت صنایع ادامه فعالیت این واحد تولیدی و صنعتی است، بیان داشت: وزارت صنایع وظیفه دارد از تولید در بخش صنعت کشور حمایت کند چرا که این تولید سبب ایجاد اشتغال برای مجموعه‌های کارگری می‌شود، بنابراین حمایت وزارت صنایع از ادامه فعالیت این واحد سبب ادامه فعالیت کارگران خواهد شد.
علیرضا زاوشی تصریح کرد: وزارت صنایع معتقد است با ظرفیت‌های بالقوه موجود در این واحد صنعتی علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی در این مجموعه امکان توسعه شرکت و افزایش نیروی کار شاغل در آن به 800 نفر نیز امکانپذیر است که در این راستا مذاکراتی با مسئولان این شرکت به انجام رسیده است.
زاوشی افزود: در جلسات برگزار شده در چند روز گذشته در وزارت صنایع که با حضور نماینده کارگران و شرکت صنایع اراک و نیز مسئولان استانداری و سازمان صنایع برگزار شد بر ضرورت رسیدگی و حل نهایی مشکلات موجود در این واحد صنعتی تاکید شده است.
وی تصریح کرد: کارگران معتقد هستند که کارفرما بر اساس تعهدات خود باید اشتغال در این واحد صنعتی را حفظ و حتی آن را افزایش دهد در حالیکه کارفرما اعلام کرده است که در زمان واگذاری کارخانه تعهدی در این زمینه نداشته و تنها برنامه کاری خود را به سازمان خصوصی‌سازی در اداره این مجموعه ارائه کرده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به اینکه کارگران مدعی آن هستند که در زمان واگذاری مبلغ پرداختی از سوی خریدار بسیار کمتر از ارزش واقعی این واحد بوده است، ولی به دلیل عمل نکردن خریدار به تعهداتش مشکلاتی که اینک با آن روبرو هستیم.
تغییر کاربری کارخانه امکان پذیر نیست
زاوشی با بیان اینکه برای حل مشکلات این واحد صنعتی سازمان صنایع و معادن تمام تلاش خود را به کار گرفته از مخالفت این سازمان با هرگونه تغییر کاربری در زمینهای این شرکت خبر داد و افزود: این شرکت در منطقه‌ای صنعتی واقع شده است و هرگونه تغییر کاربری در آن غیر قانونی است و با آن برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: در تغییر خط تولید نیز با توجه به اینکه دستگاه‌های موجود در این واحد صنعتی فرسوده و نامناسب است، سازمان صنایع و معادن مخالفتی با نوسازی و ایجاد کارخانه جدید نساجی به جای این واحد ندارد به شرط اینکه علاوه بر ادامه کار کارگران این واحد زمینه برای ایجاد تولید و در نتیجه اشتغال بیشتر در آن فراهم شود.
کارخانه شرکت صنایع اراک باید به دولت باز گردد
فرماندار اراک نیز در این زمینه گفت: شرکت صنایع اراک باید دوباره به دولت باز گردانده شود چرا که مدیران کنونی این شرکت توانایی لازم برای اداره کردن این کارخانه را ندارند.
محمد حسن آصفری افزود: برخی به دنبال این هستند تا با تبدیل کردن مشکلات شرکت صنایع اراک به موضوعی امنیتی و انتظامی، آب را گل آلود کرده و به نفع خود از این مسائل بهره‌برداری کنند در حالی که مشکلات کارگری مطرح شده در این کارخانه به هیچ عنوان سیاسی نیست و فقط صنفی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از اصل 44 قانون اساسی سوء استفاده کرده‌اند در حالی که سیاست اصلی دولت در اجرای این اصل واگذاری حق بهره‌برداری از واحدهایی است که در قالب این اصل واگذار می‌شود و این واگذاری به آن معنی نیست که در مورد شرکت‌ها و کارخانجات واگذار شده افراد هر تصمیمی بگیرند.
آصفری با اشاره به اینکه دولت در گذشته در اداره شرکت صنایع اراک موفقیتی نداشته است خاطرنشان کرد: در این راستا دولت برای استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در این شرکت با استفاده از سیاستگذاری‌های صورت گرفته در اجرای اصل 44 قانون اساسی تلاش کرد با واگذار کردن امتیاز بهره‌برداری از این کارخانه به بخش خصوصی مقدمات استفاده حداکثری از این توانمندی را فراهم کند که خریدار این امتیاز به تعهدات خود در این راستا عمل نکرده است.
فرماندار اراک اضافه کرد: اینکه افرادی با پرداخت مبالغی اندک کارخانه ای را به دست بیاورند و سپس تلاش کنند تا زمین این کارخانه را مورد تغییر کاربری قرار دهند قابل قبول نیست و مسئولان با این اقدام به شدت مخالف هستند.
رئیس شورای تامین شهرستان اراک بر لزوم حفظ آرامش کارگران و دوری از اقدامات غیر قانونی از سوی کارگران تاکید کرد و اظهار داشت: کارگران این مجموعه اغتشاشگر نیستند و همگی متعهد به نظام اسلامی هستند و تمام خواسته‌های آنان صنفی بوده و خواستار آن هستند که کارفرما برای آنان بازار کار ایجاد کرده و حقوق آنان را به موقع پرداخت کند.
فرماندار اراک به نامه رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به وضعیت این کارخانه و حل و فصل مشکلات و مسائل پیرامون آن اشاره کرد و تاکید کرد: با وجود برگزاری جلسه‌ای در وزارت صنایع و برخی تصمیمات صورت گرفته در آن، مسئولان شهر با مدیر این شرکت جلسه‌ای داشته و از وی خواسته‌اند به تعهدات خود عمل کند ولی متاسفانه وی از اجرای آن شانه خالی کرده است که با ارسال گزارشی به استانداری ناتوانی مدیران این کارخانه را در اداره شرکت به اطلاع استاندار رسانده‌ایم تا موضوع به نحو مقتضی پایان گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی استانی مهم صنعتی کشور است سرانه فضای صنعتی در استان دو برابر کشور است و به عقیده کارشناسان بی توجهی به نحوه واگذاری شرکتهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی و عملکرد مدیران در این زمینه به نفع استان نیست و می تواند این استان کارگری را با مشکلات جدی مواجه کند.
در حالی که استان مرکزی به ویژه شهر اراک به دلیلا داشتن واحدهای صنعتی به شهری مهاجر پذیر تبدیل شده است، روند اخراج کارگران، آینده اجتماعی پر مخاطره ای را برای استان رقم می زند.
نظر شما