به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: محاكمه صدام به عنوان يك جنايتكار جنگي جاي بسي خوشحالي و خرسندي است كه جنايتكاران جنگي عليه بشريت در همين دنيا محاكمه مي شوند كه اميدواريم محاكمه صدام يك محاكمه واقعي و حقوقي باشد و به نتيجه مورد انتظار كه عقوبت كيفري صدام است، بينجامد.
دكتر غلامحسين الهام به صدمات جبران ناپذير مردم ايران كه از سوي صدام وارد شده اشاره كرد و گفت: مردم ايران درجنايتهاي صدام صدمات فراواني ديده اند و يكي از قربانيان اين جنايات هستند، لذا مردم مي توانند به عنوان اولين مدعيان مطرح شوند كه اين انتظار به حقي است كه يك دادگاه صالح براي رسيدن به جنايات تشكيل گردد.
وي افزود: اگر اين دادگاه نتواند به انتظارات مردم جواب دهد نمي تواند رسيدگي منصفانه اي نسبت به پرونده صدام داشته باشد و غفلت از مسائل مربوط به مردم ايران موضوع غير قابل اغماضي است.
سخنگوي قوه قضاييه انتظارات به حق مردم از قوه قضاييه در خصوص محاكمه صدام و اقدامات قوه قضاييه در اين جهت را در سه شكل عنوان كرد و گفت: محاكمه صدام به عنوان يك جنايتكار جنگي به سه شكل قابل تصور بوده و هست، يكي محاكمه بين المللي صدام در يك دادگاه كيفري بين المللي است كه در آن ابعاد بين المللي اين جنايات بخصوص نسل كشي وجنايتي كه صدام عليه بشريت انجام داده مورد رسيدگي قرار گيرد كه اين موضوع اتفاق نيفتاده است و دادگاه صدام يك دادگاه كيفري بين المللي نيست.
وي شكل دوم محاكمه صدام را محاكمه وي در دادگاه داخلي عنوان كرد و گفت : اين دادگاه درداخل عراق تشكيل شده و صدام را محاكمه مي كند و طبيعي است كه در دادگاه داخلي جنايات مربوط به آن كشور مطرح است.
الهام افزود: متاسافنه بدليل داخلي بودن آن دادگاه در ادعانامه جنايات صدام عليه ايران مورد توجه قرار نگرفته كه شايد دليل آن يك نوع فشارحاميان صدام به ارتكاب اين جرايم باشد كه همچنان قائل به ناديده گرفتن حقوق ملت ايران هستند.
وي شكل سوم محاكمه صدام را محاكمه وي در داخل كشور ايران خواند و افزود: ما چون دروضعيت دوم هستيم حداقل كاري كه مي توانيم انجام دهيم شركت در محاكمه صدام و حمايت از حقوق ملت ايران است كه قوه قضاييه مي تواند تمهيد كننده و مطرح كننده چنين شكواييه اي باشد.
وي افزود: هر چند اين شكواييه در دادگاه داخلي عراق بايد با كمك دولت صورت گيرد ولي قوه قضاييه آمادگي كامل دارد تا با استفاده از تمام ظرفيتها و امكاناتش اين دعوي را با مستندات كامل و از طريق وزارت امور خارجه در دادگاه صدام شركت كند چرا كه قوه قضاييه وظيفه دارد از حقوق مردم ايران دفاع كند.
وي با اشاره به اينكه بحث محاكه صدام در دستور كار ديروز مسئولين قوه قضاييه قرار گرفته است ، گفت: رييس قوه قضاييه با تاكيد بر محاكمه صدام به دادستان كل كشور دستور دادند تا شرايطي فراهم شود و همه افراد دردفاع از حقوق ملت ايران و طرح دعوي عليه صدام كمك كنند تا اين شكواييه بطور كامل و مستند تنظيم شود و اين كار طي اين هفته انجام خواهد گرفت .
الهام گفت: طبيعي است كه ايران هم اين حق را دارد كه صدام بعد از محاكمه در دادگاه داخلي عراق به كشور ما براي محاكمه تحويل داده شود.
وي گفت: بعد از دستور رييس قوه قضاييه در جلساتي كه در داستاني كل كشور برگزار خواهد شد تمام راهها و روشهاي موجود براي گرفتن حق ملت ايران و محاكه اين جنايتكار جنگي و نسل كشي هايي كه انجام داده و همچنين صدمات غير قابل جبراني كه به مردم ما در نواحي مختلف و به صورت هاي مختلف از جمله قتل عام شيميايي ، بمباران شهري ، كشتار غيرنظاميان انجام داده بررسي شود تا صدام در يك دادگاه عادلانه داخلي محاكمه و امكان احقاق حق ملت ما فراهم شود .
الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس دادگاه صدام در مصاحبه اي اعلام كرده كه ايران مداركي براي محاكمه صدام ارايه نداده است و به همين دليل به جناياتي كه عليه ملت ايران انجام گرفته در اين دادگاه رسيدگي نخواهد شد، گفت : ارتكاب جنايات صدام و شروع جنگ عليه كشور ما كه خسارات جدي به عراق هم وارد كرد بحث روشني است كه در اسناد بين المللي بخصوص در قطعنامه 598 بهترين سندي است كه وجود داشته پس چگونه ممكن است دادگاه عراق به چنين اسناد واضحي دسترسي نداشته باشد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به سرنگوني دولت عراق مطالبه خسارات ما بايد از شخص صدام يا دولت عراق باشد ، گفت: بحث حقوقي و كيفري مجازات صدام هر دو از حقوق ملت ايران است اين بحث بايد به طور كارشناسي از طريق دعاوي ما مورد پيگيري قرار بگيرد ، زيرا بحث كيفري بايد متوجه مسببين و مباشرين جرم است و در مورد غرامت بايد بر منباي قطعنامه 598 و ساير اصول بين المللي پيگيري شود كه بايد از طريق حقوقي پيگيري شود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا ايران به دنبال محاكمه صدام است يا روشن كردن زواياي پنهان آن گفت: طبيعي است كه در يك محاكمه دقيق بايد زوايا و ابعاد اين جنايات براي جامعه ما و تاريخ بشري روشن شود كه ما علاقه مند به روش شدن زواياي مبهم و تاريكي هستيم كه در يك دهه عليه ملت ما صورت گرفته كه مغايرتي با مجازات و كيفر صدام ندارد و اميدواريم هردادگاهي كه اين كار را انجام مي دهد بتوانيم اسنادش را بعنوان يك سند تاريخي منتشر كنيم .
وي همچنين در خصوص انتشار حكم آغاجري قبل از اتمام جلسات محاكمه گفت: اينگونه صحبتها نادرست و بي پايه و براي تحت شعاع قرار دادن محاكمات قانوني است كه ما به هيج وجه چنين مدعايي را نمي پذيريم.
وي تصريح كرد: حكم به هيچ وجه تا تكميل محاكمه قابل پيش بيني نيست و پس از پايان محاكمه قاضي براساس مستندات كه در پرونده وجود دارد حكم مبتني بر قانون و موازين شرعي را صادرخواهد كرد.
وي همچنين در خصوص لايحه جرم سياسي گفت: معمولا در هر دوره جديد مجلس لوايحي كه از قبل مطرح بوده رامورد بررسي قرار مي دهد، بنابراين تكليف اين طرح بايد در مجلس مشخص شود.
وي همچنين در باره لايحه مسئوليت مدني گفت: لايحه مطرح شده به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيده و ما اميدواريم اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به جهت حفظ حقوق مردم و پاسخگو كردن نهادهاي عمومي به تصويب برسد و اجرايي شود همچنين لايحه زندان زدايي تصويب شده و به دولت ارسال شده است .
الهام با اشاره به پرونده حادثه زاهدان - بم گفت: سازمان بازرسي كل كشور گزارشي جديدي در اين خصوص به مسوولان قضايي ارايه نكرده است .
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به بخشنامه هاي صادر شده از سوي رييس قوه قضاييه طي 5 سال گذشته اشاره كرد و گفت: بحث نظارت بر ضابطين 65 مورد ، جرايم و آسيب هاي اجتماعي 34 مورد ، استفاده از بازداشت موقت 6 مورد ، همكاري دستگاه قضايي با سازمان دولتي 17 مورد ، امور قضايي 22 مورد ، بحث زندانيان 31 مورد ، قضاوت و نظارت بر آنان 68 مورد. از جمله بخشنامه هاي صادر شده طي 5 سال گذشته بوده و اين در حالي است كه 42 درصد بخشنامه هاي قوه قضاييه در اين مدت تاكيد بر امور نظارتي و مجموعه رفتارهاي اجرايي بوده است .
وي در باره تغييرات ستاد و مديريتي قوه اظهارداشت: پيش نويس بحث كوچك كردن ساختار ستادي قوه قضاييه آماده شده ولي هنوز نهايي نشده است و نياز به كارشناسي دارد.
وي در خصوص استفعاي خود از سمت سخنگوي قوه قضاييه گفت: من خبر استعفاي خود را در روزنامه ها خوانده ام .
نظر شما