مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: کمیته ضد دامپینگ تاکنون تعدادی شکایت دریافت کرده که البته هیچ تصمیمی مبنی بر اثبات این ادعا و پذیرش دامپینگ اتخاذ نشده است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: آئین نامه های داخلی کمیته ضد دامپینگ تنظیم شده ولی هنوز موردی از شکایات تائید نشده یا مدارک به اندازه کافی نبوده و تصویب نشده است.
وی تصریح کرد: اگر شکایتی مبنی بر دامپینگ وارد این محکمه شد و محکوم نشد، قطعا دلیل بر این نیست که اجازه ندارد در محکمه دیگری به لحاظ دامپینگ مورد بررسی قرار گیرد، بلکه شاید رد آن در کمیته ضد دامپینگ به دلیل عدم وجود مدارک کافی بوده باشد.
به گفته غضنفری، سازمان توسعه تجارت آماده پذیرش پرونده کالاهایی است که شائبه انجام دامپینگ بر علیه آنها وجود داشته باشد که اگر مدارک لازم را ارائه نمایند که محکمه پسند باشد، بتوان آن را به سرانجام رساند ولی تاکنون چنین پرونده ای با مدارک کافی ارائه نشده است.
وی اظهار داشت: اگر پرونده ای مورد تائید قرار گیرد دولت می تواند واردات از کشور مورد اشاره را محدود و ممنوع کند که البته در غیر از این شرایط دولت حق محدود کردن واردات از یک کشور را ندارد.
به گزارش مهر، براساس معنای کلی، دامپینگ در اصطلاحات اقتصادی به عنوان ارزان فروشی مکارانه ذکر شده است. دامپینگ مکن است با هدف بیرون کردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاری یک بازار، کاهش مازاد ذخایر یک کارخانه بنابر ازدیاد تولید، کاهش هزینه کالای غیررقابتی و در نهایت بدست آوردن سهمی از بازار برای دوره ای مشخصی صورت گیرد.
از آنجایی که این اقدام براساس یک فعالیت رقابتی غیراقتصادی شکل گرفته می تواند تولید کننده ایرانی یا تولید کارخانه های کشور را درب کارخانه زمین گیر کرده و تاجر را به شکل غیرصادقانه ای از صحنه بیرون کند. بر این اساس، در همه کشورهای دنیا براساس قوانین و آئین نامه هایی که تدوین می شود، سعی بر این است که از جریان شفاف تولید و تجارت حمایت شود.
نظر شما