اياد علاوي نخست و زير دولت موقت امروز اعلام كرد كه عراق مشغول بررسي ضمانت آزاديهاي مدني است اين در حالي بود كه مالك دوحان الحسن وزير دادگستري اين كشور اعلام اقدامات جديد امنيتي را به تعويق انداخت .
دولت موقت عراق در اين بين كنفرانس مطبوعاتي وزير دادگستري كه قرار بود سياستهاي مبارزه با شورشيان كه شامل عفو و تصويب قوانين اضطراري خواهد بود، را به تعويق انداخت .
هفته گذشته علاوي گفت كه كساني كه عليه اشغالگران آمريكايي مبارزه مي كردند و مرتكب جنايت نشده اند مورد عفو قرار خواهند گرفت كه اين شامل كساني كه اقدام به مخفي كردن سلاح بدون استفاده از آنها يا سكوت در مقابل اقدامات شورشيان كردند هم مي شود .
دولت جديد عراق همچنين خاطر نشان كرد كه بزودي قانون اضطراري مقابله با ناآراميهاي آتي را به تصويب خواهد رساند .
نظر شما