پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

روسای 32 شعبه شورای اختلاف زنجان تغییر می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان زنجان گفت: در راستای ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مبنی بر تقویت بنیه علمی و حقوقی روسای شعب، روسای 32 شعبه شورای اختلاف زنجان تغییر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید اکبرپور ظهر چهارشنبه در جمع روسای شعب شورای حل اختلاف شهرستان زنجان، به فضای آرام حاکم بین شوراهای حل اختلاف و دادگستری استان اشاره کرد و افزود: در زنجان برخلاف بعضی از استان ها، مشکل و اختلافی بین این دو نهاد وجود ندارد.

وی یادآورشد: اگر مشکلی هم وجود داشته باشد به صورت کاملا دوستانه حل و فصل شده و می شود.

اکبرپور، به راه اندازی سیستم ابلاغ و صدور رای از طریق اینترنت (CMS) در شعبات شوراهای حل اختلاف شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: امیدواریم روسا و کارکنان در مواجه با این سیستم کمتر دچار چالش شده و به صورت یک مجموعه یکپارچه از این سیستم تبعیت کنند.

رئیس شورای حل اختلاف استان با اشاره به اینکه فعالیتهای شوراهای حل اختلاف در عرض دادگستری نبوده بلکه در طول مرجع قضایی قرار دارد، گفت: رسیدگی به مفقود شدن، سرقت و فقدان مدارک در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست.

اکبرپور افزود: رسیدگی به این موارد یک سیستم غلطی است که رواج پیدا کرده و به زودی با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعبات مرتفع می شود.

وی به روند ابلاغ ها در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و یادآورشد: ابلاغ، یک مشکل کشوری است و کلیه مراجع قضایی و انتظامی گرفتار این موضوع هستند که برای رفع مشکل روند ابلاغها با شرکت پست و یا یک شرکت خصوصی قرارداد منعقد خواهد شد.

کد خبر 927937