به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه امروز در همایش اصلاح الگوی مصرف در تهران گفت: به طور قطع یکی از الزامات اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف را می توان اصل 44 قانون اساسی و سپردن امور به دست بخش خصوصی دانست، این درحالی است که حضور این بخش در اقتصاد می تواند باعث محدود شدن استفاده از منابع مالی نفت برای امورات جاری و نیز افزایش اثربخشی این منابع شود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یکی از عوامل شکل گیری الگوی بهینه مصرف را قوانین و مقررات و عوامل روانی و انتظاری دانست و افزود: البته عوامل متعدد دیگری از جمله فرهنگ، مباحث اجتماعی، طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی می تواند در این زمینه موثر باشد.
وی تصریح کرد: اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی ناشی از سیاستهای کلی اصل 44 و توسعه فضای رقابتی است که در این راستا سیاستهایی که به عنوان راهکارهای اصلاح الگوی مصرف به شمار می روند زمانی مفهوم می یابد که یارانه‌ها با روش فعلی و بصورت غیرهدفمند در میان بخشهای مختلف کشور توزیع نشود چراکه در این صورت نمی توان انتظار اجرای اصلاح الگوی مصرف را داشت.
دودانگه خاطرنشان کرد: توسعه فناور‌ی اطلاعات، بهبود توزیع درآمد و اطلاع‌رسانی، اعمال استانداردها، توجه به موضوع بازیافت و محدودیت‌های قانونی به عنوان راهکارهای موثر در تعقیب اصلاح الگوی مصرف هستند، ضمن اینکه غیرواقعی و غیررقابتی بودن نرخ کالاها یکی از دیگر عوامل اصلی اتلاف منابع در کشور بشمار می رود که به همین منظور مسئولین به شدت در صدد رفع این مشکلات هستند.
وی اظهار داشت: بهره‌وری یکی از مفاهیم کلیدی در مصرف بهینه منابع کشور به شمار می رود و ساختار ناکارآمد اقتصاد ایران موجب شد تا واژه‌های توسعه و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور جایگاه اصلی خود را پیدا نکنند و تا هنگامی که در جهت ارتقای بهره وری اقداماتی صورت نگیرد این مسئله به عنوان یک دغدغه باقی می ماند و امکان حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف امکان پذیر نیست.
نظر شما