دکترعیسی رضایی در گفتگو با مهر در خصوص اظهارات معاون سازمان خصوصی سازی در زمینه عدم وجود امکان پس دادن ایرالکو، گفت: به نظر می رسد که سازمان خصوصی سازی از اطلاعات کافی در مورد این مساله برخوردار نباشد به نحوی که سرمایه گذاران سهام ایرالکو از سال گذشته با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی جهان چندین بار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی مکاتبه کرده اند.
مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان اظهار داشت: در مکاتبات صورت گرفته، اعلام کردیم که شرکتهای واگذار شده بر اساس اصل 44 از پرداخت سهم سود خود عاجز هستند که در کنار آن، عدم وجود نقدینگی در بازارها و شرایط بحرانی مالی مزید بر علت شده است به نحوی که ما درخواست استمهال دادیم.
ضمانتنامه 400 میلیارد تومانی برای قسط 30 میلیارد تومانی
رضایی در ادامه به ارسال چکهای سپرده شده برای اقساط سهام از سوی سازمان خصوصی سازی به بانکها جهت وصول خبر داد و افزود: این در حالی بود که ما بر خلاف عرف در حال گفتگو و رایزنی بودیم ولی آنها با توجه به این نکته که فروشنده مختار است اگر خریدار دو قسط را نتواند بپردازد اقداماتی را انجام دهد، چکها را برای وصول به بانک فرستاده است.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه سازمان خصوصی سازی برای یک قسط 30 میلیارد تومانی ضمانتنامه 400 میلیارد تومانی را برای سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بانک فرستاد تا وصول شود.
فولاد مبارکه پیشنهاد کرد: تحویل ورق به جای اقساط
مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تاکید کرد: متاسفانه شرکتها به دلیل عدم توان پرداخت سود پیشنهاد مبادله کالایی می دهند که در این بخش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد داده است تا ورق به جای اقساط بدهد و این به نفع سرمایه گذار نیست.
به گفته رضایی، در مورد سهام شرکت ایرالکو سازمان خصوصی سازی و شرکت سرمایه گذار نمی توانند اظهار نظری داشته باشند و در این رابطه مراجع تصمیم گیر می توانند نظر بدهند، چون ما براساس اطلاعاتی که نماینده فروشنده یعنی سازمان خصوصی سازی داده است، اقدام به خرید سهام کرده ایم.
ابطال معامله ایرالکو به دلیل مخدوش بودن اطلاعات
وی افزود: یکی از مواردی که ما براساس آن می توانیم بحث ابطال معامله را مطرح کنیم مخدوش بودن اطلاعات از سوی فروشنده است که یک مورد از آن را باید در پرداخت ذخیره سنوات پایان خدمت کارگران جستجو کرد.
120 میلیارد تومان سنوات 4 هزار کارگر
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان توضیح داد: در پرداخت سنوات کارکنان سالیانه یک ماه با حداقل حقوق در نظر گرفته شده است که با وجود 4 هزار کارگر و در نظر گرفتن 1 میلیون و 500 هزار تومان در سال، رقمی بالغ بر 120 میلیارد تومان می شود؛ حال این مساله در دفاتر اسناد سالی دو ماه پیش بینی نشده است و اداره کار نیز می گوید اگر پرداخت سالی دو ماه رویه شده است بهتر است همین روش دنبال شود.
وزیر اقتصاد رای بدهد/هیئت داوری یا تعدیل؟
رضایی در زمینه ارائه راهکار سرمایه گذار برای حل مسئله به رای وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: شخص وزیر تاکنون در اظهار نظرهای خود انصاف را رعایت کرده و ما وی را شخصی با احترام به حقوق سرمایه گذاران و رعایت شرایط اصل 44 می دانیم؛ بنابراین هر رای که وی بدهد مسلما یک راهکار مناسب و قابل قبول خواهد بود.
به گفته وی، دلایل عدم پرداخت اقساط از سوی سرمایه گذار ضمن استمهال، مربوط به پول نداشتن، جرات نداشتن و عدم تخصص نیست بلکه مخدوش بودن اطلاعات فروشنده است؛ وگرنه ما در پرداخت اقساط هیچ مشکلی نداریم و به شرط حل مشکلات پیش آمده می توانیم چکهای اقساط را پرداخت کنیم.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد ایرانیان تصریح کرد: یک ابهامی نیز در بحث مالیات و عملکرد سازمان امور مالیاتی مبنی بر نحوه دریافت هزینه های مالی خصوصی سازی است که در مورد وام 12 درصدی مشکلاتی وجود دارد.
نظر شما