به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز ضمن بررسی سیاستهای کلی برنامه پنجم در بخش آموزش عالی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات پژوهشی هم اکنون در جهت جبران بودجه امور غیرپژوهشی هزینه می شود زیرا اعتبارات پژوهشی طبق معمول و بی توجه به اولویتها و نیازهای تحقیقاتی کشور مستقی در اختیار سازمان های غیردولتی قرار می گیرد، حال آنکه با اصلاح قوانین موجود و احیاناً وضع مقررات جدید می توان به روالی اندیشید که اعتبارات پژوهشی توسط نهادی مستقل بر پایه فرصتهای برابر (بر اساس شایسته سالاری و نه سهمیه بندی) میان پژوهشگران کشور توزیع می شود.
ازسوی دیگر در حال حاضر از امکانات دانشگاهی که از محل بودجه دولتی تهیه شده اند حداقل استفاده ممکن به عمل می آید که این امر به افزایش قیمت تمام شده تحقیقات و هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده منتهی می شود. در جهت رفع این نقیصه می توان با وضع قوانین نظارتی خاص الزام دانشگاهها (و دیگر سازمانهای دولتی) به پاسخگویی در قبال مصرف منابع و قیمت تمام شده خدمات خود، آنها را به استفاده حداکثری از امانات موجود (به ویژه منابع و دستگاه های گران قیمت و کمیاب) موظف کرد.
به علاوه ساختار پژوهشی دانشگاهها براساس ارتباط فردی استاد و دانشجو استوارشده است. حتی ارتباط صنعت و دانشگاه نیز کمتر در قالب روابط سازمانی بلکه با اتکا به ارتباطات فردی برقرار می شود. حال آنکه ارتباط پایدار و نهادینه صنعت و دانشگاه مستلزم برقراری و تداوم روابط بین سازمانی و نه شخصی است.
مرکز پژوهشها در ادامه آورده است: در جهت حل این مشکلات لازم است که در درجه اول با وضع قوانین حمایتی ساختار پژوهشی دانشگاه به سمت شکل گیری گروه های تحقیقاتی سوق داده شود و در درجه دوم با حذف موانع دست و پاگیر امکان انعقاد قراردادهای بین دستگاهی بیش از پیش فراهم آید.
همچنین تعویض دوره ای مدیران متاثر از تغییر دولتها، نظام علم و فناوری کشور را با عدم ثبات در اجرای برنامه های بلند مدت مواجه می کند و شتاب توسعه علمی کشور را کاهش می دهد. به این لحاظ وضع مقررات حمایتی به منظور احصا و تثبیت سمت های مدیریتی در حوزه علم و فناوری می تواند به رفع این نقیصه کمک کند.
مرکز پژوهشها آورده است: در سالهای اخیر مراکز پژوهشی که حلقه ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار می روند، عملاً به واحدهای تحصیلات تکمیلی تبدیل شده اند. حال آنکه نیل به هدفهای سند چشم انداز ایجاب می کند که با وضع مقررات جدید تغییر ساختار مراکز پژوهشی از وضعیت دانشگاه گونه فعلی به وضعیت ذاتی و اولیه خودشان (به عنوان محلی صرفاً برای انجام پژوهشهای اصیل و کاربردی، نه پروژه های آموزشی) دنبال شود.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر اولویتهای پژوهشی در فناوریهای پیشرفته بر اساس نیازها و ظرفیتهای کشور تعیین نمی شود در حالی که اولویت بندی فناوریهای پیشرفته باید در قالب طرحی کلان صورت گیرد.
نکته مهم دیگر این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی در عرصه علم و فناوری توان رقابت با دستگاههای دولتی را ندارد و در مرحله عمل تمام پروژه های پژوهشی به بخش دولتی ارجاع می شود که در نتیجه بخش خصوصی همواره در حالت ضعف باقی می ماند. در جهت رفع این مشکل بر عهده دولت است که به شدت ازهسته های اولیه تشکیل فرصتهای پژوهشی در بخشهای غیردولتی حمایت مالی و معنوی لازم را به عمل آورد.
نظر شما