سیدعباس حسینی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه لایحه امور گمرکی مراحل تصویب را در هیئت دولت می گذراند و سپس تقدیم مجلس می شود، ضرورت دارد که در جهت تسهیل تصمیم سازی، تصمیم گیری و پرهیز از دوباره کاری ها، صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف وقت دولت و مجلس، به اظهار نظرات کارشناسی بدون تعصب عنایت ویژه ای مبذول شود.
مشاور سازمان توسعه تجارت ایران افزود: رسیدگی به این موارد با توجه به کمبود وقت هیئت وزیران، می تواند در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا موجبات تسهیل تشریفات تجارت خارجی، کاهش بروکراسی های زاید، قوت تصمیم گیری و اجرای موضوعات مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی که مشخصا گمرک است را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که قانون موجود گمرکی در حد دستورالعمل داخلی کارایی دارد و بر همین اساس می توان، با رعایت چارچوبهای کارشناسی شده، گامهای موثری در جهت کاهش تشریفات در پیش نویس برداشته شود.
به گفته حسینی در حال حاضر متولی بخش تجارت خارجی کشور وزارت بازرگانی است و خط مشی های تحقق اهداف قانون تشکیل این وزارتخانه و قوانین برنامه سوم و چهارم، توسط این وزارت تشکیل می شود. از سوی دیگر، گمرک نیز مسئولیت اجرای کلیه امور گمرکی را دارد و به نحوی، سیاستهای بازرگانی دولت و مجلس را که توسط وزارت بازرگانی ابلاغ می شود را اعمال می کند.
وی اظهار داشت: این تفکیک وظایف به لحاظ سیاست گذاری تجاری و اعمال مقررات بازرگانی توسط گمرک، باید در پیش نویس لایحه امور گمرکی مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر، با توجه به ساختار کنونی امور بازرگانی که مسئولیت امور گمرکی از وزارت بازرگانی مجزا است، نباید بین این مسئولیتها تداخل پیش آید؛ چرا که در غیر این صورت موضوع باعث کندی کار می شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به نظر می رسد در جای جای متون ارائه شده، به وظایف وزارت بازرگانی تعرض شده و در صورتیکه چنین پیشنهادی پذیرفته شود، چندان موضوع حائز اهمیتی در مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی به جز یکسری مبادلات مرزی که قانون خاص دارد و موضوع کارت بازرگانی، موضوع دیگری باقی نمی ماند، لذا اگر سیاست دولت و مجلس در این اصل این است که بین سیاستهای بازرگانی و اجرای این سیاستها در گمرک تفکیک قائل شود، لازم است در قوانین نیزاین موضوع به تفکیک دیده شود.
وی اظهار داشت: مادامی که این تفکیک میان وزارت بازرگانی و گمرک وجود دارد، لازم است این تفکیک در قانون دیده شود، در غیر این صورت در اجرا مشکلاتی پدید خواهد آمد. به هرحال باید پیش نویس به نحوی اصلاح و تدوین شود که در جهت تسهیل تجاری، گامهای مشهودی برداشته شود.
به گفته حسینی، در .پیش نویس جدید سعی شده که مطالب به روز شود، چرا که قانون و آئین نامه مصوبه سال 52 است و حدود 36 سال از تصویب آن گذشته اما یکسری از اصول تغییر نکرده است. در قانون گمرکی فعلی، ارقام، جرایم و هزینه ها مربوط به 36 سال قبل است و برخی از آنها بعد از چندبار اصلاح، هنوز هم ارقام کوچکی است. به عنوان مثال در رابطه با کسر تخلیه یا اضافه تخلیه، جرایم در نظر گرفته شده برای هر بسته حداقل 5 هزار ریال و حداکثر 500 هزار ریال است که ارقام ناچیزی است.
وی اظهار داشت: یکی از نکات مد نظر سازمان توسعه تجارت این است که این تغییر رقم با وضعیت موجود باید به تصویب مجلس برسد و اگر در آئین نامه، چنین مقولاتی دیده شود، باید اختیارات لازم به دولت سپرده شود تا این تغییرات را منطبق بر زمان و شرایط صورت دهد.
مدیرکل سابق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: آئین نامه فعلی قانون امور گمرکی به لحاظ اینکه مصوبه دولت است ممکن است با شرایط حاضر تطبیق نداشته باشد، اما هم اکنون تغییر آن خارج از اختیارات دولت است ولی خوشبختانه با بازبینی های انجام شده، بخش اعظمی از پیش نویس قبلی که در گذشته به مجلس رفته بود و جهت انجام اصلاحاتی مجدد به دولت بازگشته بود، حذف شده و در ماده آخر پیش نویس جدید گفته شده که جزئیات در آئین نامه جدید مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: با این وجود بیش از 100 ماده آئین نامه در قانون آورده شده که ضرورتی ندارد و قانون باید حتی الامکان مختصر بوده و قدرت مانور و انعطاف پذیری را در اختیار دولت قرار دهد تا مطابق با شرایط روز، با مواد آن مواجه شده و موجبات تسریع امر تجارت را فراهم آورد.
حسینی تاکید کرد: بهتر است که این امر در حیطه اختیارات دولت قرار گیرد. در مرحله بعد دولت، تهیه و تدوین و اصلاح آئین نامه را با قید فوریت طی یک ماده واحده مستقل به مجلس ارائه دهد، چرا که تجربه نشان داده که این بررسی ها خیلی زمان بر است و یک دوره چهارساله ممکن است زمان ببرد و تازه به این نکته برسیم که باید آئین نامه جدیدی تدوین کنیم.
وی اظهار داشت: در دور گذشته که پیش نویس قانون امور گمرکی به مجلس ارائه شد، یک دوره دولت ( 4 سال) در هیئت دولت برای بررسی زمان برد و بررسی آن یک دوره 4 ساله دیگر نیز در مجلس به طول انجامید که در نهایت به دلیل برخی ملاحظاتی که صورت نگرفته بود، در دولت جدید لایحه پس گرفته شد و تا این دقت ها اعمال شود و هرچه سریعتر، آنچه که از لحاظ گمرکی مد نظر دولت است محقق شود.
به گفته حسینی، راهکار مهم این است که اختیار تغییر 300 آئین نامه ای که مصوبه مجلس را دارد، به دولت داده شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد لایحه با 168 ماده دیگر به مجلس رود، کار بررسی زمان بر خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد بتوان با دقت بیشتری به جای اینکه کلیه مواد قانون امور گمرکی را در معرض مطالعات و بررسی های جدید در دولت و مجلس قرار داد، اهم مواردی که نیاز به اصلاح دارد را در قالب مواردی معدود و خیلی کمتر از حجم موجود تنظیم و ارائه شود تا هم در وقت صرفه جویی شود و هم نظر گمرک جلب شود. چرا که بسیاری از موارد به غیر از مفاهیم پیش نویس جدید، تکراری است و در قانون موجود هم می توان آنرا ملاحظه کرد.
نظر شما