به گزارش خبرگزاري مهر ، مصوبه مجلس ششم شوراي اسلامي درخصوص طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب سال 1363 كه شوراي نگهبان بدليل مخالفت دولت با اين مصوبه بدليل بار مالي آن و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي با آن مخالفت كرده بود ابتدا دردستور كار مجمع قرار گرفت.
در اين جلسه ، ابتدا گزارش كميسيون سياسي ، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد. سپس رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مخالفت دولت را با مصوبه مجلس شوراي اسلامي بدليل عدم تامين بار مالي آن به اطلاع امضا رساند. در ادامه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس وشراي اسلامي ، معاون اول رييس جمهور ، نماينده شوراي نگهبان جانشين فرماندهي نيروي انتظامي ، نماينده وزارت دفاع و پشتيباني ونيروهاي مسلح ، ديدگاههاي خود را مطرح ساختند.
اعضاي مجمع مقرركردند: بدليل پيچيدگي موضوع و ضرورت انجام مباحث همه جانبه با توجه به مخالفت دولت و نيروهاي مسلح و ضمن پذيرفته شدن نظر شوراي نگهبان از دولت خواسته شد با هماهنگي مراكز ذيربط در نيروهاي نظام و انتظامي ، امنيتي و سياست هاي فرماندهي كل قوا و با در نظر گرفتن جميع جوانب امنيتي ، دفاعي ، نظامي افراد تحصيل كرده و نخبگان و پشتيباني كشور بطور متمركز طرح جامع و مناسب را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد.
بررسي طرح برگزاري مناقصات ، مصوب مجلس ششم شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان بدليل مغاير دانست با شرع و اصول 57 و 157 قانون اساسي با آن مخالفت كرده بوددومين موضوع مورد بحث در جلسه امروز مجمع بود.
در مورد اين مصوبه ، ابتدا نتيجه بررسي هاي كميسيون اقتصاد كلان ، بازرگاني و اداري مجمع به اطلاع اعضا رسيد . در ادامه وزير امور اقتصادي و دارايي ، نماينده شوراي نگهبان ، رييس كميسوين برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ، شهرداري تهران و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ديدگاههاي خود را در جلسه مطرح كردند. بدليل طولاني شدن مباحث اين موضوع تصميم گيري به جلسه آتي مجمع محول گرديد.
نظر شما