حمید درخشان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود در دادگستری استان تهران دستور رسیدگی به وضعیت بازداشتگاه کهریزک و فقدان استانداردهای لازم از نظر سازمان زندانها در این بازداشتگاه در تاریخ 7 /11/86 از سوی آیت الله شاهرودی صادر شده بود که متاسفانه مورد لحاظ مسئولین ذیربط قرار نگرفت.
وی توضیحی در خصوص علت عدم پیگیری این دستور رئیس قوه قضائیه نداد.
به گفته این مقام قضایی مدارک و مستندات مربوط به بازدید برخی از اعضای هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران که در تاریخ 6/8/86 از بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته نشان می دهد که اعضای این هیئت که اتفاقاً معاونین دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در زمره اعضای بازدید کننده از این بازداشتگاه بوده اند ، جملگی به غیر استاندارد بودن و نبود مجوز قانونی برای تاسیس این بازداشتگاه توسط سازمان زندانهای کشور تاکید داشته اند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بخش مربوط به نظریه و پیشنهادهای هیئت حفظ حقوق شهروندی که در گزارش 6/8/86 این هیئت تحت عنوان "بند 3 پیشنهادها" تصریح شده که در اجرای ماده 14 دستورالعمل حفظ حقوق شهروندی نسبت به رفع اثر از اقدامات غیرقانونی در ایجاد بازداشتگاه مذکور و تحویل متهمان به بازداشتگاههای قانونی اقدام مقتضی را معمول دارند.
درخشان نیا در ادامه گفت: مدیر کل زندانهای استان تهران در همان زمان در نامه ای به شماره 23039/205 مورخ 19 /8/86 اعلام داشته است: "بر بازداشتگاههای مزبور نظارت خواهد نمود." ضمن آنکه متن دستخط ریاست محترم دادگستری استان تهران مورخ 27/9/86 موید دیگری بر اظهارات گفته شده مبنی بر تلاش اعضای محترم هیئت و ریاست محترم آن به منظور وادار کردن موسسین و اداره کنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازی و اعمال نظارت سازمان زندانها بر آن - با توجه به عدم توفیق در تعطیلی آن بازداشتگاه - است.
به گفته درخشان نیا در متن گزارش بازدید هیئت بازرسی حقوق شهروندی که در تاریخ 6/8/86 از این بازداشتگاه صورت گرفته آمده است: "بازداشتگاه در یکی از اماکن عملیاتی و انتظامی مستقر بوده که حسب اعلام شماره 105/456/6-2/8/86 معاون محترم قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها در پاسخ به استعلام شماره 68881/68/50 - 2/8/86 این هیئت فاقد مجوز قانونی بوده و تحت نظارت سازمان زندانها نیست که این اقدام بر خلاف ماده 24 آئین نامه سازمان زندانها است و این قبیل دستگیریها و نحوه نگهداری آنها فاقد مبانی علمی و حقوقی و شرعی و قانونی است و اجرای هرگونه طرح و نگهداری آنها با هدف اصلاحی باشد، نه انتقام گیری از آنان.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به بند دیگری از گزارش هیئت بازرسی حقوق شهروندی اشاره کرد که در آن آمده است: "در اجرای ماده 14 دستورالعمل حفظ حقوق شهروندی نسبت به رفع اثر از اقدامات غیر قانونی در ایجاد بازداشتگاه مذکور و تحویل متهمان به بازداشتگاههای قانونی اقدام مقتضی معمول نمایند."
خبرگزاری مهر آماده انعکاس دیدگاههای مسئولان دستگاههای مرتبط در این زمینه می باشد.
نظر شما